كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن أبرز توصيات جهاز المراقبين الماليين حول مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2020/‏‏‏2021، حيث لحظ الجهاز أن تقدير مصروفات الضيافة والحفلات والهدايا أدرج له مبلغ 225 ألف دينار في مشروع الميزانية، بزيادة 221 ألف دينار وبنسبة 5525 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية.وبيّن أن تلك المصروفات تتعلق بتكاليف الأنشطة الخاصة للهيئة مثل الأنشطة الاجتماعية أو الثقافية للقصّر والمشمولين بالرعاية، ومخصصات الضيافة لمراجعي وزوار الهيئة، دون أن توضح «القصر» مبررات الزيادة الكبيرة المطلوبة لهذا النوع، كما أن الصرف على الأنشطة الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة له اعتماد ضمن الباب السابع الخاص بـ«الرعاية الاجتماعية» في ميزانية الهيئة. وأوصى «المراقبين الماليين» بضرورة إيضاح مبررات الزيادة الكبيرة المطلوبة لاعتماد مصروفات الضيافة، وتحديد أوجه الصرف، إضافة إلى وضع قيد بعدم تحميل هذا النوع بمبالغ تخص مصروفات الباب السابع - بند الرعاية الاجتماعية.وأفاد المصدر بأنه جاء في تقرير الجهاز حول ميزانية «القصر» أنه نظراً لتضخم حساب الأصول بمبالغ مدوّرة منذ سنوات مالية سابقة، وعدم تسويتها أولاً بأول، منها مبلغ 1.3 مليون دينار المتبقي مما تم صرفه للموظفين بأثر رجعي، وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدّل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، في شأن صرف دعم مالي شهري 50 ديناراً، أوصى الجهاز بالأخذ بالاعتبار عند تقدير ميزانية الهيئة تخصيص الاعتمادات اللازمة وفق ما تنص عليه المادة 14 حسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، بإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.وقال المصدر إنه لجهة حصة الحكومة في «التأمينات الاجتماعية»، أشار«المراقبين الماليين» إلى أنه يراعى في تقدير هذا البند ما تم صرفه بالمخالفة للميزانية خلال السنة المالية الحالية بمبلغ 21 ألف دينار، وتحسب الحصة بنسبة 10 في المئة من المرتب الأساسي مضافاً إليها العلاوة الاجتماعية، موصياً بإدراج تلك المبالغ ضمن مشروع الميزانية عن السنة المالية 2020/‏‏‏2021.وأوضح أنه في ما يخص برامج الحاسب الآلي، أُدرج مبلغ 316 ألف دينار في مشروع ميزانية «هيئة القصر» للسنة المالية 2020/‏‏‏2021 بزيادة قدرها 220 ألفاً، وبنسبة ارتفاع 229 في المئة، مطالباً بإيضاح مبررات الزيادة الكبيرة المطلوبة لاعتمادها.وعن بند إصدار كتب ومجلات ونشرات، أدرجت «القصر» مبلغ 38 ألف دينار في مشروع ميزانية 2020/‏‏‏2021 بزيادة قدرها 36 ألف دينار بنسبة ارتفاع 1800 في المئة عن اعتمادات السنة الحالية، وهو ما رأى «المراقبين الماليين» معه أنه لم تقدم أي تبريرات لهذه الزيادة موصياً بإيضاح مبرراتها.