أعرب أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، عن سعادته بأن يكون الاتحاد جزءاً من حملة «شركاء لتوظيفهم» الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك في إطار دوره بخدمة المجتمع ومسؤوليته المجتمعية.وأكد الحساوي خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد المصارف والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومعهد البناء البشري، صباح أمس، أن جهود الموظفين من ذوي الإعاقة في البنوك واضحة، حيث اظهروا أنهم على قدر المسؤولية، بما يتمتعون به من خبرات عالية وكفاءات ومهارات لا يستهان بها، متمنياً المزيد من التعاون لخلق الكثير من الفرص الوظيفية لتلك الفئة في الكثير من المجالات التي تهم البنوك في المرحلة المقبلة.من جهتها، قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، إن بروتوكول التعاون بين الهيئة واتحاد المصارف ومعهد البناء البشري يعزز الخدمات المقدمة لفئات الرعاية الاجتماعية، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من خلال انضمام اتحاد المصارف رسمياً لحملة «شركاء لتوظيفهم»، التي أطلقها المعهد لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص عموماً، بما فيها البنوك». وأشارت إلى أن مدة البروتوكول 3 سنوات قابلة للتجديد، وتعنى بتوظيف أكبر عددٍ ممكن من الاشخاص ذوي الاعاقة البسيطة والمتوسطة، وتشمل التدريب والتوظيف، وتتبّع الموظفين لضمان الاستمرار في وظائفهم، كاشفة توظيف 16 شخصاً حتى الآن من ذوي الإعاقة في البنوك الكويتية.بدورها، قالت مدير معهد البناء البشري المهندسة عواطف السلمان، إن «توقيع البروتوكول يعبر عن مثلث التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني»، مشيرة إلى أن «حملة شركاء لتوظيفهم كانت المبادرة التي انطلق منها معهد البناء البشري مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لخدمة ذوي الاعاقة، ومؤكدة أن انضمام المصارف سيساهم كثيراً في إنجاح الحملة.نص المذكرة وتنص مذكرة التفاهم، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، على أن تسهم البنوك في توظيف أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة بشكل سنوي، على أن تكون الإعاقة من الفئات البسيطة والمتوسطة، لا الشديدة.وتتحمل البنوك 25 في المئة من كلفة تدريبهم قبل التوظيف، مقابل 75 في المئة تتكفل بها «القوى العاملة»، وذلك في برامج خدمة العملاء، والأرشفة، ومركز الاتصال، والدعم الفني، والأمن والسلامة.وفي ما يلي تفاصيل مذكرة التفاهم: 1 - موضوع المذكرةاعتماد برامج التدريب الفعّال للفئات المستهدفة، وفق دراسة تحليلية لسوق العمل المصرفي، وذلك ضمن برنامج تدريب نوعي مدته 9 اشهر معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومقترن بتوفير الفرص الوظيفية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة مثل:• «القوى العاملة»، واتحاد المصارف، وذلك من خلال دعم مشاركة معهد البناء البشري للتدريب الاهلي.• المساهمة الفعالة في توظيف مخرجات البرامج التدريبية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية وسد احتياجات سوق العمل منهم.• قياس الأثر التدريبي في المؤسسات المصرفية المستفيدة من التوظيف.2 - مدتهاتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ توقيعها، وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، ما لم يخطر أحد الاطراف رسمياً بالرغبة في إنهاء العمل بها، على أن تبقى الأنشطة والأعمال المتفق عليها في إطار هذه المذكرة سارية المفعول لحين استكمالها.3 - مجالات التعاون • يتعاون اتحاد المصارف و«شؤون ذوي الإعاقة» في إعداد برامج التدريب ومحتوياتها من المناهج الخاصة، لتدريب وتأهيل الاشخاص من ذوي الاعاقة (ذكور وإناث) وفق المراحل والمستويات المطلوبة في العمل المصرفي.• تساهم البنوك بتوظيف أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة وبشكل سنوي، على أن تكون الإعاقة من الفئات البسيطة والمتوسطة، عدا الإعاقات الشديدة.• تتحمل البنوك الكويتية 25 في المئة من التكلفة الإجمالية للتدريب، على أن تتحمل «القوى العاملة» 75 في المئة من التكلفة، وذلك في البرامج التدريبية التالية: «خدمة العملاء - الأرشفة - مركز الاتصال - الدعم الفني IT - الأمن والسلامة (مراقبة الكاميرات)».• تشكيل اللجان التالية لمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة، وفقاً للتنسيق بين البنوك مع إمكانية التعديل بما تراه المصارف مناسباً:1- لجنة التوظيف وتمثلها بنوك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي والأهلي الكويتي.2- لجنة المناهج ويمثلها البنك الوطني و«الخليج» و«التجاري» و«وربة».3- لجنة المسؤولية الاجتماعية ودعم الخطة التنموية للدولة وتمثلها بنوك «بوبيان» و«برقان» و»KIB». • تساهم اللجان المشكلة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتقديم الخدمات الاستشارية والفنية المطلوبة لتنفيذ البرامج التدريبية، في كل ما من شأنه رفع مستويات أداء البرامج، وبما يتفق مع متطلبات المهن في سوق العمل المصرفي، ويتناسب مع طبيعة الإعاقات الخاصة بالفئة المستهدفة.• تسعى الأطراف إلى التعاون والتنسيق المشترك في مجالات التدريب الميداني لجميع المشاركين في برامج التدريب والتأهيل، تمشياً مع حاجات الإعداد للمستويات الوظيفية المطلوبة.• التنسيق مع إدارات الخدمة الهاتفية والفروع والمبيعات المباشرة والعمليات في البنوك المذكورة أعلاه، بهدف المواءمة بين مخرجات البرامج التدريبية المقررة وفرص التوظيف في تلك البنوك.• الجهة الأساسية المنفذة للبرامج التدريبية المذكورة في مذكرة التفاهم هي معهد البناء البشرية للتدريب، مؤسس حملة «شركاء لتوظيفهم»، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بينه وبين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.• يساهم اتحاد المصارف بتقديم العون لدعم أنشطة وبرامج التدريب والتأهيل/ أو إعادة التأهيل في معهد البناء البشري للتدريب، لضمان جودة تنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية المعتمدة.• تشارك «شؤون ذوي الإعاقة» بالإشراف ومتابعة تنفيذ جميع برامج التدريب والتأهيل القائمة بمعهد البناء البشري للتدريب، وذلك وفق المتطلبات والمعايير الفنية والإجراءات المطلوبة.• تشرف «شؤون ذوي الإعاقة» على نظم تقييم برامج التدريب وقياس مستويات الأداء بمعهد البناء البشري للتدريب، في حين تعتمد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهادات التخرج الصادرة من هذا المعهد وفق مستويات ومراحل الإعداد المتفق عليها.• يعدّ معهد البناء البشري للتدريب قوائم المتدربين - من فئة ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات - لأغراض الانخراط في برامج التدريب المطلوبة، وذلك وفق شروط القبول المعتمدة من معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للدورات التي تبلغ مدتها عاماً أو عامين.• يوفر معهد البناء البشري للتدريب كافة مستلزمات تسيير برامج التدريب المطلوبة بما في ذلك الميزات اللازمة والسعات المكانية وأعضاء هيئة التدريب والمشرفين والمعامل، والورش المختبرات ووسائل الايضاح... الخ، وتقدم الهيئة المساعدة الممكنة في اختيار أعضاء هيئة التدريب والمشرفين المطلوبين وفق معايير المهنية اللازمة.• تعمل الأطراف على تشجيع عقد اللقاءات والندوات العلمية المشتركة لأغراض تبادل الخبرات، بهدف تحقيق مستويات أداء أفضل للبرامج التدريبية المنعقدة لفئات ذوي الإعاقة وذويهم والمتعاملين معهم في محيط البيئة الوظيفية.• يعمل كل طرف على تنفيذ ما يخصه في مذكرة التفاهم، تمشياً مع الإمكانيات والواجبات والحقوق، وكذلك الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية لديه، وبما لا يتعارض مع اللوائح والنظم والمعلومات.• يرشح كل طرف مسؤول ارتباط للقيام بأعمال التنسيق والتعاون مع الطرف الآخر، لتتبع ومراقبة جميع مراحل تنفيذ البرامج المشتركة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم، إضافة إلى اقتراح مجالات وآفاق أخرى للتعاون المستقبلي، يُرفع للجهات المسؤولة من خلال تشكيل فريق إشرافي يختص بذلك.• تعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على توفير المقرات للدورات التدريبية في حال توفرها.• يقدم معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة تقريراً مفصلاً عند نهاية كل دورة تدريبية، كما يقدم تقريراً نهائياً لكل مراحل إنجاز البرامج التدريبية، مرفقاً بإحصائية شاملة لكل عام تدريبي، معتمدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
4 أهداف رئيسية
تتمثل الأهداف الرئيسية المرجو تحقيقها من مذكرة التفاهم في:أ- دعم المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتقديم الخدمات التدريبية والوظيفية للفئات المستهدفة من فئات ذوي الإعاقة، من باب المسؤولية المجتمعية.ب- توفير التدريب الفعّال والبرامج النوعية والمناهج الملائمة للفئة المستهدفة وفق دراسة تحليلية لسوق العمل المصرفي ضمن برنامج مشترك معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يتلقى فيه المتدربون أهم المهارات العلمية والمهنية اللازمة.ج- توظيف مخرجات البرامج التدريبية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية وسد احتياجات سوق العمل منهم.د- تطوير منظومة التدريب الخاصة بخدمة فئة ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على فرص في مجالات التوظيف المختلفة في البنوك وضمان استدامتها.