قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد غازي، بتأييد قرار النيابة العامة حفظ قضية الداو كيميكال، لصحة الإجراءات التي قام بها الموظفون المحالون من قبل وزير النفط السابق.وكان دفاع إدارة الفتوى والتشريع المحامي فيصل القطان، صمم على إعادة فتح التحقيق بالقضية، وقدم سندات وعقوداً وأوراقاً ضخمة، مؤكداً أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة «الداو» تسببت في خسارة الدولة 2.2 مليار دولار، وطالب بمحاسبتهم وفقا لقانون الجزاء.وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2008 حيث وقعت الكويت ممثلة بمؤسسة البترول صفقة مع شركة «داو كيميكال» الأميركية مشروعاً مشتركاً قيمته 17.4 مليار دولار، بيد أنها انسحبت من الاتفاقية في العام نفسه، بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة حول قانونية الصفقة، التي تورط فيها، بحسب التقارير، 24 مسؤولًا بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.وأدى انسحاب الكويت وإلغاء العقد مع الشركة، إلى تكبيد خزينة الدولة 2.2 مليار دولار، كغرامة وتعويض للشركة، بناء على قرار تحكيم دولي في العام 2013.