| كتب عبدالله النسيس |
طالب النائب محمد الهطلاني بتوجيه المحفظة المليارية الى «الشركات ذات المركز المالي الحقيقي وليست الوهمية، بل الشركات التي تأثرت بفعل انعكاسات الاقتصاد العالمي وما حل فيه من أزمة».
وقال الهطلاني في تصريح لـ «الراي» ان ما ندعو له ان يكون هناك قرار جاد يصدر بعد دراسة مستمدة من الحقائق لا سيما ان جميع الاسواق المالية في الدول المجاورة منتعشة بينما الوضع لدينا متأرجح وغير مستقر»، مؤكداً على «اهمية عامل الوقت والذي يعد من أهم العوامل التي ولابد ان نستغله بما يساعد في انتعاش البورصة خصوصاً ان عملية التأجيل والمماطلة ليست في صالح الوضع العام للبورصة بل ستنعكس بشكل سلبي».
ودعا الهطلاني الى ان «توجه المحفظة المليارية بالشكل الصحيح بعيداً عن المصالح الخاصة»، لافتاً الى انه من المفترض ان «يتم تقديم تقرير الى مجلس الأمة لاطلاعه على عمل المحفظة المليارية واللجنة المتخصصة وان يكون هناك قرار نافذ ومن جهة متخصصة وأن يكون العمل بشكل مدروس.
وطالب الهطلاني بأن تكون التصريحات المتعلقة بالبورصة والتي يطلقها بعض المسؤولين مدروسة «مبنية على معلومات وتكون من متخصصين»، مشيراً الى انه «متى ما كانت هناك تصريحات غير مدروسة فإن ذلك سينعكس على وضع السوق ويساهم في تأرجح الوضع العام للبورصة وللاسهم».
وفي الإطار نفسه، من جانبه أوضح النائب الدكتور محمد الكندري انه من الواضح ان هناك «اختلافاً حول مسألة تحديد الشركات المستحقة للدعم من المحفظة المليارية»، داعياً الى «تشكيل لجنة متخصصة من الاستشاريين والمتخصصين في هذا المجال وكذلك الاكاديميين حتى يتم حسم هذه القضية ولاتخاذ قرار مناسب لا سيما وان التأخير ليس في صالح وضع البورصة والاسراع في حسم الامر يوازن الأمور بالشكل المطلوبة».
وقال الكندري لـ «الراي» ان «أمور البورصة تسير في الوقت الحالي بشكل غير مطمئن، ولذلك لابد ان يتم الاسراع في ايجاد الآلية المناسبة التي تساعد في انتعاش البورصة من جديد، وحتى نحصل على الكثير من الايجابيات سواء للشركات أو حتى لصغار المستثمرين».
وطالب الكندري ان «تكون تصريحات المسؤولين فيما يتعلق بالبورصة مدروسة ومسؤولة حتى لا تتأثر البورصة من تلك التصريحات غير المسؤولة»، داعياً الى ان «يكون هناك ناطق رسمي يكلف في هذه المهمة حتى يصرح بشكل متوازن ووفق معلومات وحقائق».
طالب النائب محمد الهطلاني بتوجيه المحفظة المليارية الى «الشركات ذات المركز المالي الحقيقي وليست الوهمية، بل الشركات التي تأثرت بفعل انعكاسات الاقتصاد العالمي وما حل فيه من أزمة».
وقال الهطلاني في تصريح لـ «الراي» ان ما ندعو له ان يكون هناك قرار جاد يصدر بعد دراسة مستمدة من الحقائق لا سيما ان جميع الاسواق المالية في الدول المجاورة منتعشة بينما الوضع لدينا متأرجح وغير مستقر»، مؤكداً على «اهمية عامل الوقت والذي يعد من أهم العوامل التي ولابد ان نستغله بما يساعد في انتعاش البورصة خصوصاً ان عملية التأجيل والمماطلة ليست في صالح الوضع العام للبورصة بل ستنعكس بشكل سلبي».
ودعا الهطلاني الى ان «توجه المحفظة المليارية بالشكل الصحيح بعيداً عن المصالح الخاصة»، لافتاً الى انه من المفترض ان «يتم تقديم تقرير الى مجلس الأمة لاطلاعه على عمل المحفظة المليارية واللجنة المتخصصة وان يكون هناك قرار نافذ ومن جهة متخصصة وأن يكون العمل بشكل مدروس.
وطالب الهطلاني بأن تكون التصريحات المتعلقة بالبورصة والتي يطلقها بعض المسؤولين مدروسة «مبنية على معلومات وتكون من متخصصين»، مشيراً الى انه «متى ما كانت هناك تصريحات غير مدروسة فإن ذلك سينعكس على وضع السوق ويساهم في تأرجح الوضع العام للبورصة وللاسهم».
وفي الإطار نفسه، من جانبه أوضح النائب الدكتور محمد الكندري انه من الواضح ان هناك «اختلافاً حول مسألة تحديد الشركات المستحقة للدعم من المحفظة المليارية»، داعياً الى «تشكيل لجنة متخصصة من الاستشاريين والمتخصصين في هذا المجال وكذلك الاكاديميين حتى يتم حسم هذه القضية ولاتخاذ قرار مناسب لا سيما وان التأخير ليس في صالح وضع البورصة والاسراع في حسم الامر يوازن الأمور بالشكل المطلوبة».
وقال الكندري لـ «الراي» ان «أمور البورصة تسير في الوقت الحالي بشكل غير مطمئن، ولذلك لابد ان يتم الاسراع في ايجاد الآلية المناسبة التي تساعد في انتعاش البورصة من جديد، وحتى نحصل على الكثير من الايجابيات سواء للشركات أو حتى لصغار المستثمرين».
وطالب الكندري ان «تكون تصريحات المسؤولين فيما يتعلق بالبورصة مدروسة ومسؤولة حتى لا تتأثر البورصة من تلك التصريحات غير المسؤولة»، داعياً الى ان «يكون هناك ناطق رسمي يكلف في هذه المهمة حتى يصرح بشكل متوازن ووفق معلومات وحقائق».