الطعن في حكم التحكيم

من الممكن أن يتعرض حكم التحكيم التجاري بنوعيه الداخلي والدولي إلى طرق من الطعن من قبل المتخاصمين في التحكيم، وهو الذي يعد نظاماً بديلاً للقضاء لذا توجب منحه نوعا من الاستقلالية سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية أو القضائية، ويجب أن يتمتع الحكم الصادر عنه بقدر عال من الحجية، وهو الشيء الذي رأيناه مجسداً ولو نسبياً في التحكيم الدولي. وعلى النقيض من ذلك فإن تعريض حكم التحكيم الداخلي إلى طرق كثيرة له مراجعه التي تفقده أحسن ميزة في التحكيم، وهي السرعة في فض المنازعات، كما تضعف من حجيته واستقلاليته وفعاليته كنظام بديل للقضاء يخفف من الضغط عليه.وحبذا لو طبق المشرع طعناً وحيداً على التحكيم الداخلي، كما هو الشأن بالنسبة للتحكيم الدولي. وذلك لما يعود على الجانب الاقتصادي والتجاري بالإيجابية المطلقة للدول المضيفة لعملية التحكيم وأطرافها المستثمرين.* كلية الدراسات التجارية - تخصص القانون