تنتظر وزير الشؤون الاجتماعية في التشكيل الحكومي المرتقب، جملة من الملفات، على رأسها إقرار قانون العمل الخيري الجديد والقوانين التي تخدم الفئات المختلفة، ومنها المساعدات الاجتماعية إلى جانب العمل على قانون جديد للجمعيات الأهلية والعمل التطوعي. ويعد قانون العمل الخيري أبرز القوانين التي تنتظر توافقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على كل مواده التي تُحكم الرقابة والمتابعة بصورة أوسع على العمل الخيري وتحميه من الانحراف عن أهدافه المرجو، إضافة إلى توجيه الجمعيات والمبرات إلى الالتزام بتوطين المشروعات الخيرية.وينتظر الوزير في التشكيل المقبل، ملف «المساعدات الاجتماعية» وتقنين اجراءات الصرف، من خلال الربط مع بقية الجهات ذات الصلة حيث تطالب الوزارة المستحقين بتحديث بياناتهم بشكل دوري الأمر الذي يؤدي إلى وقف المساعدات عن أعداد تصل للآلاف نتيجة عدم التحديث.وفي قطاع التعاون، تبرز أهمية مراقبة الأسعار وتوفير السلع الاستهلاكية وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب دعم المنتج الوطني وفتح الباب أمام اتحاد المزارعين لإدخال المنتجات التي يدعمها الاتحاد الى التعاونيات. وسيستكمل الوزير المرتقب استثمار الصيدليات الموجودة داخل الجمعيات التعاونية من قبل الصيادلة الكويتيين، وإصدار تراخيص لها من قبل وزارة الصحة وفق ما انتهى إليه قانون مهنة الصيدلة.كما يقع على عاتق وزير الشؤون مسؤولية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، حيث ينتظر أن يتم التوافق مع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2016 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يتولى رعاية الشخص الذي يعاني اعاقة شديدة شخصان بدلا من واحد، وهو الامرالذي كان محل تباين في الاراء بين الحكومة والنواب.