كشف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، عن عدم وجود شهادات أوصاف أو مخططات في بلدية الكويت لعدد من المباني القديمة، والعقارات التي لها وصاية تحت «أملاك الدولة»، معلناً عن عقد اجتماع عاجل غدا برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، بحضوره ومدير عام البلدية أحمد المنفوحي، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية الدكتور غازي العياش.وبين العتيبي خلال مؤتمر صحافي في مكتبه يوم أمس، أنه التقى الوزير الشعلة في مكتب الأخير أمس، في موعد محدد مسبقاً منذ الأسبوع الماضي «إذ أرسلت له كتاباً بالمراسلات التي وردتني من إدارة أملاك الدولة، لاسيما أن هناك اجتماعات منذ سنة بين مكتب رئيس المجلس وإدارة أملاك الدولة، وآخرها كان قبل شهر، عُرض من خلالها المعوقات التي تواجهها إدارة أملاك الدولة، وهي معوقات إجرائية، إذ سعينا للمبادرة في الاستماع لهم».وأضاف «تلك المراسلات كانت تشير إلى وجود تأخير في إجراءات معينة، وبالتالي طلبت من الوزير الشعلة أن يعقد اجتماعاً عاجلاً برئاسته، حيث استجاب الوزير مشكوراً وتم تحديد الموعد».وقال العتيبي: أعوّل على وزيري البلدية والمالية بأن تكون لهما وقفة جادة إيجابية تجاه الملف، باعتباره «موضوع دولة»، وهو يشكل رافداً أساسياً من الروافد المالية للخزينة العامة، وبالتالي لابد أن نشحذ الهمم في كل وزارات الدولة المعنية للوقوف والدفع لحل هذا الملف. وبين أن «إدارة أملاك الدولة تقدمت بكتب عدة للبلدية، بهدف تفعيل النص سالف الذكر، ولم تتلق رداً، بل يتعامل معها معاملة تأخذ الطابع الشخصي، مع ان لها صفة اعتبارية ولابد من حضور ممثل الوزارة، وبالتالي ليس بهذه الطريقة تعامل وزارات الدولة وهي تعتبر شخصية اعتبارية تمثل الدولة، واي تأخير سيحرم الخزينة العامة من روافد مالية الدولة بحاجة لها إضافة الى المكاسب التي تحققها»، مضيفاً«نحن الآن واقعون في خطأ إداري وعدم تنسيق، لايجب أن يكون».ولفت إلى أن «إدارة أملاك الدولة تشكل بعد النفط أهم المداخيل المالية للدولة، وبالتالي أن تقع بمطب الجهاز التنفيذي في البلدية، فهذا الأمر غير مقبول، والمجلس البلدي يشد على يد الجميع، لكن الوقت كالسيف، وأي تأخير يقابله خسارة في الأموال التي من المفترض أن تكون في الخزينة العامة».وقال إن هناك بعض المواقع لدى إدارة أملاك الدولة تحتاج لزيادة الأنشطة وتعديلها، خصوصاً أن بعض المحال لا تؤجر كون بعض الأنشطة غير مجدية، وبالتالي لابد من مجاراة السوق، وتغيير تلك الأنشطة للصالح العام والمال العام، إلا أنه لا توجد استجابة من البلدية وفقاً للمراسلات، وهناك طلب آخر لمخططات تتعلق بمشاريع كبرى لم يتم التحصل عليها من البلدية.
غياب التنسيق وعدم التحديث
اعتبر العتيبي أن المشكلة لا تتوقف لدى الأسواق القديمة، بل وصلت لتداخلات الشاليهات، وغياب التنسيق ما بين إدارة أملاك الدولة والجهاز التنفيذي في البلدية، فكان من الأجدر على البلدية إزالة التداخل أو عمل صلح لفك تشابك التداخلات، لافتاً إلى أن «عدم تحديث البيانات بين الجهتين سبب مشكلة».
مخرج عبر الـ B.O.T
قال العتيبي إن إدارة أملاك الدولة حاولت إيجاد مخرج للبيع أو الاستثمار، أو بتطبيق نظام الـ B.O.T في بعض العقارات، لكنها «تكبلت» لعدم وجود شهادات أوصاف، مطالباً بضرورة الاهتمام بالعقارات المتعلقة بأملاك الدولة نظراً لأهميتها.