بالرغم مما تحقق في وزارة الإعلام خلال السنوات الماضية، خلال تولي الوزير محمد الجبري حقبتها، فإنه لا يزال هناك الكثير من المشاريع التطويرية والقضايا العالقة والتي تحتاج الى حزم وحسم، لتطوير منظومة الاعلام الحكومي والخاص، ومعالجة القضايا الإعلامية المهمة والتي على رأسها ضبط وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد لمحاصرة الإشاعات وبث الأخبار الكاذبة التي تزعزع الاستقرار والامن العام.فمن أهم الملفات التي تنتظر وزير الإعلام الجديد، تعديل الاستراتيجية الاعلامية لوزارة الاعلام لتكون أكثر فاعلية وتواكب التطور الاعلامي في العالم، من حيث تطوير الاستديوهات والكادر الاعلامي، والتوسع في تغطية الاخبار المحلية والتركيز على توعية المواطنين في المجالات السياسية والاجتماعية كافة، فتطوير الآلة والوسيلة الاعلامية لا يحقق أهدافه دون كوادر وطنية مدربة بشكل احترافي، وذلك من خلال الابتعاث للخارج للتدريب على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في عالم الاتصال، ليتمكنوا من الارتقاء بمستوى قنوات تلفزيون الكويت.ولا يخفى على المراقبين قضية المحاصصة في المناصب القيادية في الوزارة رغم وجود كوادر متميزة من قياديين، إلا ان الادارات تحتاج إعطاء فرصة للشباب من ذوي الخبرة والتميز والابداع، ليطلق لهم العنان في تنفيذ أفكارهم وإبداعاتهم في المجالات الإعلامية في وزارة الإعلام، فكثيرا ما يشتكي شباب وزارة الاعلام من الشللية والتهميش للمبدعين من أجل «فلان عليه توصية» فالعنصر البشري هو العمود الفقري، لأي وسيلة إعلام لترتقي ويكون لها تأثير إعلامي واسع في الجمهور.فقد بدأ الوزير الجبري وقيادات وزارة الإعلام في تطوير استديوهات الوزارة، ونقل أحدث ما توصلت لها تكنولوجيا الاتصال في العالم، ولكن لم ينته مشروع التطوير الذي يحتاج الى التركيز ومنحه الاولوية هذا بالاضافة الى اهمية الاستعجال في التوسع في ابتعاث الكوادر الوطنية للتدريب في أفضل القنوات العالمية والمراكز المتخصصة ليستطيعوا مواكبة التطور التكنولوجي الذي تسعى الوزارة لتوطينه في وسائلها.ولا يغيب عن المتابع لوسائل الإعلام، الفوضى التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال ضعف مصداقيتها، وبث الاشاعات وافتقارها للمهنية الاعلامية، فقد خطت وزارة الاعلام خطوات جيدة في تنظيم الاعلام الإلكتروني، ولكن لاتزال هذه الخطوات خجولة نسبيا، حيث إن الصحف الالكترونية لا تزال حديثة عهد في العمل الاعلامي المهني، وذلك لعدم تولي قيادتها من قبل اعلاميين احترافيين، مما ساهم في فقدان المصداقية لدى المواطن للكثير مما تبثه هذه الصحف من أخبار نقلا عن بعضها البعض، وعدم احترامها لحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر للوسائل الاعلامية العريقة، مما ساهم في فوضى اعلامية عارمة في المجال الالكتروني وهذا يحتم على وزارة الاعلام تطوير القوانين وعقد الملتقيات للوصول الى ميثاق شرف إعلامي للنشر الإلكتروني يلتزم فيه الجميع لحفظ حقوق الملكية الفكرية واحترام حقوق النشر والسبق الصحافي.وكثيراً ما يشتكي المنتجون من تجاهل الوزارة للبرامج المميزة والمسلسلات الهادفة، بحجة عدم توافر ميزانية أو خضوع هذا الامر لبعض المزاجية من رؤساء اللجان الذين يستبعدون الاعمال التي يقدمها المنتجون الكويتيون، بحجة عدم وجود واسطة، فالمنتج الكويتي يهدف لنقل صورة واقعية للمجتمع الكويتي، بعكس المنتج الاجنبي الذي ينقل صورة سلبية عن المجتمع ويعزز ثقافات خارجية ليوطنها في المجتمع الكويتي، فشباب الكويت أولى في نقل الصورة الجادة للمجتمع الكويتي من خلال البرامج والمسلسلات التي يقومون بإنتاجها تحت رقابة وزارة الاعلام.فوزارة الاعلام مرآة الكويت للداخل والخارج، وتحتاج الى استراتيجية وطنية تعتمد على الشباب والرواد، وتدعم مواهبهم وتساهم في تعزيز المسيرة الفنية في الكويت، لا ان تحاربها من خلال الشللية والمحسوبيات التي لم تنتج سوى تدن في نسبة التأثير المحلي، وتشويه سمعة المجتمع الكويتي خارجيا فالكويت كانت رائدة الفن في الخليج، فيجب أن تسعى الوزارة الى تخصيص ميزانية لدعم المواهب الوطنية واتاحة المجال للشباب أن يستفيدوا من خبرات الرواد في الفن التلفزيوني والمسرحي.ولا يخفى على أحد اهمية دعم وتعزيز الانتاج الخليجي المشترك للمساهم في دعم النشء، وتقديم مادة إعلامية موحدة تعزز الشراكة الخليجية في إنتاج المحتوى الإعلامي الهادف الذي يساهم في البناء المجتمعي والتوعية في العديد من المجالات ذات الهم المشترك.
مسائل إعلامية
الإبداع ومقص الرقيب
لايزال المبدع الكويتي يشتكي من مقص الرقيب، فالفن والابداع لا ينجحان في ظل التشديد الرقابي على المصنفات الفنية من روايات وسيناريوهات وكتب وغيرها، فيجب أن تكون هناك معايير واضحة للعمل الراقبي تكون معياراً لإجازة الاعمال الفنية والابداع الفكري، لا ان يخضع العمل لمزاجية الرقيب، ففي كثير ما يتم منع عمل فني لدى رقيب معين وعند عرضه مرة اخرى تتم إجازته فهل الخلل في المصنفات الفنية ام في المزاجية الرقابية.
تطوير قطاع السياحة
من الملفات المطروحة على طاولة وزير الاعلام الجديد تطوير قطاع السياحة، والعمل على دعم فصله في هيئة مستقلة لدعم السياحة في البلاد اسوة في دول الخليج التي نهضت بالقطاع السياحي، من خلال استقلالية ادارتها من خلال هيئة مستقلة تعنى بالشأن السياحي وتطور المرافق السياحية وتنظم المهرجانات، وتعمل على سد الفراغ في المجالات السياحية التي تحتاجها الدولة، لتكون في مصاف الدول السياحية وتطوير الفلكلور والاماكن السياحية وتساهم في تعزيز ميزانية الدولة.
هموم الإعلام الخاص
وفي ما يخص الإعلام الخاص، لابد من عقد مؤتمرات وملتقيات مشتركة للتعرف على هموم ومشاكل الاعلام الخاص والذي لا يجد دعما جادا من الدولة للارتقاء به ودعمه ليستمر فهذه الصحف الورقية والتي تعتبر ارشيفا للدولة تترنح بسبب اتجاه الجمهور للصحف الالكترونية، فالاستغناء عن الصحف الورقية يهدد الدولة بفقدان ارشيف حضاري مهم يحتوي على ابرز النتاج الحضاري للدولة ومسارات العمل السياسي والثقافي والمجتمعي فلذلك لابد ان يكون هناك رافد داعم من قبل الدولة لاستمرار وسائل الاعلام الورقية العريقة لضمان عدم توقفها عن النشر وتعزيز ارشيف الدولة العام.