ألقت وزارة التربية مسودات هياكلها التعليمية على الأرض، وتركتها بلا حلول، بعد صدمة الرفض الذي تلقته من ديوان الخدمة المدنية، فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي»، أن 3 عقود مضت على هياكل المناطق التعليمية الجامدة حالياً، والتي تتنافى مع تطبيق سياسة اللامركزية ومنح المناطق الصلاحية في الاستقلالية.وبين المصدر أن «جميع التغييرات التي تمت على الهياكل المشار إليها خلال الفترة الأخيرة، تغييرات جزئية ساهمت إلى حد ما بتخفيف الضغط على الوزارة، وتسهيل آلية المراجعة لدى الموظف والمراجع، إلا أنها تحتاج إلى تغييرات جذرية أكبر لاعتماد كثير من الوحدات التنظيمية غير المدرجة في الهيكل حتى هذه اللحظة».واستعرض المصدر بعض هذه التعديلات التي تمت أخيراً ومنها نقل قسم الملفات وقسم التعيين إضافة إلى وجود مقترحات بنقل قسم المالية وقسم الشؤون القانونية فيما تم تفكيك مراقبات التربية الخاصة وإعادتها إلى أمانة التربية الخاصة ثم نقل إدارات الشؤون الهندسية إلى قطاع المنشآت التربوية بعد أن كانت تتبع إدارة المنطقة التعليمية.وأوضح أنه تم استحداث أقسام دعم المستفيدين في المناطق التعليمية، وإلغاء قسم مختبر الحاسوب، مع تكليف هذه الأقسام بمهام عدة شاملة، منها تقديم الخدمات الفنية في مجال البرامج والتطبيقات لمراكز العمل المختلفة بالوزارة، ودراسة احتياجات مراكز العمل المختلفة من أجهزة الحواسيب وملحقاتها اللازمة لهم، ورفع التوصيات بهذا الشأن للمختصين بالإدارة، إضافة إلى متابعة النشرات التعريفية الخاصة بالأجهزة والبرامج لمختلف قطاعات المستفيدين بالوزارة، والتنسيق مع فرق الصيانة بمراقبة تخطيط وتطوير النظم لحل بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالبرامج والنظم المطورة بالإدارة والتحليل الدوري لبيانات شكاوى مستخدمي الأجهزة الآلية لاستكشاف المشكلات المزمنة أو المتكررة الحدوث والعمل على علاج أسبابها بالتعاون مع الجهات المختصة.واستغرب إهمال الوزارة هذا الموضوع المهم مع أول رفض للديوان، حيث يترتب على ذلك وجود خلل في بعض الوحدات التنظيمية التي ليس لها مستوى وظيفي أو إشرافي في الهيكل الحالي للمنطقة التعليمية، ومنها التوجيه الفني الذي لا تزال مشكلات إدخال تقييم الكفاءة للمنتمين إليه قائمة في الديوان، مبيناً أن لجنة التنظيم في الوزارة اعتمدت هيكل الإدارات المدرسية منذ نحو 3 سنين، فيما اعتمدت اللجنة، المشكّلة برئاسة مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث، هيكل المنطقة التعليمية، إلا أنه توقف في ديوان الخدمة، على الرغم من وجود عضو من الديوان باللجنة لإضفاء الشرعية على عملها وتجنب توقف المشروع.وشدد على ضرورة تحرك سريع وجاد من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد الدكتور سعود الحربي، لحسم هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، وإضفاء الشرعية على الوحدات التنظيمية غير المعتمدة في الهيكل أو إلغائها على غرار مراقبات التربية الخاصة، مبيناً أن وجود جهاز فني غير معتمد تنظيمياً ويمتد عمره إلى نشأة الوزارة هو أمر مضحك بلا شك وتكليفه بإعداد اختبارات الصف الثاني عشر ربما يكون فيه مجال للشك أو الطعن.وانتقل المصدر إلى التغييرات المحدودة في هيكل الإدارة المدرسية، ومنها «تعيين مدير مساعد ثالث لكل مدرسة يزيد عدد طلابها على 600 طالب، وهو مقترح كان لمعالجة أزمة طوابير الوظائف الإشرافية واعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية»، مؤكداً أن «الهيكل المطور للإدارات المدرسية رفعته مديرة إدارة التطوير والتنمية منذ 10 سنوات إلى ديوان الخدمة المدنية، ولكن للأسف لم يكن بأحسن حال من هيكل المنطقة الذي توقف هو الآخر في الديوان، رغم وجود ممثلين له في فريق العمل».
«التربية» ترد: الاختبار يراعي جميع المستويات
شكاوى طلابية من صعوبة اللغة العربية لـ «العاشر»
| كتب علي التركي |
أجمع طلاب في الصف العاشر على صعوبة اختبار مادة اللغة العربية أمس حيث تضمن الاختبار 10 صفحات كاملة، خرجت منها صفحة كاملة عن المنهج الدراسي. ولفت الطلاب إلى أن الصعوبة مبالغ بها في قطعة الفهم والاستيعاب وأسئلة «علل»، فيما قلل مصدر مسؤول من هذه الشكاوى قائلاً إن الاختبار متوسط ويراعي جميع المستويات، لكن بالتأكيد هناك بعض الأسئلة التي تعد للطالب المتميز وهذا أمر طبيعي متعارف عليه.من جهة أخرى، وضعت وزارة التربية لمساتها النهائية على اختبارات منتصف العام الدراسي 2019 /2020 للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، والتي تنطلق في 29 الجاري باختباري الفرنسي والفيزياء، فيما اجتمع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بمديري المناطق التعليمية لمتابعة الاستعداد لهذه المرحلة وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة.وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» ما تضمنه اجتماع مجلس مديري العموم الذي عقد أمس برئاسة الوكيل السلطان، حيث تم التركيز على توفير البيئة المناسبة للاختبارات، وعدم بخس الطلبة حقوقهم من خلال إشاعة الطمأنينة في نفوسهم، والبعد عن كل ما يدعو إلى إثارة الفوضى أو الارتباك، في لجان الاختبارات مع التركيز على تطبيق لائحة الغش، وعدم التهاون مع أي مخالفات قد تحدث.وطمأن المصدر أنه وفقاً لأحاديث أعضاء المجلس فإن أسئلة الاختبارات ستكون في متناول الطلبة، وتراعي الفروق الفردية بينهم، وتم إعدادها من الجهاز الفني في الوزارة بشكل مباشر، ولن تكون هناك أي شكاوى بشأنها إن شاء الله، مؤكداً توفير 120 سيارة لنقلها إلى المناطق التعليمية كافة، مع إسناد أمني وإجراءات احترازية أخرى، تحفظ خصوصيتها وتجعلها بمنأى عن التسريب.