حذّر مصدر تربوي من أزمة تعليم تنتظر الطلبة ذوي الدخل المحدود، من منتسبي المدارس العربية في بعض المناطق التعليمية، ومنها منطقتا الأحمدي والجهراء، حيث بدأت ظاهرة تحول المستثمرين من الاستثمار في التعليم العربي إلى نظام ثنائي اللغة والمدارس النموذجية مرتفعة التكاليف تتزايد، ولا حلول لدى الوزارة في هذا الشأن ولا قدرة لديها في تحديد نوعية الترخيص الإداري الذي تمنحه للمستثمر الذي يملك الأرض.وبيّن المصدر لـ«الراي» أنه في ظل تزايد الكثافات الطلابية الهائلة في بعض المدارس العربية، أصبح هذا الأمر هاجساً كبيراً لدى الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومعضلة حقيقية تؤرقها في كيفية التصرف وتوفير التعليم الجيد لشريحة كبرى من الطلاب والطالبات، خاصة وأن الإدارة لا تملك الأمر في إلزام المستثمر الذي يملك الأرض من الاستمرار بتقديم هذه الخدمة، مشدداً على ضرورة سرعة التحرك نحو توفير أراض أو مدارس حكومية مغلقة يتم افتتاحها كمدارس عربية خاصة تستوعب هؤلاء الطلاب.

مخالفاتوبيّن المصدر أن الإدارة ستسجل مخالفة على كل مستثمر يقوم بإغلاق مدرسته من دون إنذار مسبق، على غرار حوادث أخرى تمت في هذا السياق خلال الأعوام الدراسية الفائتة، حيث قام أحد المستثمرين الذي يملك الأرض بإغلاق مدرسته مدعياً الخسارة المالية، وقدم طلباً بتحويل مدرسته إلى مشروع آخر لا علاقة له بالتعليم، وهنا وقفت الوزارة عاجزة في هذا الأمر، إذ ليس هناك قانون يمنع أي مستثمر من تحويل نشاطه التجاري.وكشف المصدر عن وجود اتفاقية بين وزارة التربية ونظيرتها المالية في شأن عدم منح أراض إلى أي مستثمر إلا بعد مراجعة وزارة التربية، لتحدد نوعية النظام التعليمي للمدرسة، مبيناً أن طلبات التحول من المدارس العربية ذات الشريحة (ب) إلى الشريحة (أ) بدأت تتزايد بكثرة خلال الفترة الأخيرة، ولا تملك الإدارة الحق في رفضها إن كانت مستوفية للشروط.إقرار قانون التعليم الخاصوشدد المصدر على ضرورة الإسراع بإقرار قانون التعليم الخاص، الذي لا يزال بين أروقة مجلس الأمة ووزارة التربية وهيئة الفتوى والتشريع منذ نحو عقد كامل، مؤكداً أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب المدارس ووزارة التربية، وهناك لائحة تنفيذية تعطي لإدارة التعليم الخاص الصلاحية المطلقة في توقيع العقوبات على المدارس المخالفة.وعن مراقبة المدارس العربية، قال المصدر إن المدارس العربية تتميز عن الأجنبية بوجود تواجيه فنية تراقب أداءها، ولدينا أكثر من 194 موجها فنيا في الإدارة العامة للتعليم الخاص في جميع المواد الدراسية، وهم يقومون بزيارات مستمرة إلى هذه المدارس للاطمئنان على أداء المعلمين، كما أن اختبارات هذه المدارس تسحب في الإدارة العامة للتعليم الخاص، ورغم أننا نواجه بعض المراوغات من قبل بعض المدارس في عدم الالتزام بالنظم والقرارات الخاصة بمراقبة أداء الطالب، إلا أننا قمنا منذ العام الدراسي الفائت بوضع آلية أشد لمراقبة هؤلاء الطلبة في جميع المدارس، رغم وجود قلة من المدارس لا يوجد فيها التشديد المطلوب في مراقبة طلبتها بالاختبارات وتصحيحها.

صعوبة في مراقبة المدارسوأوضح أن الإدارة تواجه صعوبة في مراقبة نحو 55 مدرسة عربية، تحتوي كل منها على 3 مراحل تعليمية، إذ ان عدد الطلبة كبير ومن الصعب مراقبة أداء الامتحانات، وللأسف فإن هذه الأمور تتم بمساعدة بعض الإدارات المدرسية، ولا يستطيع مدير المدرسة المعين من قبل الوزارة متابعة الاختبارات بأكملها، رغم أن الادارة تطبع الاختبارات وتقوم بتوصيلها، ولكن ان شاء الله هناك اجراءات أكبر ستطبق خلال اختبارات الفصل الدراسي الاول.وبين المصدر أن المدارس العربية تقوم بإعداد اختباراتها في إدارة التعليم الخاص، ولكن هذا ليس كافياً، إذ يجب أن يراقب الطالب جيداً أثناء أداء الاختبار، ويجب أن تراقب عملية التصحيح أيضاً أسوة بالمدارس الحكومية التي تطبق قرار لائحة الاختبارات، بمنح الطالب الغشاش صفراً في جميع المواد.

كثير من المدارس... متميّزوأشار إلى أن بعض المدارس العربية متوافر لديها كثير من الوسائل التقنية الحديثة، كأجهزة العرض والحواسيب، ولكن ليس بالمستوى المطلوب، وهناك كثير من المدارس العربية متميزة، والدليل أن خريجي هذه المدارس دائماً من المتفوقين في الثانوية العامة رغم قلة الإمكانات، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم الخاص تقوم عبر فرق التفتيش بإجراء جولات مستمرة في هذه المدارس، لمراقبة نوعية الخدمات التعليمية المقدمة ومستوى المعلمين العاملين في هذه المدارس ومؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى جولات أخرى تقوم بها وزارة الشؤون لمتابعة أوضاع المعلمين وشؤون إقاماتهم.يذكر أن الإدارة العامة للتعليم الخاص أصدرت نشرة في شأن السياسة المالية للعام الدراسي 2019 - 2020، والرسوم الواقعة ضمن إطار الشريحة، حيث تبلغ في المرحلة الابتدائية 400 دينار، وفي المرحلة المتوسطة 469، وفي الثانوي 616 شاملة الزي المدرسي.وحددت النشرة التي حصلت عليها «الراي» آلية دفع الرسوم وفق قسطين، الأول يستحق بداية الدراسة في سبتمبر الجاري، بقيمة 200 دينار في المرحلة الابتدائية، والثاني مع بداية الفصل الثاني في فبراير المقبل بالقيمة ذاتها، فيما يبلغ القسط الأول لرسوم المتوسطة 240 ديناراً والثاني 229، ويبلغ الأول في الثانوي 320 ديناراً والثاني 296، مبينة أن رسوم الكتب للمرحلة الإبتدائية في الصفوف من الأول إلى الرابع 7 دنانير، و11 ديناراً في الصفوف من الخامس إلى التاسع، فيما تبلغ في المرحلة الثانوية 16 ديناراً، محددة في الوقت نفسه فرق الشريحة ورسوم الزي حسب المرحلة، حيث يبلغ فرق الشريحة في المرحلة الإبتدائية 110 دنانير، وفي المتوسطة 120، وفي الثانوي 190 ديناراً.

نقابة «التربية»: الحربي يدعم مطالب شؤون الطلبة والمناهج والموجّهين

عبّر وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، عن دعمه الكامل لمطالب نقابة العاملين بوزارة التربية، وفي مقدمتها ضم موظفي شؤون الطلبة والمناهج والتوجيه لكادر وزارة التربية الجديد والذي أقره ديوان الخدمة قبل عدة شهور. واستقبل الحربي، في مكتبه أمس، رئيس نقابة العاملين في الوزارة صالح العازمي، الذي قال في تصريح صحافي، ان الحربي أكد خلال اللقاء تفهمه لمطالب نقابة التربية، بشمول موظفي شؤون الطلاب والمناهج والموجهين بالقرار 16 /2019 في شأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية، من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات، وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنيا، وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنيا. ووجه الشكر للوكيل على تفهمه لمطالب العاملين بوزارة التربية، وخاصة شؤون الطلبة والمناهج والتوجيه، الذين يبذلون جهودا مضنية لخدمة جميع الطلاب واولياء الامور وتطوير العملية التعليمية.وشدد العازمي في ختام تصريحاته على ان نقابة العاملين بوزارة التربية لن تتوانى او تدخر اي جهد، في سَبيل تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وزارة التربية وأعضاء الهيئة التعليمية.