لبنان مرتاح لدخوله لائحة الدول المسموح لها بالوصول للبيانات المصرفية لمواطنيها

عبّرت وزارة المال اللبنانية عن ارتياحها «لتجاوب السلطات السويسرية مع طلبها إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمَدة من قبلها لتبادُل المعلومات الضريبية والتي اقترنتْ أخيراً بموافقة البرلمان السويسري، ما يتيح المساعدة في مكافحة الفساد وتبييض الأموال وفي تعزيز مطالباتِ الكشف عن الأموال المنهوبة المشتبَه بوجودها في الخارج».وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عرَض مع المديرين المختصين في الوزارة «للنتائج التي ستترتب على موافقة الدولة السويسرية على تفعيل الاتفاقية بين لبنان وسويسرا، بعدما اقترن هذا الموضوع.. بموافقة البرلمان السويسري في العاشر من الشهر الجاري، باعتباره يمثل خطوة كبيرة باتجاه مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما يعزز مطالبات كشف السرية المصرفية عن الأموال المنهوبة التي يشتبه بوجودها في المصارف السويسرية».ويُذكر أن وزارة المال، ومنذ توقيع لبنان اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية، بدأت بالطلب من دولة سويسرا إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، حيث تم ايداع المنتدى الدولي للشفافية لائحة الدول التي يرغب لبنان التبادل معها ومن ضمنها سويسرا ( الملحق F من اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المرسلة في 6/12/2017 و 10/3/2018 و 30/10/2018)، ومن خلال مراسلة السلطات الضريبية السويسرية مباشرة في 20 مارس 2019. وقد تجاوبت هذه السلطات مع طلب وزارة المال وأبلغتها بذلك، في 8/4/2019 مشيرة الى انها ستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن. كما أن السلطات السويسرية أبلغت وزارة المال في عدد من المراسلات من سفارة لبنان في الاتحاد السويسري من خلال وزارة الخارجية في 14/6/2019 و 17/10/2019 بالإجراءات القانونية التي تتبعها الدولة السويسرية لتفعيل الاتفاقية بين لبنان وسويسرا ولا سيما عرض الموضوع على البرلمان السويسري للموافقة، حيث اقترن الموضوع مؤخراً بموافقة البرلمان بتاريخ 10/12/2019.وكان موقع «سويس انفو» السويسري أعلن قبل أيام أن البرلمان السويسري صادق على تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 بلداً إضافيا بحلول 2021. لكن مجلس الشيوخ استثنى من ذلك تركيا. وقال «إن مجلس الشيوخ وافق في 10 الجاري ومن قَبْله مجلس النواب على مجموعة جديدة من البلدان للتبادل التلقائي للبيانات المالية (AEOI). ويعني هذا أن سويسرا ستقدّم لهذه البلدان تفاصيل الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها مواطنوها أو أولئك الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية. وفي المقابل، سوف تتلقى سويسرا معلومات حول التفاصيل المصرفية لحسابات مواطنين سويسريين أو مقيمين سويسريين في تلك البلدان».وبحسب الموقع فإن البلدان الثمانية عشر التي أضيفت لقائمة سابقة طويلة هي ألبانيا وأذريبدجان وبروناي ودومينيكا وغانا وكازاخستان ولبنان وماكاو والمالديف ونيجيريا ونيويه وعٌمان وباكستان وبيرو وساموا وسانت مارتين وترينيداد وتوباغو وفانواتو.وأشار إلى أنه «حتى الآن، تتلقى سويسرا بيانات مالية من 75 بلداً ولكنها لا تشترك في البيانات إلا مع 63 منها، وذلك إما لأن بعض تلك البلدان لم تستوف متطلبات السرية وأمن البيانات مثل بليز وبلغاريا وكوستاريكا ومونتسيرات ورومانيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وقبرص، أو اختارت عدم تلقي البيانات السويسرية مثل برمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كيمان وجزر تركس وكايكوس. وأضاف:»أخيراً كشفت السلطات السويسرية عن كونها قدمت تفاصيل نحو 3.1 مليون حساب مصرفي يحتفظ به أجانب (أو أولئك الذين لديهم إقامة مالية في الخارج) إلى بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم. في المقابل، تلقت سويسرا معلومات حول بيانات مصرفية لنحو 2.4 مليون حساب لدى المواطنين السويسريين أو المقيمين في 75 دولة شريكة".