مع صدور تقارير ديوان المحاسبة المسجلة على الجهات الحكومية للسنة المالية 2018-2019، انطلقت شرارة النقد الأولى من وزارة التربية إزاء هذه التقارير، التي وصفها مصدر تربوي بأنها «تدور حول نفسها، لأنها قديمة ومتكررة ولا ترفع حتى وإن تم تصويبها».وانتقد المصدر المخالفات المسجلة على وزارة التربية في هذه التقارير، مؤكداً لـ«الراي» أن «هناك مخالفات إنشائية تتعلق ببعض الفصول والمرافق الدراسية، تدرج سنوياً في كل تقرير منذ العام 2013-2014، وقامت الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، ولكن للأسف لا تزال تتصدر صفحات هذه التقارير دون الالتفات إلى ردود الوزارة المؤيدة بالمستندات».واستشهد المصدر بمخالفة تغيير مناقصة اللابتوب إلى تابلت «حيث تكررت في 3 تقارير، على الرغم من أن الوزارة شرحت مبرراتها التي أهمها مواكبة أحدث الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، كما أن المستغرب تكرار مخالفات صرف مبالغ مالية لموظفين من دون وجه حق، وهو من الاجراءات الروتينية التي تتم بسبب تأخر وصول القرارات من مراكز العمل، ومع ذلك فكل دينار صرف لموظف أو موظفة دون وجه حق يعود إلى خزينة الوزارة مرة أخرى ولا ضير في هذا الجانب».وبيّن أن «هناك لجنة مشتركة بين القطاعين المالي والقانوني في الوزارة، لمتابعة مديونيات الوزارة وتحصيلها سواء من الأفراد أو الشركات، وفق القنوات القانونية الصحيحة، وقد تم تحصيل كثير من المبالغ المستحقة الدفع على بعض المدارس الخاصة وبعض الشركات»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «المبالغ المالية التي تصرف لبعض الموظفات نتيجة تأخر وصول قرارات الأمومة مثلاً أو أجازة الوضع أو أي شيء تأخر، تعود مرة أخرى إلى القطاع المالي وتحسب منذ لحظة صدور القرار بأثر رجعي». وانتقد المصدر تسجيل مخالفات على الوزارة بموضوع الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين، سواء من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» أو من أبناء الوافدين «حيث إن الصندوق سدد رسوم نحو 17875 طالباً وطالبة في المراحل التعليمية الثلاث خلال العام الدراسي الفائت، تحت إشراف كل من وزارة الأوقاف ووزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتسجيل مخالفة في شأن سداد رسوم بعض الطلبة الدارسين في المدارس النموذجية، يرجع إلى ندرة المدارس العربية ذات الشريحة (ب) في بعض المناطق كالأحمدي مثلا، ما يضطر إدارة التعليم الخاص إلى قبول الطلبة في بعض المدارس النموذجية أو العربية ذات الشريحة (أ) ويتكفل ولي الامر بسداد فرق الرسوم».وانتقل المصدر إلى مخالفات اتفاقية البنك الدولي، مبيناً أن «جميع الملاحظات التي أثارها الديوان في تقريره بهذا الشأن غير صحيحة، حيث إن الإتفاقية تمت بين وزارة التربية والبنك بدعوة من مجلس الوزراء، وهي جزء من اتفاقية عامة بين الدولة والبنك، وهي محددة المدة بـ4 سنوات وحدد لها موعد دخولها حيز التنفيذ، ولا داعي لعرضها على «الفتوى والتشريع» لأنها أساساً قادمة من مجلس الوزراء».وقال إن «عقود وزارة التربية كافة تتضمن شروطاً جزائية في حال الإخلال بتنفيذ أي من البنود، وما ورد بتقرير الديوان بهذا الشأن غير دقيق، وتحفظ الديوان على سلامة الصرف ليس له أي مبرر، حيث إن الدفعات المالية محددة في العقد المبرم بين الطرفين وتحت سمع وبصر الحكومة، وتم سداد 6 دفعات مالية للبنك نظير إجراء 5 مكونات تربوية هي (دراسة تطوير المناهج - دراسة تطوير القيادة المدرسية - دراسة جودة بيئة التعليم - المساءلة وفعالية النظام - دراسة السياسة التعليمية والدعم التنفيذي - فريق البنك الدولي) وذلك بقيمة 5 ملايين و860 ألفاً حتى شهر يوليو 2018».وأضاف «أن إلغاء الاتفاقية من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي كان خسارة كبيرة في المال والجهد والوقت، وإلى الآن لا يوجد بديل لدى الوزارة في تطوير منظومتها التربوية، سواء في المناهج أو في التعليم العام وطرق التدريس. كما أن الإستراتيجية التي عرضها وكيل وزارة التربية الدكتورسعود الحربي على الميدان التربوي، كانت مجرد محاضرة نظرية لا مواعيد تنفيذ بها ولا عقود بل مجرد اجتهادات شخصية تركت للميدان التربوي وانتهى الحديث عنها الآن كلياً».وتطرق إلى قضية أخرى في هذا الصدد، وهي مطالبة الديوان بتشديد العقوبة على المتسبب، «حيث إن وزارة التربية تقوم عادة بتطبيق عقوبات الخصم على الموظف المتسبب بأي خطأ، وتتراوح عادة بين 7 إلى 15 يوماً، إلا أن ذلك الإجراء لا يرضي الديوان، فما المطلوب هل نقوم بقطع رأس الموظف؟ رغم أن بعض المخالفات سببها الدورة المستندية الطويلة، وديوان المحاسبة يعلم بذلك». وأشار إلى أن «خلافات ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن بعض المناقصات، عطلت كثيرا من عقود وزارة التربية دون أسباب، ما دفع الوزارة في أكثر من مرة إلى مخاطبة مجلس الوزراء للفصل في هذه الخلافات، وهي عقود حتمية مهمة ولا تحتمل التأخير، فمن المسؤول عن هذه الخلافات غير المبررة؟».وأكد المصدر أن «كثيرا من المخالفات المسجلة من قبل الديوان على وزارة التربية قديمة وتعود لسنوات مالية سابقة، وقد صوبت الوزارة نحو 95 في المئة من هذه المخالفات، ولكن للأسف يستمر الديوان في ذكرها بتقاريره السنوية، رغم تزويده بالوثائق والمستندات الدالة والمؤيدة على ذلك التصحيح، ونتمنى أن يراعي فريق التدقيق ذلك مستقبلاً، حتى لا تكون تقاريره السنوية مجرد نسخة متكررة، كما في تقارير بعض الجهات الحكومية التي تؤخذ سنوياً بطريقة القص واللصق دون تدقيق أو مراجعة».