حكومة غير

بعد مشاورات طويلة، وزيارات عديدة لهيئات حكومية وأهلية تُعنى بحماية المال العام، وتسعى لمحاربة الفساد، شكّل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حكومته الأولى من 14 وزيراً، 7 منهم جدد و7 سابقين، و7 من مجموع الوزراء يحملون شهادة الدكتوراه، و7 منهم جاؤوا من رحم الوزارات التي تولوا حقيبتها، وهذه الصفات تبشر بالخير للبلد والناس، وغاب عن الحكومة الجديدة التيارات الإسلامية، وخفّت عنها المحاصصة وإن لم تغب، وزاد عدد النساء إلى ثلاث. وللمرة الأولى تخرج وزارة الداخلية من أبناء الأسرة، ويتولاها (الجوكر) أنس الصالح، مما أثار لغطاً واحتجاجاً عند البعض، ورضا البعض الآخر.والمعضلة الوحيدة التي تواجه الحكومة الجديدة في جلسة طلب الثقة من مجلس الأمة هي تغريدة نسبت إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري قبل 11 سنة، ولكنها نفتها، إلا أن بعض النواب أبى إلا أن يجعل من هذه القضية قضية رأي عام ويحاول التكسب منها سياسياً، فهددوا باستجواب سمو الرئيس والدكتورة الوزيرة في أول جلسة.أما العجيب في الأمر هذه المرة هو اختيار 14 وزيراً والمعتاد دستورياً أن يكون العدد 15 وزيراً، فما الذي في بال سمو الرئيس؟!أوصى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه - الحكومة بالرد على من يتهمهم باللجوء إلى المحاكم، ودعا لهم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله بأن يسدد الله خطاهم نحو النهضة الشاملة. وأما المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة فصرّح بأن لديه ولدى بعض النواب تحفظاً على أسماء وزراء، ولكنه وعد بالتعاون مع الحكومة حسب الدستور.