حذرت وزارة المالية من تعديل أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بما يأذن للحكومة بسحب مبلغ من الاحتياطي العام، ليكون ما تبقى من رصيد المبالغ المخصصة، لتعزيز الدفاع في البلاد، ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن ذلك يزيد عجز الميزانية العامة، إلى جانب العديد من المخاطر الاقتصادية الأخرى على الدولة. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن نقاشاً رسمياً فُتح أخيراً في «المالية»، حول رد وزارة الدفاع على استفسار لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، الذي وجهته للوزارة، لاستطلاع رأيها بشأن تعديل بعض أحكام القانون المذكور.وأشار المصدر إلى أن «المالية» رأت أن الاقتراح المذكور سيؤدي إلى تضخم الميزانية العامة للدولة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، موضحة أنه في ظل انخفاض أسعار النفط الخام والاحتياطي العام للدولة، سيكون لذلك أثراً في زيادة عجز الميزانية العامة، وعلى المركز المالي، وعلى التصنيف الائتماني للكويت.ولفت المصدر إلى أن القانون رقم (3/‏‏‏ 2016) يقضي بالإذن للحكومة في أن تأخذ من  الاحتياطي العام مبلغ 3 مليارات دينار، لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية، تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة، وألا يصرف من هذه المبالغ لأي أغراض أخرى، ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً.وفوض القانون مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال 10 سنوات، ابتداءً من السنة المالية 2015/‏‏‏ 2016 على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.ونوه المصدر إلى أن «المالية» وردت إليها مخاطبات من مجلس الأمة في شأن رد «الدفاع» على استفسار لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن «لا مانع لديها نحو تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام ليكون ما تبقى من رصيد المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع في الميزانية العامة للدولة، على أن تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية، ومن خلال الاعتمادات المدرجة بميزانيتها، وفقاً لما يقره مجلس الدفاع الأعلى أسوة بالتعديلات التي أدخلت على قانون التعزيز السابق الصادر في سنة 1992».وطلبت اللجنة التنسيق مع وزير الدفاع لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة كما كان معمول به سابقاً.ونوه المصدر إلى أنه بدراسة الموضوع في «المالية» جاء الرأي الفني بأن الاقتراح بأن يكون ما تبقى من رصيد المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع في الميزانية العامة للدولة أو الميزانية العامة للحسابات يحتاج إلى إصدار قانون جديد، بتعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام.وبين أن الرأي الفني جاء مفاده بأن القانون السابق رقم 46 لسنة 1992 وتعديلاته ما زالت آثاره قائمة حتى الآن، وذلك من خلال المبالغ التي لم يتم تسويتها حتى تاريخه على ميزانية الحسابات العامة. ونوه المصدر إلى أن نقاشات «المالية» في هذا الجانب انتهت إلى أن الاقتراح حال تنفيذه يتطلب صدور قانون جديد يعدّل القانون رقم 3 لسنة 2016 القائم حالياً، وأنه ليس للإدارة المعنية الآلية المناسبة لتضمين المبالغ التي تم صرفها على ميزانية تعزيز «الدفاع» عن البلاد بالسنوات السابقة ضمن الحسابات الختامية المعنية.وأوضح أن عدم إثباتها بتلك الحسابات يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الميزانية العامة للدولة، وأن معالجتها تتطلب إيجاد الآلية المناسبة بالتنسيق مع المعنيين بـ «الدفاع»، علما بأن القانون السابق رقم 46 لسنة 1992 تم تمديده، وما زالت اثاره قائمة حتى الآن.