تعود مسؤولية الاشراف على الادارة العامة للاطفاء، إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتنتظر الوزير الجديد الذي سيحمل الحقيبة مسؤولية إنجاز الكثير من الملفات العالقة، أهمها الدفع لاقرار مشروع قانون الاطفاء العام المعروض على لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة، والذي يساهم في تطوير عمل الادارة إداريا وماديا من خلال تحويلها إلى «قوة الاطفاء العام» ومساواة منتسبيها مع زملائهم في المؤسسات العسكرية الاخرى.كما ينتظر الوزير عدد من الملفات، يتقدمها الاسراع في افتتاح اكاديمية رجال الاطفاء، بعد الانتهاء من وضع مناهجها، وبانتظار الانتهاء من مبانيها لاستقبال اول دفعة من رجال الاطفاء، بالاضافة إلى تصميم وتنفيذ نادي رجال الاطفاء الذي حدد له موقع في المسيلة، ليكون متنفسا للاطفائيين وعائلتهم، وهو مطلب طال انتظارهم له منذ التسعينات من القرن الماضي، حيث استطاع مدير الادارة الفريق خالد المكراد اخذ الموافقة على الموقع الجديد. وينتظر الوزير الجديد كذلك تحقيق أمنية رجال الاطفاء بضم اسرهم إلى التأمين الصحي أسوة بالجهات الاخرى، وتقديرا لجهودهم في حماية الارواح والممتلكات، وتحمّل اسرهم للضغوط النفسية التي يواجهها رجال الاطفاء في عملهم، والذي يؤثر على نفسية زوجاتهم وأولادهم وآبائهم، نتيجة القلق عند اندلاع حريق او تأخر العنصر في عمله او إن أصابه مكروه.ومن الملفات المهمة التي تواجه الوزير اعادة هيكلة العاملين في الاطفاء، وتعديل نسبة الضباط إلى ضباط الصف، حيث وصلت النسبة بينهما إلى قرابة النصف، وهذا يشكل خللا في عمل مراكز الاطفاء، وخاصة انها تحتاج إلى افراد أكثر من الضباط للتعامل مع الحريق واستخدام آليات ومعدات الاطفاء، بالاضافة إلى إنشاء مبنى العمليات المركزية الذي سيضم غرفة العمليات وغرفة اتخاذ القرار في الحوادث الكبرى والطوارئ ومركزا للاسناد ومختبر تحقيق الحرائق.