رجّحت مجموعة «إي أف جي هيرميس» للأبحاث، أن تبقى آفاق النمو الاقتصادي للكويت ضمن مستويات معتدلة خلال 2020، في ظل أسعار النفط المنخفضة والمخاوف من المخاطر الجيوسياسية والتباطؤ في تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي من شأنه أن يوازن السياسة المالية التوسعية.وأشارت المجموعة في تقرير لها، إلى أن الانفاق الحكومي مثّل دافعاً قوياً للاقتصاد الكويتي، مع نمو هذا الإنفاق 23 في المئة خلال السنتين الماضيتين، متوقعة أن يتحول الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو بواقع 1.7 في المئة خلال العام المقبل، مع عودة مستويات الإنتاج النفطي إلى وضعها الطبيعي، كما رجحت أن لا يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أي تغير في النمو، والذي سيقف عند مستوى 2.5 في المئة.من ناحية أخرى، أوضحت المجموعة أن حجم ترسيات المشاريع خلال 2019 كان مخيباً للآمال، مع تسجيله تراجعاً بـ 32 في المئة على أساس سنوي، وفي طريقها لأن تسجل التراجع السنوي الرابع على التوالي، مبينة أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الرأسمالي العام خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها ترى أن تراجع حجم المشاريع يعكس نقص وجود رؤية قوية لتحقيق النمو في البلاد، وبغض النظر عن بعض المشاريع التي تركز على البنية التحتية، فإنه لا يوجد الكثير من المشاريع التي لها مساهمة حقيقية في الاقتصاد.من جانب آخر، أشارت المجموعة إلى أن الزخم المالي القوي للحكومة وسط بيئة أسعار النفط المنخفضة، مع انخفاض الإنتاج المحلي من الهيدروكربونات، يعني أن المجال المالي للبلاد ضيق، مبينة أن الإنفاق بلغ نسبة مرتفعة جداً بواقع 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018/‏ 2019.ولفتت «هيرميس» إلى أنه في ظل هذه المستويات المتصاعدة من الإنفاق، فإنها تقدّر أن يقفز سعر التعادل النفطي للميزانية إلى نحو 70 دولارا للبرميل مقارنة مع 50 إلى 60 دولارا وهي المستويات التي كانت مهيمنة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن ذلك قد يفرض بعض المخاطر تجاه السياسات المالية المتشددة على المدى المتوسط.وعلى الرغم من ذلك، فإن البلاد ستستمر في التمتع بوضع مالي وخارجي صحي سيسمح للحكومة في استدامة الإنفاق خلال المدى القصير، مبينة أن الأرصدة المالية الأساسية ستبقى في حالة فوائض بالرغم من ارتفاع الإنفاق والضغط على أسعار النفط وإنتاجه.ولفتت المجموعة إلى أن هناك عوامل أخرى تدعم وضع الكويت منها الآفاق المستقرة للاقتصاد الكلي، والملكية الأجنبية التي ما زالت أقل من نظيراتها في أسواق المنطقة، علاوة على النمو القوي للإيرادات في منطقة الخليج خلال 2019، مع توقع بزيادة هذا النمو 9 في المئة على أساس سنوي بحلول 2020.القطاع المصرفي وعلى صعيد النظام المصرفي الكويتي، أوضحت مجموعة «هيرميس» أن تكلفة تطبيع المخاطر، وبعد عدد من السنوات من المخصصات التحوطية الكبيرة، كانت الموضوع الرئيسي لقطاع البنوك خلال 2019، لافتة إلى أن هوامش القطاع المصرفي الكويتي وقعت تحت الضغط، بسبب تكاليف التمويل المرتفعة، مع نمو الإقراض بمتوسط خانة رقمية واحدة، في وقت تفوقت فيه البنوك الإسلامية في نمو القروض، متوقعة أن يواجه القطاع المصرفي تحديات على مستوى نمو الأرباح خلال العام المقبل، لا سيما مع عدم وجود رؤية كافية تحدد ما إذا أراد بنك الكويت المركزي أن يفرض المزيد من المتطلبات على المخصصات أكثر من مستويات 2019.كما رجّحت «هيرميس» أن تقع الهوامش تحت الضغط خلال العام المقبل بعد التخفيض الذي أقدم عليه «المركزي» لسعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس خلال نوفمبر الماضي، متوقعة أن تكون الهوامش الضعيفة محتواة أكثر من عام 2019 لاسيما مع عدم إقدام «المركزي» على تخفيض أسعار الفائدة كما فعل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في يوليو وسبتمبر الماضيين، لذا فإن الضغوطات على عوائد الأصول ستكون أقل.