في ظل الفورة التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم، باتت الكويت على موعد متكرر، مع إطلاق تطبيقات إلكترونية وذكية، تواكب التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في البلاد. وبرزت في السنوات الأخيرة العديد من التطبيقات التي انطلقت بأيادٍ محلية، قبل أن تصل إلى العالمية، مستفيدة من الأرباح العالية التي حققتها في فترة زمنية قصيرة، ما أدى إلى بيع بعضها بملايين الدنانير إلى شركات عالمية تطمح بالتوسع في المنطقة، وإيجاد موطئ قدم لها في السوق المحلي.وتتنوع التطبيقات المتوفرة على الهواتف الذكية في الكويت، التي يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية فيها إلى ما يعادل 2.7 مرة عدد السكان تقريباً، وتتوزع على قطاعات التجزئة الإلكترونية، والطعام، والتواصل الاجتماعي، والتعليم، والرياضة، وغيرها.وفي استطلاع لآراء العديد من العاملين في قطاع التطبيقات في الكويت، حول ماهية عمل تطبيقاتهم وانتشارها والقطاعات التي تعمل فيها، أكدوا أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من سكان الكويت، ما يزيد الإقبال على استخدام التطبيقات على اختلاف أنواعها في السوق المحلي، ويشجع المبادر على دخول عالم العمل الحر، مستفيداً من الدعم الكبير الذي يحصل عليه من قبل الجهات المعنية في الدولة، والعديد من الشركات الكبرى الحريصة على دعم المبادرات الرائدة على الصعيد التكنولوجي، ومنح أصحابها القدرة على الوصول إلى أصحاب الشركات العالمية، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يملكونها، والخضوع إلى التدريب على كل العناصر المطلوبة لتحقيق النجاح في عملهم التقني.وفي هذا السياق، أشار المبادر محمد جعفر إلى أن الشباب الكويتي بات يلجأ في السنوات الأخيرة إلى إطلاق العديد من التطبيقات التي تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية، في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في هذا الجانب، ومواكبة منهم للنمو المتواصل في عدد مستخدمي الهواتف الذكية في السوق المحلي.وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من التطبيقات في السوق، والتي تمكنت من النجاح والوصول إلى العالمية، في ظل حرص أصحابها على اعتماد أرقى المعايير في الإعداد للتطبيق، ولتميز الخدمات التي تقدمها تطبيقاتهم، قائلاً إن أبرز الأمثلة في هذا الإطار تشمل التطبيقات التي تقدم خدمات التوصيل للعديد من المنتجات، وتلك التي تقدم خدمات التنظيف، فضلاً عن تطبيقات القهوة والمشروبات.وعزا جعفر ذلك إلى القدرة الشرائية العالية للمستهلك الكويتي، والتي تمكنه من دفع مبالغ أعلى لقاء المنتجات التي يريد الحصول عليها، مبيناً أنه لإطلاق تطبيق على منصات الهواتف الذكية، يحتاج صاحبه للحصول على ترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة، يحدّد بموجبه التخصص الذي يريده، والخدمات التي ينوي تقديمها، والفئات التي يريد الوصول إليها، والأسعار التي سيتيحها على منصته الخاصة، ومنوهاً إلى أنه يمكن في هذا الإطار ربط التطبيق بالموقع الإلكتروني الخاص بالشركة التي أسسها المبادر.وكشف جعفر أن إطلاق التطبيق قد يتطلب فترة تتراوح بين شهر و6 أشهر، مشيراً إلى أن بعض المبادرين يلجؤون إلى شركة متخصصة في إعداد التطبيقات من أجل استلام زمام الإدارة بكل مراحلها، في حين أن بعضهم قد يلجأ إلى تشكيل فريق عمل خاص به، عدد أفراده قد يبدأ من شخصين وقد يصل إلى عشرات الأشخاص، وذلك حسب الهدف والنشاط الذي يعمل به.وأكد ضرورة وجود شخص متخصص بوضع المواد الظاهرة على واجهة التطبيق، وآخر للتنسيق مع الجهات المسؤولة عن منصات الهواتف من أجل طرح التطبيق رسمياً عليها، مبيناً أن أصحاب التطبيقات يبدأون في الغالب بتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و6 سنوات، خصوصاً وأن الفترة الأولى تتطلب منهم العمل على الترويج للمنتجات والخدمات التي يقدمونها بين أفراد المجتمع، وشرائها من قبل أطراف خارجية قد تكون داخل الكويت أو خارجها، ومن ثم توفير العروضات التي تسهم بجذب الزبائن إلى منصاتهم الرقمية.
فريق العملمن جهته، أشار المدير العام في تطبيق «درسني» مهند محمود، إلى أن المعوقات التي يعاني منها أصحاب التطبيقات في الفترة الأولى تشمل الصعوبة في الترويج والوصول إلى فئات المجتمع كافة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب من المبادرين اختيار فريق العمل المناسب القادر على الترويج والتسويق للمنتجات والخدمات التي يقدمونها في السوق.وأفاد بأن التطبيقات الدراسية في السوق المحلي تشهد رواجاً كبيراً في الفترة الحالية، نظراً للعدد الكبير من الطلاب، كما أن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم، فرض على الكثيرين إطلاق التطبيقات على منصات الهواتف الذكية، لقاء أسعار مناسبة لجميع الميزانيات.وتابع محمود أن بعض التطبيقات الدراسية تعمل على التعاقد مع بعض المدرسين لتقديم الخدمات، لقاء مبالغ تختلف من مادة إلى أخرى، منوهاً إلى أن بعضها يدفع نحو 2.5 دينار على الساعة، في حين قد يرتفع السعر إلى 3 دنانير حسب صعوبة المادة، ومبيناً أن انتشار مثل هذه التطبيقات يساعد على رفع المستوى التعليمي، ويساهم في حل العديد من المشاكل التي يعاني منها الطلبة على أكثر من صعيد.
استشارات شخصيةوتتيح بعض الشركات لأصحاب التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت، الاستفادة من الاستشارات الشخصية، والحصول على التوجيه، والاستفادة من العروض، وتعلّم الاستراتيجيات وغيرها من الخبراء في العديد من المجالات، التي تُعتبر أساسية وحيوية لأي شركة، ومنها: المبيعات، والتسويق، والعلاقات العامة، والشؤون القانونية، والشبكات، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.ويأتي ذلك إدراكاً لأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص، في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة للأعمال، وإحداث آثار إيجابية في نشاطاتها، وتبني القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، وأبرزها الإبداع.وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركات، فرصاً فريدة للشباب تمكنهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار.وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركات، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، التوجه الإستراتيجي لخططها في تعزيز مجالات الاستدامة لديها. ويأتي ذلك أيضاً في ظل الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية في الدولة، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، والذي ينبع من الهوية الوطنية الراسخة، ويجسّد القيم الكويتية الأصيلة.
التمويل ... والصعوبات
تعريف «رقمي» بمرافق الدولة
أشار مؤسسا تطبيق «Becon» عبدالله أشكناني ومؤيد والي، إلى أن الشباب الكويتي يعد من الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن الأكثر إقبالاً على زيارة العديد من المجمعات والمرافق في مختلف أنحاء الدولة، ومن هنا تنتشر في السنوات الأخيرة العديد من التطبيقات التي تتيح للأفراد والسياح التعرف على المكان الذي يقصدونه قبل زيارته.وأفاد أشكناني ووالي في تصريح لـ«الراي» على هامش إطلاق التطبيق رسمياً خلال الأيام الماضية في الكويت، إلى أن أغلب المبادرين يعتمدون على أموالهم الخاصة من أجل تمويل مشاريعهم الرقمية الجديدة، منوهين في هذا الصدد إلى أنهم يعملون على التعاقد مع شركات لتقديم دراسة جدوى حول القطاع الأفضل الذي يمكن العمل به.وشددا على أن الصعوبات تكمن في الوصول إلى المستهلكين، وهو ما يحتاج من المبادرين التواجد في الأماكن الحيوية في الدولة، بما فيها المجمعات التجارية التي تشهد زيارة آلاف الرواد على مدار الأسبوع.وتابع أشكناني ووالي أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تدعم إنشاء تطبيقات على الهواتف الذكية، أو إطلاق صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حرصها على مواكبة التطور الكبير في هذا المجال، وبعد بروز العديد من العقول الشبابية صاحبة الأفكار الإبداعية، والتي تلبي النقص الكبير في عدد كبير من القطاعات، على المستوى الرقمي والتكنولوجي في الكويت، وتساعد على تلبية متطلبات العملاء في قطاعات عدّة، وتؤدي إلى تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بكبسة زر واحدة، وبدون حاجة إلى زيارة الشركة أو المتجر أو المجمع التجاري للحصول عليها.
كلفة التطبيق
أشار المبادر محمد جعفر إلى أن كلفة إنشاء التطبيق تختلف بين نشاط وآخر، لافتاً إلى أنها تبدأ من 6 آلاف دينار تقريباً، مع احتساب كلفة اليد العاملة والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية.وأفاد جعفر أن العديد من الشباب، خصوصاً من خريجي الجامعات، يحرصون على الاستفادة من التعليم الذي يحصلون عليه، من خلال ابتعاثهم للدراسة في الخارج، ويختارون التخصص في المجالات التقنية والرقمية، منوهاً إلى أن تطبيقات الخدمات المالية والمصرفية باتت تشهد رواجاً كبيراً كبيراً في الفترة الأخيرة على الصعيد المحلي، في ظل العدد الكبير من البنوك المنتشرة في الدولة، والتي يصل عددها إلى 11، وتعاونها مع العديد من المبادرين ودعمها لفرق عملها في تدشين تطبيقات، وإعداد أخرى تساعد العملاء على قضاء حاجاتهم وتنفيذ معاملاتهم بسرعة وبكبسة زر واحدة.وأوضح أنه هذا المنطلق يأتي إطلاق العديد من البنوك لفروع رقمية تعمل بدون وجود أي عنصر بشري في تقديم الخدمات.
فقدان التطبيقات
يمكن للعملاء الحفاظ على التطبيقات على هواتفهم ومنع خسارتها، من خلال نسخها عبر جهاز الكمبيوتر، ما يتيح لهم الحصول على أي معلومات يريدونها وقت يشاؤون.كما يمكنهم المحافظة على بعض التطبيقات مفصولة عن غيرها، وتحديد جدول مواعيد استخدامها، وتحديد المهام البسيطة الأخرى مثل التقويم اليومي، وتطبيقات «آي تيونز»، التي يرغبون في أن تكون جاهزة للظهور بسهولة.وتساعد مثل تلك الخطوات أصحاب الهواتف الذكية، الذي يبحثون عن السرعة في استخدام التطبيقات الذكية، بطريقة تتيح لهم تنفيذ مهام متنوعة في الوقت نفسه، وهو ما من شأنه أن يربطهم بالعالم الرقمي على مدار الوقت وبدون أي مصاعب تذكر.
2.1 مليون تطبيق على «آب ستور»
كشفت أرقام حديثة لمؤسسة «آب فيغرز»، عن انخفاض عدد التطبيقات على «آب ستور» الخاص بشركة «أبل»، للمرة الأولى في تاريخ المتجر الذي تم افتتاحه قبل 10 أعوام.وبلغ عدد التطبيقات في المتجر بنهاية العام الماضي 2.1 مليون، في حين وصلت مع بداية العام 2018 لنحو 2.2 مليون تطبيق.ويأتي الانخفاض بعد قرار «أبل» عام 2016، بالتخلّص من التطبيقات القديمة غير المتوافقة مع أجهزة «آيفون» و«آيباد» الحديثة، والتطبيقات غير المتطابقة مع أحدث شروط الاستعمال.
2040 نسخة مزيّفة
أظهر بحث حديث أن متجر التطبيقات «بلاي ستور» الخاص بنظام التشغيل «أندرويد»، لا يزال يحتوي على آلاف التطبيقات والألعاب المزيفة التي تُستخدم وسيلة لتثبيت برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة العاملة بالنظام، مقدراً عددها بـ 2040 تطبيقاً ولعبة.وحلل البحث الذي استغرق سنتين وأجراه باحثون من جامعة سيدني، ومؤسسة الكومنولث للبحث العلمي والصناعي «Data61»، أكثر من مليون تطبيق «أندرويد» على المنصة، ووجدوا عدداً ينذر بالخطر من التطبيقات التي تتظاهر بأنها تطبيقات وألعاب «شرعية».
ألعاب تضرّ بـعشرات آلاف الهواتف
تعد الألعاب مثل «Temple Run»، و«Free Flow»، و«Hill Climb Racing»، من بين أكثر التطبيقات عرضةً للعثور على نسخ مزيفة منها.وأخذ باحثون عالميون في الاعتبار أوصاف النصوص المسروقة، لأفضل 10 آلاف تطبيق شائع في متجر «غوغل بلاي»، ثم وجدوا عبر نموذج التعلم الآلي الذي طوروه أن الألعاب المذكورة ساهمت في تضرر عشرات آلاف الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» في العديد من أنحاء العالم.
o.mroueh@alraimedia.com