كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة الكهرباء والماء تواجه عجزاً متوقعاً في اعتمادات وقود تشغيل المحطات بأكثر من 372 مليون دينار وذلك عن فترة الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الحالي.ووفقاً للمصادر، خاطبت «الكهرباء والماء» وزارة المالية في شأن طلب تغطية قيمة العجز الظاهر في اعتماد وقود تشغيل المحطات والبالغ 372 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2019/‏2020.وبيّنت المصادر أن «الكهرباء والماء» طلبت بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/‏2020 إدراج 1.823 مليار دينار لنوع وقود تشغيل المحطات، وهو مبلغ يفوق المعتمد بميزانية السنة المالية 2018/‏2019 والبالغ 1.33 مليار بزيادة وقدرها 493 مليوناً، ومن ثم قدرت «المالية» النوع بميزانية السنة المالية الحالية بـ 1.49 مليار دينار.ونوهت إلى أن «الكهرباء» رصدت بنهاية السنة المالية الحالية عجزاً في الاعتمادات، حيث خاطبت «المالية» لتغطية قيمة العجز المتوقع نظراً لعدم وجود وفر بالرصيد، مشددة على أن الرصيد المتوافر بالوقت الحالي لن يكفي لتغطية مطالبات مؤسسة البترول المتوقعة من أكتوبر إلى مارس.وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء أفادت بأن تكلفة وقود تشغيل المحطات يتم تقديرها سنوياً حسب أنواع الوقود المستخدم، وتختلف من محطة إلى أخرى حسب حاجة المحطة للنوع المستخدم سواء كان غازاً طبيعياً أو المستورد منه، أو زيت الغاز أو النفط الخام، أو الزيت الثقيل، وأن القيمة التقديرية لأسعار الوقود للسنة المالية 2019/‏2020 بنيت على أسعار الوقود للمستهلك خلال شهر سبتمبر 2019، وفقاً للأسس الفنية وما توفره المؤسسة من مطالبات. ولفتت «الكهرباء» إلى أن تأثير الانخفاض في السعر العالمي للبترول يتركز في النفط الخام والزيت الثقيل بينما يظل تأثر أسعار الغاز الطبيعي والمستورد منه وزيت الغاز خفيفاً إلى حد كبير لاستقراره عالمياً ولفترة طويلة مستقبلاً، وان نسبة استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المستورد وزيت الغاز تزيد بكثيرعن استهلاك المحطات من النفط الخام والزيت الثقيل، إضافة إلى زيادة الطلب على استهلاك وقود تشغيل المحطات خلال فترات الذروة في الأشهر من يونيو حتى أغسطس.