مع استقالة الحكومة، تبقى تركة كبيرة من القضايا الإسكانية معلقة تنتظر الحسم، من وزير فاعل وقادر على مواجهة التحديات، ويضع مصلحة المواطنين نصب عينيه، ليقف في وجه العراقيل التي تعطل الانجاز في كثير من عقود المدن الاسكانية، بالاضافة الى سوء التنفيذ والتخطيط في غيرها من المشاريع.فالمواطن الكويتي عانى كثيرا من القضية الاسكانية وانتظار سكن العمر، في خضم البحر المتلاطم من الاخفاقات التي لم تحرك عجلة المشاريع الاسكانية، مع بدعة التوزيع الورقي الذي قدم للمواطن أحلاماً بتسلم سريع لبيت العمر، حيث لم تنجز البنى التحتية ولم تزل المعوقات، مما ساهم في تراكم الطلبات الاسكانية التي بلغت 90 ألفا تقريبا على قائمة الانتظار، بالاضافة الى ما يقارب 20 ألف طلب تسلم أصحابها أراضي ورقية.
المدن الإسكانية لم تستطع «السكنية» الايفاء بالتزامها بتسليم أذون البناء للمواطنين الحاصلين على تخصيص في مدينة المطلاع السكنية، وذلك لتعثر المقاول الخاص بالبنى التحتية في العقد الثاني، بالاضافة الى أن هناك أجزاء من المشروع انتهى المقاول من تنفيذها، ولكن رفضت المؤسسة الاستلام الجزئي تاركة المواطنين يواجهون مصيرا مجهولا من الانتظار وفي ظل ارتفاع قيمة الايجارات.ولم تكن مدينة صباح الاحمد السكنية ببعيدة عن الازمات والمشاكل، حيث كشفت أمطار العام الماضي عورة التخطيط والتنفيذ والاشراف على المدينة، التي سكنها المواطنون في قلب الصحراء، على امل ان تكون مدينة نموذجية متكاملة، إلا انها اصبحت مدينة منكوبة، حيث إنه لم توجد بها مناهيل لتصريف مياه الامطار، بالاضافة الى تهالك الشوارع وعدم الانتهاء من المرافق العامة وإلغاء المؤسسة وتأجيلها لتنفيذ العديد من المشاريع العامة، بحجة عدم وجود ميزانية أو تقديرها لعدم حاجة المواطنين لها بشكل منفرد.كما تعاني مدينة الوفرة السكنية من عدم تنفيذ المشاريع العامة، وعدم قبول تسلم بعضها من الجهات الحكومية الأخرى، لما فيها من عيوب في التنفيذ، فيما أضحت مدينة الخيران السكنية مدينة نائية، تتناهش أروقتها الكلاب الضالة والعواصف الرملية، وعدم تسليم الموافق العامة لمؤسسات الدولة لتشغيلها، وتبقى مدينة جنوب صباح الأحمد على الورق، ينتظر المواطنون أن يتحقق فيها حلمهم بعد سنتين من السماح لهم بالبناء، ولا يكون مصيرهم مشابها لمصير من سبقوهم في المطلاع.ولم يكن عجيباً على المؤسسة أن تتستر على مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، والذي تطمح لبيعه لشركة خاصة لتفرض على المواطنين دفع رسوم اضافية على قيمة القرض الاسكاني، ليتمكن من الحصول على سكن في هذه المدينة ذات الموقع الاستراتيجي، والتي بنى الكثير من المواطنين أحلامهم عليها بأن تكون مدينة ذكية نموذجية، كما صورتها المؤسسة في تسويقها، كما ان المماطلة في ازالة المعوقات من هذه المدينة كان مخططاً له ليتأخر المشروع قدر الامكان، حتى ينجز قانون انشاء الشركة الكويتية الكورية الخاصة بإدارة هذه المدينة وبيعها على المواطنين.
البيوت الجاهزة والسكن العموديفشلت المؤسسة في تسويق السكن العمودي على المواطنين، ما اضطرها لايقاف انشاء الوحدات السكنية الجاهزة (البيوت) وانفردت في انشاء السكن العمودي، لاجبار المواطن على الاقبال على هذه المشاريع، التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية منها، حيث بلغت قيمة الشقة الواحدة 70 ألف دينار، فيما يبلغ سعر الوحدة السكنية المستقلة (البيت الحكومي) 64 ألف دينار، هذا بالاضافة الى شكاوى السكان من سوء الخدمات في السكن العمودي.وبعد إيقاف بناء الوحدات السكنية (البيوت الحكومية) التي وعدت بها المؤسسة وبنماذج تتوافق مع متطلبات الاسر الكويتية، واستبشار المواطنين بها، أوقفت المؤسسة هذا النوع من المساكن، الذي يوفر على المواطن ميزانية البناء العالية للقسائم، وذلك من باب التضييق على المواطن محدود الدخل ودفعه للاقتراض من البنوك، في حال قبل الحصول على أرض وقرض، وذلك لان القرض الاسكاني لا يفي بمتطلبات البناء.ولا يزال كثيرون من المواطنين عازفين عن الدخول في القرعة والاقبال على التوزيع الورقي للقسائم، بانتظار الخطة الجديدة للاسكان، عل وعسى تلبي طموحاتهم.ومن الغريب ان «السكنية» لم تتوان عن تنفيذ قانون «من باع بيته» حيث استطاعت ان تنشئ ما يزيد على 500 وحدة سكنية لتلبية احتياجات المشمولين في القانون، وهم من المواطنين الذين تمتعوا بالرعاية السكنية مسبقا، ولكن المؤسسة فضلتهم في تنفيذ مشاريعها على المواطنين الشباب الذين ينتظرون بيوت العمر منذ سنوات طويلة.
الأراضي السكنية وطموحات المواطن لا يزال المواطنون يرغبون في الحصول على سكن قريب من المناطق الحضرية، وخاصة ان هناك أراضي شاسعة كانت مطروحة للتخصيص، ولكن تقاعس وزراء الاسكان عن المطالبة فيها من شركة النفط، او تغيير الاستعمال من البلدية ومن هذه الاراضي أرض منتزه أبو حليفة، حيث تنازلت الهيئة العامة للزراعة عن هذه الارض لمصلحة الرعاية السكنية، وهي تستوعب ما يزيد على 600 قسيمة بكامل خدماتها، بالاضافة الى انها لا تحتاج الا لعدد بسيط من المباني العامة، كونها ستكون من ضمن منطقة قائمة فيها كافة الخدمات.ومن المشاريع المنتظرة والتي ينتظر المواطنون بصيص أمل في الوزير القادم ان يعيد احياء المطالبة بها هي مشروع غرب هدية، حيث إن هذه الارض واسعة وتقع غرب طريق الملك فهد السريع، وتستوعب ما يزيد على 12 ألف وحدة سكنية، هذا بالاضافة الى أرض غرب الظهر، فهي كذلك تستوعب عدداً لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية، بالاضافة الى الارض الواقعة بعد مقبرة صبحان، حيث تستوعب ما يزيد على 20 الف وحدة سكنية.
المقاولون والمحاسبة ومن الملفات التي تنتظر الوزير الجديد معالجة قصور الانجاز من قبل الشركات، والمقاولين الذين امنوا العقوبة واستمرأوا التجاوزات في الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، حيث إن كثيرا من الشركات متأخرة ولا يتم تطبيق الجزاءات عليها، وذلك لاستغلالها مقاولي الباطن، وعدم صرف مستحقاتهم وفقا للشروط المتفق عليها، كما ان الشركات لا تلتزم بعدد العمالة المطلوبة في المشاريع، حيث لا تتجاوز اعداد العمالة نصف ما هو متفق عليه في معظم المشاريع.