في موازة التحرك الحكومي - النيابي بشأن عقد صيانة الكاميرات الحرارية الخاصة بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ل «الراي» عن عزم اللجنة على فتح ملف الكاميرات الحرارية، عند مناقشة الحساب الختامي لوزارة الداخلية، خصوصا أن هناك ملاحظات سجلتها تقارير ديوان المحاسبة.وقال عبدالصمد: «نحن في لجنة الميزانيات سنقوم برصد التفاصيل والاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، والمتعلقة بالملاحظات التي سجلها تقرير ديوان المحاسبة خصوصا».وفي شأن ذي صلة، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بخصوص بلاغ قدم إليها من وزارة الداخلية، والذي يركز على ما تمت اثارته من ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة بشأن الكاميرات، وتحديدا تنفيذ العقد أو عدم الالتزام بالمواصفات أو عدم القيام بالصيانة من قبل الشركة التي تم التعاقد معها، على الرغم من سريان الكفالة.