قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري، إن وتيرة الاستثمار في المؤسسات التعليمية تتصاعد، مشيراً إلى حركة استحواذات واندماجات عديدة وملفتة منذ بداية العام الحالي، لتملك شركات تعليمية، معظمها تستثمر في مدارس سدت الفجوة التعليمية بشكل لا بأس به في الكويت، بدليل انضمام خريجي هذه المؤسسات إلى شركات كبرى في العالم.وأضاف الهاجري خلال الجلسة الأولى من ندوة نظّمها «المركز» لعملائه بعنوان «قطاع التعليم: الاتجاهات والفرص» أن المشهد التعليمي في الكويت متأخر وفق المؤشرات التعليمية، وبالتالي هناك فجوة تعليمية مع أفضل الممارسات العالمية، وفي تنافسية التعليم في القطاعين، مؤكداً وجود فرص استثمارية كبيرة في القطاع.وأوضح أن المستثمرين في القطاع الخاص لا يؤثّرون كثيراً في القطاع العام، لكن «نرجو أن يتفوق الاهتمام بالقطاع الخاص نظيره العام وتُسد الفجوة بينهما»، لافتاً إلى وجود العديد من صناديق الأموال المغامرة التي تستثمر في هذا القطاع، ما سيسرّع وتيرة تحول القطاع نحو الأفضل.ولفت إلى تخوفات من الجمود والقوانين والتدخلات السياسية في القطاع، مبيناً أن هدف المؤسسات التعليمية الخاصة الربح المستهدف، فيما التحدي الأكبر أمامها هو الجودة، ولذلك فإن المطلب هو الوصول إلى نقطة الاعتدال بين الربحية والجودة، خصوصاً في مسألة اتخاذ القرار في مجالس الإدارات والأمناء.مخرجات التعليموقدّمت الجلسة النقاشية الأولى نظرة عامة حول قطاع التعليم، حيث ضمت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي سابقاً، البروفيسور في جامعة الكويت، الدكتورة موضي الحمود، ورئيس قسم التعليم العالمي في شركة «إل إي كي»، تشينماي جافيري، والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أمانات، الدكتور محمد حمادي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لمسة» بدر ورد.من جانبها، قالت الحمود إن مخرجات التعليم الكويتي من ناحية إنتاج طالب قادر على التأقلم مع ظروف التغيير القادمة من الثورة الصناعية الرابعة مطلب للتعليم الخاص والعام على حد سواء.ولفتت إلى أن ما يميّز التعليم الخاص أنه سريع الاستجابة للتطورات، وديناميكي أكثر من القطاع العام الذي يحتاج إلى فترة طويلة جداً للتغيير، مؤكدة أن «الخاص» رافد أساسي من قطاعات التعليم ولا يمكن تجاوزه بل يحتاج إلى دعم تشريعي حتى يكون قادرا على الوفاء بمهامه.وأشارت إلى أن 50 في المئة من أكبر الجامعات في أميركا تعمل حالياً على تحويل العديد من المواد إلى صفوف «أونلاين» لتجاوز مشكلة الشعب والأعداد الكبيرة، مبينة أن المؤسسات التعليمية في الكويت غير جاهزة حالياً لاتخاذ خطوات مماثلة.وأكدت الحمود أن التعليم المستدام مرتبط باقتصاد مستدام، مشددة على أهمية الدعم السياسي للمنظومة التعليمية، لا أن تكون السياسة عثرة في طريق تطور المنظومة.وبيّنت أن كثيراً من المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص يتطلع إلى الناحية الربحية فقط، دون النظر إلى الجودة، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية مهمة في جميع مراحل التعليم.بدوره، قال ورد إن «لمسة» المتخصصة في تعليم الأطفال في مرحلة التعليم المبكر تتطلع إلى دخول الكويت، لما تتمتع به البلاد من فرص استثمارية كبيرة في القطاع.وأفاد بأن الشركة أجرت دراسات نتج عنها أن كثيرا من المواطنين يرغبون في الحصول على خدمات تطبيق «لمسة» لأطفالهم في مراحل التعليم المبكر لما له من تأثير كبير على كافة المراحل المستقبلية في حياة الفرد.إقبال المستثمرينأما الجلسة الثانية، فناقشت إقبال المستثمرين على القطاع التعليمي في السنوات الأخيرة، وأهم عمليات الاندماج والاستحواذ التي حدثت في القطاع، والعوامل الرئيسية في عمليات الاستحواذ الرئيسية، كما شملت الجلسة أيضا مناقشة بين المستثمرين النشطين في القطاع بشأن الأصول التي استحوذوا عليها، واستراتيجياتهم، والتحديات التي واجهوها. وأدار الجلسة نائب رئيس مساعد، الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز»، عبد الرزاق رزوقي، بمشاركة الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمالية، في شركة بوبيان للبتروكيماويات، نواف ارحمه، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة الوزان التعليمية، لجين الوزان، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في شركة الأمان للاستثمار أحمد الفلاح.وقدّم رزوقي عرضاً تقديمياً حول عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع التعليمي في الكويت، مشيراً إلى أن نشاط هذه العمليات قد أسفر عن 12 عملية اندماج واستحواذ في عامي 2017-2018. من جانبها، قالت الوزان إن التعليم شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً على صعيد التكنولوجيا والمناهج والمعلم وحتى في أشكال الفصول وكيفية التفاعل مع الطالب.وأضافت أن المدارس لم تعد كما كانت في السابق تهتم فقط بالتحصيل العلمي والأكاديمي إنما صارت تركز على بناء إنسان متكامل يتمتع بمهارات.وأوضحت أن الاستثمار في القطاع التعليمي يمكن أن ينمو بشكل أكبر، والسوق بحاجة إلى استثمارات أكبر وخصوصاً في قطاع التعليم الخاص.بدوره، قال الفلاح إن القطاع التعليمي في الكويت واعد، ويتمتع بجميع مقومات النجاح خصوصاً وأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين والوافدين مقبلة على التعليم في شتى المراحل.وذكر أن فرص الاستحواذ على مؤسسات تعليمية لا تكون سهلة في العادة ولا تتواجد بشكل كبير، كما أن بداية أي مشروع من الصفر يحتاج إلى وقت طويل ولذلك فإن «الأمان» تتطلع إلى الفرص وتحاول اقتناصها.

 بودي: «المغاربية»   تبحث عن متعثرينقال رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة مشاري أيمن بودي إن «المغاربية» تبحث عن الشركات المتعثرة لإعادة بنائها وتقويتها، مؤكداً أن أغلب عثرات تلك الشركات تكون إدارية وتحتاج إلى متخصصين في المجال لإعادة انتشالها.وأفاد بأن الاستثمار في القطاع التعليمي أصبح في الطالب نفسه، حيث إن المؤسسات التعليمية تعتبر طلبتها سفراء للترويج لها، لافتاً إلى أن دخول أموال كثيرة على القطاع يحسّنه ويخلق نوعاً من المنافسة الراقية، وينهض بالعملية التعليمية وجودتها.وذكر بودي أن القطاع التعليمي تطور على مر السنين، إلا أن لكل منطقة من مناطق العالم ديناميكياتها الخاصة، وسلط الضوء خلال الجلسة التي شارك فيها على هامش المنتدى، على المشهد التعليمي العالمي واتجاهاته، وسوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وقطاع التعليم في الكويت والإصلاحات التي يجب اتخاذها. الشركات العائلية  مهتمة بالقطاعناقشت الجلسة الثالثة اهتمام الشركات العائلية بقطاع التعليم كجزء مهم من محافظهم الاستثمارية، والتحول في الإستراتيجية لكل من هذه الشركات العائلية، وكيف ينظرون إلى استثماراتهم في هذا القطاع، وما إذا كانوا سيستمرون في الاستثمار فيه، والتحديات الكامنة في هذا القطاع.وأدار الجلسة رئيس العمليات، في «المركز» علي خليل، إلى جانب نخبة من الشركات العائلية في الكويت، والمتمثلة في رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة، مشاري أيمن بودي، والرئيس التنفيذي في شركة الداو القابضة، بدر الساير، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الرزاق الصانع وأولاده، جميل عبدالرزاق الصانع.