بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في إجراء التوقيع الالكتروني لجميع العاملين في الامانة، للحصول على شهادة إلكترونية يمكن عن طريقها الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من القطاعات الحكومية في الكويت ودول مجلس التعاون، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي.وقال الامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة طلال الشمري، إن «ذلك يأتي من توجه الدولة لتطبيق وإقرار قانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية»، مشيراً إلى أنه تم توزيع التوقيع الالكتروني على كافة موظفي الأمانة العامة بداية من تاريخ 15 إلى 19 من الشهر الجاري، بناءً على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية في شأن إنشاء التوقيع الإلكتروني وتوفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات.بدوره، قال مدير مركز نظم المعلومات عباس محمد الوايل، إن استخدامات التوقيع الالكتروني تكمن في اثبات هوية الفرد إلكترونياً عند الدخول على البيانات الخاصة، بالإضافة الى انجاز المعاملات الالكترونية مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة، دون حضوره الشخصي كما يستخدم في توقيع معظم المستندات الالكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع امكانية تشفيرها، وكذلك تستطيع أن تقوم بالمراسلات وإضافة توقيعك على الرسالة إثباتاً أنك فعلياً من أرسل هذه الرسالة.