فيما استعرض مجلس الوزراء أمس مشاريع مراسيم وقرارات تشكيل المجالس العليا واللجان الوزارية، تساءلت مصادر مطلعة عن مصير المجالس التي كان يترأسها النائب الأول وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الصباح، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للبيئة في ظل عدم إصدار الحكومة حتى الآن للقرارات أو التفويضات اللازمة في هذا الشأن.وبيّن الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن «قرار التكليف المرتبط بالصفة الوزارية يستمر قائماً ما لم يتم إلغاؤه أو تعديله»، مشيراً إلى أنه «إذا كان القرار مذكوراً فيه صفة النائب الأول فالأحوط أن يصدر تعديل فيه، في حال عدم وجود نائب أول بالحكومة، كما هو الوضع حالياً».بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد العنزي لـ«الراي»، إن «التكليفات الوزارية التي تُسند للمنصب تصبح منعدمة إذا لم يعد المنصب ذاته في التشكيل الوزاري الجديد، وذلك تطبيقاً لقاعدة حيث تكون السلطة تكون المسؤولية، فإذا زالت السلطة بعدم استمرار المنصب ذاته في التشكيل الوزاري الجديد، فإن المسؤولية تزول عن هذا التكليف مع زوال المنصب، فيصبح التكليف منعدماً لوروده على غير محل». وأوضح أن «أي تكليف لمنصب معيّن في الحكومة يستمر ويؤول للوزير الجديد الذي عُيّن في المنصب الذي صدر له التكليف، وبالتالي فإن جميع التكليفات المسندة إلى وزير الدفاع السابق تؤول إلى خلفه الوزير الحالي الشيخ أحمد المنصور».وأضاف: «أما التكليفات التي صدرت لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة تسقط جميعها لعدم استمرار هذا المنصب في شخص أي وزير، مما يستدعي إما نقل التكليفات لوزير جديد وإما إلغاء تلك التكليفات في حالة عدم رغبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بنقلها لأحد الوزراء في حكومته».