فيما أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، أن الوزارة حريصة على تنفيذ القانون 30 /‏2016 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، أعلن عن مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن آلية تنفيذه وتطبيقه على استثمار الصيدليات القائمة في الجمعيات التعاونية، سواء كانت إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وقال الخراز، رداً على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور، إن «ممارسة الصيدليات نشاطها في الجمعيات التعاونية تخضع لترخيص من وزارة التجارة، ووزارة الصحة عملاً بالقانون 28 /‏1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، والمعدل بالقانون 30 /‏2016».وبيّن أن «دور وزارة الشؤون الاجتماعية يقتصر على التعميم على الجمعيات التعاونية بالالتزام بالقانون السابق، واستقبال طلب طرح استثمار الصيدليات من قبل الجمعيات التعاونية، والاشراف على الطرح بما يتوافق مع الضوابط والأحكام المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 16/‏ت لسنة 2016 في شأن تنظيم العمل التعاوني، حيث تتم الترسية على الصيادلة الكويتيين المستوفين للشروط المذكورة في القانون السابق». وأوضح أن «الوزارة تشترط في الاعلان للطرح والترسية في استثمار صيدلية الجمعية، ضرورة وجود ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة باسم صيدلي كويتي، ووجود شهادة لمن يهمه الأمر من الرقابة الدوائية والغذائية تفيد باستيفاء الصيدلي للشروط المطلوبة من وزارة الصحة وايداع قيمة التأمين الاولي بشيك مصدق». وأضاف ان «الجمعيات التعاونية التي تم طرح نشاط الصيدلية فيها للاستثمار من قبل صيادلة كويتيين هي جمعيات أبو فطيرة، العقيلة، اشبيلية، جابر الاحمد، الفحيحيل، مدينة صباح الاحمد، الرقة، وغرناطة»، مشيراً إلى أن «بعض الصيدليات في الجمعيات التعاونية تتم إدارتها بقرار من مجلس إدارة الجمعية بصورة مباشرة من دون عقد استثمار للغير، ولا يندرج تحت اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية استثناء أي من عقود الاستثمار للصيدليات المنتهية من تطبيق القانون سالف البيان».في سياق متصل، أفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، عن ترشيح الوزارة مدير ادارة التنمية التعاونية هيام الخضير، ورئيس قسم التراخيص وعقود الاستثمارات جمال سليمان، لمتابعة التزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتطبيق القانون.وقال الرشيدي، في تصريح صحافي أمس، «تمت مخاطبة وزارة الصحة وإخطارها بترشيح اثنين من موظفي الشؤون لمتابعة تطبيق القانون من صيدليات الجمعيات».وذكر أن «الوزارة خاطبت كذلك اتحاد الجمعيات التعاونية، وطالبته بالتعميم على الجمعيات التعاونية في شأن اغلاق صيدليات الجمعيات المخالفة، والتأكيد على انه في حالة عدم وجود ترخيص باسم صيدلي كويتي، والاستمرار في المخالفة وعدم توفيق أوضاع صيدلية الجمعية، سيتم تحويل صاحب الترخيص والعاملين فيها للنيابة العامة».