أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، عن تطلعه لأن تكون التشريعات المعروضة على مجلس الأمة مسبوقة بسياسات عامة، مقرونة بدلائل وفق دراسات جدوى حول إمكانية تفعيلها، ودراسات مخاطر.ولفت مهدي في كلمة ألقاها خلال تدشين فعاليات منتدى الكويت القانوني التجاري الثالث، أمس، والذي نظمته مجموعة الياقوت والفوزان القانونية بالتعاون مع شركة لكسيس نيكسيس العالمية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار، إلى أن تمكين الاستثمار في الكويت يحتاج لتشريعات راسخة تخلق نوعاً من الاطمئنان للقطاع الخاص في ظل مناخ استثماري مبني على أسس تشريعية.وأوضح أن الخطة الإنمائية الأولى ركزت على تعزيز البنية التشريعية وبناء العديد من التشريعات، وعلى رأسها القوانين المتعلقة في التخصيص، والاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسجل التجاري والوكالات التجارية من أجل بناء منظومة تشريعية تنشط القطاع الخاص وتعزز الرقابة والتنظيم عن طريق قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك والقوانين المتعلقة في هيئة اسواق المال. وقال مهدي «مع الثورة الصناعية الرابعة ارتبط القانون والتكنولوجيا ارتباطاً وثيقاً وكانت أولى بدايات هذا الارتباط قوانين حقوق الملكية الفكرية، ثم المحكمة الالكترونية والتحكيم التجاري وما تزامن معه من سرعة في اجراءات التقاضي وغيرها». من جهته، أكد المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الإستراتيجي لمجموعة ليكسيس نيكسيس العالمية، خليفة الياقوت أن الملتقى يتزامن مع تطلع الكويت لتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة التي تحتاج إلى بيئة قانونية متكاملة ووعي مجتمعي شامل حول القوانين المطلوب إصدارها.وأوضح أن المطلوب هو التركيز والحديث الدائم حول كيفية تطوير القوانين وتدشين ثقافة قانونية ووعي مجتمعي حول ماهية القوانين الأكثر اهتماماً وأولوية والتي يحتاج إليها المجتمع بشكل كبير، مشيداً بالدعم الكبير من قبل «التخطيط» وجمعية المحامين والرعاة الذين قدموا الدعم لإقامة هذا الحدث.بدوره، قال الرئيس التنفيذي في «ليكسيس نيكسيس» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا غييوم دوروبيس «لدى الشركة 10 آلاف موظف حول العالم وقامت بتأسيس قاعدة بيانات متكاملة حول التشريعات والقوانين المحلية في دول مجلس الخليج، وبشكل عام لدينا 5500 قاعدة بيانات، موضحاً أنه سوف يتم مضاعفة هذا العدد خلال العام المقبل. من جهته، أوضح رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان أن هناك تطوراً تشريعياً ومؤسسياً في الكويت يساهم فيه القطاع الخاص بنصيب كبير، ما سيعزز من تطور القوانين بالمرحلة المقبلة.وقال إن اختيار مواضيع المنتدى يمثل نقلة نوعية ومميزة حيث إن تلك الموضوعات تعد حديث الساعة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، وجميعها مواضيع لاقت في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من قبل المشرعين والخبراء القانونيين. وأضاف أننا بحاجة إلى مراجعة القوانين كافة التي تجذب المستثمر وتحقق النتائج المرجوة، موضحاً أن ذلك يحتاج لدعم الجهات الرقابية.
الصباح: قوانين كثيرةكانت غير واضحة
أكد نائب المدير العام في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، الشيخ عبدالله الصباح، أن «الهيئة» تهدف لتحسين البيئة العامة، والبدء بقوانين حديثة ترفع من شأن البلاد في التقارير الدولية، مشيراً إلى أن الكويت كانت لفترة طويلة في مرتبة متأخرة على مؤشرات الاستثمار الدولية، وبناء على ذلك تأسست لجنة وزارية مهمتها متابعة التقارير الدولية ووضع التعديلات اللازمة لاسيما القوانين الدولية. وأضاف الصباح أن هناك قوانين كثيرة كانت غير واضحة بسبب عدم تطبيق القوانين، بشكل صحيح وعدم معرفة المواطنين بالشكل الصحيح لإنجاز المعاملات، فضلاً عن عدم وجود موظفين مؤهلين أو ذوي خبرة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع مختلف الجهات الحكومية بعد فرق العمل والقوانين التي وضعت لتحسين الأوضاع. وبيّن أن هناك عدداً من القوانين احتاجت إلى تحديث، أهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الكويت كانت تحتل مركزاً متدنياً في إيصال التيار الكهربائي وفقا للمؤشرات الدولية. من جهته، قال الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، جراح الفوزان إن هناك العديد من الاستثمارات منها البشري والاقتصادي والاداري والاجتماعي، لافتاً إلى أنه يمكن الحصول على نتائج إيجابية لهذه الاستثمارات إذا ما تمت ادارتها بشكل صحيح. وأوضح الفوزان أن الاستثمارات تتضمن استقطاب رؤوس أموال ونقل خبرات وتشغيل قوى عاملة، مؤكداً أن دول العالم كافة اتجهت إلى الاستثمار المباشر وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي استقطبت في 2015 حوالي 380 مليار دولار في الاستثمار، والصين 311 ملياراً في العام نفسه.