علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن جهاز حماية المنافسة فتح تحقيقاً موسعاً مع 3 جهات رسمية حول نشاط شركتي توصيل، وذلك في مسعى للتأكد من التزامهما بالمعايير والشروط الرقابية المنظمة لمجال عملهما.وبينت المصادر أن «حماية المنافسة» استفسر رسمياً لدى وزارة التجارة والصناعة عن نوع ترخيص الشركتين المسجل في دفاتر الوزارة، والتأكد مما إذا كان مطابقاً لنشاطهما أم مخالفاً، مضيفة أن النقاش الرقابي الأولي أظهر  أن نشاط الشركتين مخالف لترخيصهما.على صعيد متصل أرسل «حماية المنافسة» إلى وزارة الداخلية كتاب سأل خلاله عن الآليات التي تستخدمها الشركتان في التوصيل «السياكل»، وما إذا كانت مرخصة أم تعمل بدون أوراق ثبوتية تؤكد تبعيتها للشركتين.أما الجهة الثالثة التي راسلها الجهاز، فهي الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث طلب منها البحث فيما إذا كانت العمالة التي تستخدمها الشركتان على اقامتهما أم على جهات أخرى، مع التوصية بالقيام بدروها الرقابي في حال ثبت لدى الجهات الثلاث المخالفة.وبينت المصادر أن «حماية المنافسة» يعي جيداً أن كل جهة من الوزارتين والهيئة الحكومية معنية بدورها الرقابي، وأن لديها تعليماتها الخاصة المنظمة لهذه الحالات، والتي تبدأ غالباً بالتنبيه، وتتضمن غرامات مالية أحياناً ووقف نشاط، إلا أنها رأت أن توسيع التعاون الرقابي بين الجهات الحكومية يدعم دور الجهاز في حماية المنافسة، ويشكل ضغطاً رقابياً مستحقاً على الجهات المخالفة.وأضافت أن نتائج هذا التعاون ستنعكس إيجاباً على التحقيقات، حيث ستقدم اجابات من شأنها أن توجد أدلة قانونية، مختلفة، تؤكد أو تنفي الاتهامات التي جرى توجيهها إلى الشركتين، حول قيامهما باحتكار السوق من عدمه، كما أن هذا التعاون يعد نموذجاً رقابياً لتوحيد الجهود الحكومية في التأكد من تطبيق مختلف التعليمات الرقابية الصادرة منها للجهات العاملة بالسوق.