كشفت وثيقة حديثة حصلت عليها «الراي» أن الاحتياجات المستقبلية المحدثة للقطاع النفطي من التخصصات المختلفة للكوادر الكويتية، خلال الخطة الخمسية الممتدة من السنة المالية 2020/‏‏ 2021 حتى 2025/‏‏ 2026، تبلغ نحو 3370 موظفاً.وأوضحت الوثيقة أن هذه الاحتياجات تمثل حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم حديثي التخرج وذوي الخبرة، مبينة أن التحديث الأخير جاء بعدما مرور عام على الخطة الخمسية 2018/‏‏ 2019 التي تضمنت الحاجة لتعيين 2304 كويتيين من حديثي التخرج و1066 كويتياً من ذوي الخبرة.وأظهرت مراسلات داخلية للمؤسسة أن التغييرات التي طرأت على الاحتياجات المستقبلية التي سبق تزويدها للجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة كانت معدة خلال السنة المالية 2018/‏‏ 2019، بينما الخطة الخمسية المعدة للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط للسنة المالية 2019/‏‏ 2020.ولفتت الوثيقة إلى أن تحديث خطة الاحتياجات المستقبلية مبنية على التعيينات خلال السنة المالية التي مرت من الخطة السابقة 2018/‏‏ 2019، ومناقلات الوظائف بين القطاع النفطي، ومعدلات الدوران في القطاع النفطي، كما أنها تتوقف على اعتماد الميزانيات التي تحتاجها هذه الوظائف من الجهات المعنية.وقالت مصادر إن القطاع النفطي سيكون أمام تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة،‏  خصوصاً أنه في الطريق لتسلم مشاريع إستراتيجية كبرى وتشغيلها، ما يحد من عمليات التوظيف، رغم مساعي القطاع النفطي فتح فرص وظيفية كلما أتيحت الفرصة.وأكدت  سعي مؤسسة البترول خلال الفترة الماضية إلى تعزيز قدرتها لفتح العديد من الوظائف، لاستيعاب الشباب الكويتي في شتى مجالات القطاع النفطي، وفق خطط مدروسة لا تحدث تأثيراً سلبياً على أداء القطاع قدر الإمكان.وأوضحت المصادر أن عمليات التعيين تبقى مرتبطة بمشاريع وميزانيات معتمدة وقابلة للتنفيذ، قائلة، «هناك توجيهات تنفيذية للشركات النفطية والقطاعات المختلفة أن يكون العنصر البشري في مقدمة الدراسات لأي مشروع يمكن أن يستوعب وظائف جديدة».