توقع بنك «Alpen Capital» الاستثماري، أن ينمو سوق التأمين في الكويت بأعلى وتيرة على مستوى منطقة الخليج، وبمتوسط سنوي يبلغ 8.2 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2019 و2024.وقدّر التقرير أن ينمو سوق التأمين في منطقة الخليج بواقع 4.3 في المئة كمعدل سنوي مركب، ليرتفع من مستوى 29.2 مليار دولار في 2019 إلى 36.1 مليار في 2024.وفي الوقت الذي رجّح فيه أن ينمو سوق التأمين في الإمارات والسعودية بمعدل نمو سنوي مركب 4.2 و5 في المئة على التوالي، بيّن التقرير أن النمو الإماراتي سيأتي مدعوماً بالإنفاق على البنية التحتية والتطبيق التدريجي للتأمين الصحي الإلزامي، في حين من المتوقع أن تستفيد السعودية من التطوير الكبير الذي تشهده البنية التحتية، إلى جانب إطلاق أعمال جديدة والتحسن الذي يشهده قطاع السياحة.وبيّن بنك «Alpen Capital» في تقريره، أن استدامة النمو الاقتصادي والارتفاع في عدد السكان علاوة على التطورات الكبيرة في البنية التحتية، من بين العوامل الرئيسية التي ستقود نمو قطاع التأمين في المنطقة، لافتاً إلى أن الجهود الحكومية لتعزيز الأنظمة وتنويع الاقتصاد من المرجح أن تعزز من إجمالي الاقساط المكتتبة «GWP» في القطاع. وفي حين رجّح التقرير أن يستمر التباطؤ التدريجي في قطاع التأمين، الذي شهده على مدار العامين الماضيين، حتى عام 2024، توقع أن يتحسن إجمالي الاقساط المكتتبة مقارنة بمستويات النمو المتواضعة المسجلة في الماضي القريب، مع بقاء آفاق النمو طويلة الأجل إيجابية.من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن مستوى انتشار التأمين في المنطقة من المتوقع أن يبقى بين 1.8 و1.9 في المئة في الفترة ما بين عامي 2019 وحتى 2024، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 6.1 في المئة، متوقعاً أن تزداد كثافة التأمين من 502.9 دولار في 2019 إلى 555.8 دولار في 2024.كما توقع التقرير أن ينمو إجمالي الاقساط المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب 4.9 في المئة، ليصل إلى 4.7 مليار دولار في عام 2024.وقدّر التقرير نمو سوق التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 4.3 في المئة، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيستمر في الاستحواذ على نحو 86.9 في المئة من إجمالي سوق التأمين بقيمة 31.4 مليار دولار خلال عام 2024.من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن قطاع التأمين في منطقة الخليج مجزأ بشكل كبير مع وجود 200 شركة تأمين تعمل في المنطقة، مبيناً أن شركات القطاع قد تواجه ضغوطات في الربحية بسبب زيادة زخم المنافسة والتكلفة العالية للالتزام باللوائح التنظيمية والمعايير المحاسبية الصارمة.