تضمّن دستور دولة الكويت كثيراً من المواد التي تعمل على احترام الدين الإسلامي وحماية أبناء الكويت من كل ما يؤثر على أخلاقهم أو يضرهم، فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والمادة التاسعة تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، والمادة العاشرة تنص على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال، والمادة (12) تنص على أن تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي.وهكذا نرى عشرات المواد التي تفصل في هذا المجال، بما لا يترك مجالاً لأصحاب النفوس المريضة لهدم أسس المجتمع القائمة على الدين الإسلامي والأخلاق الفاضلة!إن الواجب على رئيس مجلس الوزراء اختيار وزرائه من الأشخاص الذين يتبنون ذلك المنهج، ويعملون على تطبيقه في المجتمع، فهذا ما يعنيه احترام الدستور!نحن لا نفرض على الوزراء أن يكونوا متدينين أو فقهاء، ولكن لابد من الحد الأدنى من الخلق والدين، ليس فقط لأن هذا ما يتماشى مع الدستور وأحكامه، ولكن لأن المجتمع الكويتي هو مجتمع متدين بطبيعته، وكثير من نواب مجلس الأمة أصحاب توجهات إسلامية، ومن غير الحكمة السماح بالصدام بينهم وبين الوزراء!منذ تشكيل الحكومة وقبل القسَم انهالت علينا التغريدات التي تتحدث عن انحرافات بعض الوزراء، لا سيما ما يتعلق بالمسألة الطائفية والموقف من دول الخليج، والحمدلله أن تدارك رئيس مجلس الوزراء الموضوع وحسمه، حتى تهدأ النفوس ولا يؤثر اختياره على مسيرة المجلس!ومع اعتقادي أن تشكيلة الوزارة من شخصيات ليبرالية أو ليس لها انتماء إلى التيار الإسلامي، هو خطأ كبير، فلدى التيار الإسلامي كفاءات كبيرة تستطيع الاضطلاع بالمهام المطلوبة، كما أن ذلك قد يعجّل بالصدام بين المجلس والحكومة، وهو ما لا تريده الحكومة!عسى الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن، وأن تتدارك الحكومة أخطاءها ولا تفتح باباً للشر كان مُغلقاً.