مُعلية دور القطاع الخاص في التنمية، ومشددة على معايير الشفافية والمساءلة الرقابية، سارت فعاليات النسخة الثالثة من «حملة كويت جديدة 2035» تحت عنوان «قيادة الكويت نحو غد أفضل» والمؤتمر المصاحب لها أمس في مركز جابر الاحمد الثقافي، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الاعلام والجهات المشاركة.وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، التي نابت عن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في الافتتاح، إن «حملة كويت جديدة» التي انطلقت العام 2017، كانت بهدف تسليط الضوء على رؤية الكويت وتأكيد أهمية القطاع الخاص كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية.وأكدت أن اللقاء في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من حملة كويت جديدة 2035 لهذا العام 2019 بهدف تسليط الضوء على رؤية سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وإطلاق العديد من الرسائل، أهمها التأكيد والتركيز على أن دولة الكويت هي قاعدة اقتصادية وممر دولي للتجارة والمال، فضلا عن أهمية دور القطاع الخاص كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية تأسيساً على ماجاء في الدستور في هذا الشأن.ولفتت الى أن الحكومة تسعى من خلال حملة «كويت جديدة» لتقريب الرؤية إلى كل مواطن ومقيم، ونعمل على تعزيز هذا الدور بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق مبتكرة خارجة عن الاعلام التقليدي، بإشراك المجتمع لنشر ثقافة العمل الدؤوب والتعاون من أجل الإنجاز، من خلال ركائز خطة التنمية السبع، التي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين، ورفع درجة الوعي، كما نهدف إلى خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته في دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد، التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة في الخارطة العالمية.
تعزيز معايير الشفافيةولفتت العقيل الى ان دولة الكويت، وفي اطار سعيها نحو تحقيق ركائز خطة التنمية على أرض الواقع، تسير في اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة، والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط، وتنويع مصادر الدخل لتحقيق ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام عصب كل تنمية.من جانبه، قال رئيس برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية مارك تيجل ان تحقيق خطة التنمية في دولة الكويت لن يتم إلا بتعزيز القانون، وأكد أن التعاون بين وزارة التجارة الأميركية ودولة الكويت ركز في بدايته على توحيد إجراءات التسجيل التجاري، وتم التوقيع على اتفاق الرغبة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والسفارة الأميركية في الكويت، للتعاون حول قانون التعثر وتطوير التشريعات الجديدة والبرامج المختلفة من خلال عقد ورش عمل حول قانون المناقصات.وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) فيصل العيار متحدثاً باسم القطاع الخاص، انه يشعر بخليط من التفاؤل والتشاؤم تجاه هذا المشروع الطموح، الذي يتشبث الجميع به كطوق نجاة يخرجنا من جميع المشاكل والأخطاء التي تعصف بنا في الكويت، مضيفا: لكننا جميعاً نعلم أنه لا وجود لحلٍ سحري، بل الحل يكمن في العمل المنظم وجهد اجتماعي وسياسي كبير لتمرير الوصفات المؤلمة.وعن المعوقات، قال انه لا دور للقطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، على الرغم من بعض المحاولات على استحياء لإشراكه، فضلا عن البيروقراطية بالاضافة الى الفساد الذي تغلغل في المجتمع، ولا يمكن أن تكون التنمية صحيحة وصحيّة في ظل وجود الفساد.