تميّز لقاء «عشر إلا عشر» الذي حاور من خلاله رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم النائبين الدكتور خالد الشطي وأسامة الشاهين، بإطلالة استشرافية على دور الانعقاد الأخير لمجلس الامة، وكان غنياً بالجدل، الذي استحضر «أجندات عدة من أجل ضرب الديموقراطية»، وفقاً للضيفين.وفيما أكد الشطي أن مجلس الأمة سيكمل مدته القانونية، وفقاً للمعطيات الموجودة وأنه لا توجد صفقة، تمنى وتوقع الشاهين حل المجلس، في حين أطل موضوع العفو من خلال مقاربتين... وبين نعت «الأبطال» ونفس «العمائم الطالبانية»، كان لكل نائب رؤيته في المشهد.وإذ أشار الشطي الى وجود نواب أدوات، يحركون من خارج المجلس ومن خارج الكويت حتى تدب الفوضى داخل المجتمع الكويتي، لم يستبعد الشاهين أن ترفع الحكومة يدها عن بعض الوزراء، من أجل استمرار المجلس لأنها حريصة عليه، وسنشهد استجوابين لوزيري المالية والأشغال، وسيكون القربان أحدهما أو كليهما، لتعطي الحكومة مساحة للموالين لها لفرد عضلاتهم أمام الشعب.
المجلس سيكمل مدتهوقال النائب الشطي، في اللقاء، إن المشهد السياسي حتى هذه اللحظة والمعطيات الموجودة تشير الى أن المجلس سيكمل مدته القانونية، ولا توجد صفقة لإكمال مدته، فما بيدك كنائب إلا أن تحافظ على حالة الاستقرار السياسي في الكويت، ومن مصلحة المجتمع الكويتي أن تكون هناك حالة من الاستقرار، وأحد أوجه هذا الاستقرار هو إكمال المجلس لمدته القانونية، وفي النهاية الحل حق مطلق لسمو الأمير.وأضاف أن الاخ أسامة الشاهين يتمنى حل مجلس الأمة، وكذلك الأخ بدر الداهوم قبل أيام في ندوة لتجمع ثوابت الامة طرح موضوعاً غريباً عجيباً، مفاده أنه إذا لم توافق الحكومة على تقديم مشروع العفو العام فأقول لأعضاء المجلس كل يوم استجوبوا وزيراً ورئيس الوزراء، وهذه لا تسمى أداة ضغط لمصلحة الناس، هذا ابتزاز لعدم تطبيق القانون، مبيناً أن هذا الطرح مع ما يتمناه الشاهين، لا يحتفظ بمجلس الامة، فمحاولة لي الذراع وإدخال ملفات في أخرى أمور لا تستقيم مع المحافظة على المؤسسات الدستورية.
عسل على قلوبهم... ولكنولفت الشطي الى انه في ما يتعلق بالمنح الخارجية، فأنا من دون أدنى شك أرى أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بأن تكون هناك أولوية، أن نغطي مصاريفنا ونعدل شوارعنا ونحسن أمورنا، أما موضوع المنح الخارجية التي يطرحها بعض النواب، إذا كانت الدولة (مصر) يحكمها «الاخوان المسلمون» أو قريبون من «الاخوان المسلمين» فإن مسألة المنح الخارجية عسل على قلوبهم، أما وأن الرئيس السيسي الآن موجود فيجب ألا نعطيه ويجب أن نحرض الشعب المصري على حاكمه، من خلال مسألة الفقر وغيرها من المسائل... إن هذا ليس طرحاً سياسياً ويجب أن نتسامى عن بعض الأمور وعلينا أن نتعامل مع هذه الأمور كرجال دولة ومصلحتنا الوطنية.وتابع: ليس من الخطأ أن يناقش موضوع منحة المليار دولار، وهل هو منحة أو قرض وغيرها، ولكن لا نكون «تبعيين» في هذه الأمور أو حزبيين، مع وجوب أن نراعي المصلحة الوطنية ومصلحة الكويت.
«كاشفكم من زمان»وأوضح أن ما ذكره الشاهين من قضايا تتعلق بالشوارع والاسكان أنا أؤيده فيها، ولكنها كلمات حق أريد بها باطل، «فأنا كاشفكم من زمان وليس من الآن»، فلا يصح إن كانت الحكومة تلبي طلباتهم أن تصبح هي الحكومة الاصلاحية النموذجية... إن مواقفهم تشهد في المجلس المبطل الاول، وقفوا مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وكل الوزراء لشعورهم أن طلباتهم مجابة، أما الآن تريد ان تقول إن هناك تردياً حكومياً، اقول لك إن هناك تردياً حكومياً وهناك أخطاء وفساد ويجب أن نعالج ونصلح، ولكن ليس بالطريقة التي فيها أجندة والتي تؤدي الى الفوضى، وهذه من دون شك من واجبنا أن نتصدى لها.وأضاف الشطي اننا ننشد الاصلاح، فهناك قوانين كثيرة ينتظرها المواطن، منها قانون مخاصمة القضاء، وهناك تحركات وتشريعات نوعية من الستينيات، ولذلك أتمنى ان نضع يدنا في يد بعض من أجل إقرار هذه التشريعات الاصلاحية، أما زعزعة الوضع بهذه الطريقة فأنا أرى أنها أجندة مكشوفة، ولا يجب أن ندغدغ مشاعر الكويتيين في السنة الاخيرة من عمر المجلس.
فكر إقصائيوتابع: أحد طلباتهم التي لا تجاب العفو العام، وهم يرفضون أي شيء يؤدي إلى مدنية الدولة، ويريدون سيطرة فكرهم الذي يعبرون عنه بأنه فكر إسلامي، وفي اعتقادي انه ليس فكراً إسلامياً، بل هو فكر إقصائي ومتطرف، وينبذ أي شيء مدني، فهم يريدون موضوع العفو الشامل، وأنا لست ضد العفو فالعفو الخاص يطلب ولا يفرض، وعليهم أن يطلبوه من سمو الأمير، فكل المواطنين سواسية أمام القانون، فلماذا هذا تريد أن تعفو عنه وآخر لا؟ العفو الخاص هو حق مطلق لسمو الأمير والطريقة الصحيحة طلب العفو من سمو الامير، أما إن كان هناك عفو شامل عام فيجب أن يكون حقيقيا وليس كاذبا، ويكون فيه توافق بين الجميع، لافتا الى أن إحدى مشاكلنا مع الحكومة أسماء الشوارع ومنها شارع حسن البنا في الرميثية.وقال الشطي ردا على حديث الشاهين بخصوص العفو: أنا أسمع كلام خيال وكأنه في اللاشعور، فعندما يدعي انهم أبطال... اليوم هناك حكم قضائي دانهم بارتكاب جرائم وإخلال بالامن، فعندما تقول إنهم أبطال فهم أبطال عندك، فاليوم نتحدث بقانون ودستور، وعندما يلبسون العمائم «الطالبانية» ويدخلوا المجلس بهذا النفس، وكانوا يقولون لرجال الامن إن الجيش المصري ليس أرجل منكم، «لازم تقطون سلاحكم وتنضمون لتحركاتنا»، والأمر الآخر المطالبة برحيل الحكومة، ينادون في السوق الكبير «الشعب يريد إسقاط القضاء»، فهذا إسقاط نظام، وصدرت في حقهم أحكام، والآن فإن عليهم أن يعتذروا ويقروا بإدانتهم وأن يتعهدوا بعدم العودة الى مثل هذه الافعال، وبعد ذلك انا سأكون مع الندمان ولا تتوقع أن بيني وبين أحد منهم خصومة شخصية فخصومتي معهم سياسية فقط.
التراجع جيدوأشار الشطي إلى أن التراجع الذي قدمه محكومو قضية دخول المجلس أمر جيد، فالإخوة هم مواطنون كويتيون ويجب أن تكون لهم مساواة أمام القانون ويجب أن يدخلوا السجن وينفذوا العقوبة، وأنا مع طلب العفو الخاص ولكن يجب الاعتذار لسمو الأمير وللشعب الكويتي، وأنا لا أحمل ضغينة في صدري لأي طرف من الأطراف، وأنا صادق في كلامي وطرحي، فبالنسبة لخلية العبدلي والنوعية من هذه الجرائم من الممكن أن يصدر فيها عفو خاص، وأقر أن قضية العبدلي جريمة، لانه صدر حكم قضائي فيها ومن دون أدنى شك أنا أطالب بالعفو عنهم كعفو خاص.وتابع: ان طرح وثيقة العفو الشامل التي صدرت كانت تطالب بالعفو الشامل عن اصحاب الرأي السياسي، فكان عليهم أن يضمنوها العفو عن اصحاب الرأي الفكري، فهنا أكثر من شخص خارج الكويت بسبب رأي فكري، وهنا ان كان هناك طلب لعفو شامل فليكن لكل الجرائم من دون تفصيل.
أتمنى وأتوقع الحلمن جهته، قال النائب أسامة الشاهين: أتمنى وأتوقع حل المجلس... عن التمني هناك استياء شعبي كبير وللأسف الشديد هناك ضيق من قبل المواطنين من أداء المجلس بجناحيه الرقابي والتشريعي، والاغلبية الحكومية المسيطرة على مفاصل القرار داخل المجلس وأولوياته وجدول اعماله، وواجبنا كنواب التعبير عنه، وأول مهامنا قبل التشريع والرقابة هو تمثيل الامة.وأضاف: قبل أسبوعين لم أكن أملك هذا التوقع، فما أراه من تدافع البعض ينبئ بحل المجلس، ومثال على ذلك أن أحد النواب أعلن عدم ترشحه لأي من لجان المجلس، وسعدون حماد قال ان اللجنة التشريعية توافق على إسقاط القروض، مع أن «التشريعية» تنظر للمقترح أو القانون من حيث تواؤمه من حيث الشكل مع الدستور والقانون وامامه مشوار طويل في اللجنة المالية، فهذا الاندفاع بالمانشيتات الشعبية من ناس مقربين من الدوائر الحكومية يوحي بالقفز من المركب، وأن هناك تغييراً للمشهد قريباً، وهذا عموماً غير مأسوف عليه وينسجم مع رغبة الناس واستيائهم من المجلس الحالي.
سبق التحقيق في القروضوتابع: إن ما يتعلق بالمنح والقروض الدولية لا نرفضها بالكلية بل هناك أولويات، فنحن مع الاغاثة الطارئة للكوارث والاعتبارات السيادية السياسية الحساسة ونحن نقدرها، ولكن أنا أنبه إلى أن المجلس الحالي من أوائل المجالس الذي حقق بالقروض والمنح، حيث كلفنا لجنة الشؤون الخارجية وأجرت تحقيقا كبيرا وعملت فيه خلال دور انعقاد كامل، ووضعت مجموعة من التوصيات، ومنها ما وافقت عليه الحكومة بالاجماع، ولكن بعدها رأينا مليار دولار لشوارع وأنفاق وطرق، فهذا استفز الناس وضايقهم بغض النظر عن الدولة التي توجه لها، فالسياسة المالية خاطئة وخطرة بالنسبة للدولة ومن حقنا كنواب وواجبنا ان نعبر عن استياء الناس والامة.
لا للتشكيك بالنواياورد الشاهين على ما قاله الشطي في ما يتعلق بأن موافقة بعض النواب على المنح والقروض إذا كان الحاكم للدول الممنوح لها القرض من «الاخوان المسلمين» او قريبا منهم قائلاً للشطي: لك الحق في تبني أي وجهة نظر ولكن يجب ألا نشكك في النوايا، لأن رفض المنح والقروض هو موقف غالبية الشعب الكويتي، فلا نبرر وقفتنا مع الحكومة في هذا الموقف ان نشكك بالاخرين ونقول انك تقف ضد المنح والقروض لدولة معينة فقط لانك من «الاخوان المسلمين»، وللعلم فإن الاخوان المسلمين والشيعة والسلفيين والليبراليين وكل الدواوين يرفضون مثل هذه المنح والقروض.وأضاف الشاهين: أنا أحمل أفكار «الاخوان المسلمين» منذ خوضي للعمل السياسي ولم أخدع الناس، وكنت واضحاً في ذلك في كل ديوانية وفي كل لقاء، وأنا أحمل هذا الفكر وأعبر عنه ولي مقالات في بيانه، ولكن هو ليس الموضوع الان، فنحن انحرفنا عن الموضوع الاساسي والذي هو أن هناك أموالاً عامة تذهب لدول أجنبية رغم الحاجات المحلية الملحة وهذا ما يسألنا المواطنون عنه.وذكر أن هناك ثلاثة استجوابات قدمت رسميا وهناك الكثير من التهديدات، وهذا المشهد يدل على استياء من الاداء الحكومي، ولا يجب أن ندخل في النوايا، والاستياء ليس وليد اللحظة، ففي بداية دور الانعقاد الثاني كان هناك الكثير من الاستجوابات، وكذلك دور الانعقاد الثالث، والان هناك الكثير من الاستجوابات، وكل هذه الاستجوابات تتعلق بقضايا تضايق المواطنين وإحباطهم من أداء السلطة التنفيذية، موضحاً اننا كنواب وكذلك المواطنون تضايقنا من قرار اللجنة التشريعية، فهي لها الحق بالاجتهاد ولنا الحق في الاختلاف معها.
الحكومة ترفع يدها عن وزراءوأضاف بالنسبة الى استجواب الاخ عبدالكريم الكندري أرى أن فيه قضايا مستحقة وهو دستوري وعنوانه هو السياسة العامة للدولة، فهناك أغلبية حكومية مريحة، موضحاً أنه في ما يتعلق بمصير الاستجوابات القادمة، أتوقع نجاحاً لبعض الاستجوابات رغم الاغلبية الحكومية التي ذكرناها، ولا أستبعد ان ترفع الحكومة يدها عن بعض الوزراء، وقد فعلتها في أدوار انعقاد سابقة، وذلك لاستمرار المجلس لأنها حريصة عليه، وسنشهد استجوابين لوزير المالية ووزيرة الاشغال، وسيكون القربان أحدهما إن لم يكن كليهما لتعطي الحكومة مساحة للموالين لها لفرد عضلاتهم أمام الشعب.
تخوين وتخويفولفت الشاهين في رده على حديث الشطي عن الفتنة والاجندات المحركة للنواب، انه للأسف ان التخوين والتخويف والتضخيم غير مقبولة وغير معقولة، فاستجواب رئيس الوزراء غير دستوري ولا يجوز، واستجوابات الوزراء خطة أجنبية ومؤامرة كونية لاسقاط الديموقراطية في الكويت، فماذا بقي من ديموقراطيتنا إذا كنا نحن لا نسائل بممارسة راقية وايجابية، والاستجواب لا ينتهي دائماً برأس الوزير، مثال في هذا المجلس استجواب الوزير ياسر أبل انتهى الى توصيات وتوافق ورضى شعبي عن اداء الوزير، ثم تفاجأنا بتغيير الحكومة له مع عدد من الوزراء ممن عليهم رضى شعبي.
نوعان من العفووقال الشاهين ان المادة 75 من الدستور تكلمت عن نوعين من العفو، قانون العفو الشامل، أو مرسوم عفو خاص، فلدينا هذان النوعان من العفو، فالعفو الشامل يساوي ويعدل بين جميع الذين تعلقوا وارتبطوا وتورطوا في قضية معينة، ونحن أنصار لكل ما يساعد في تكريم وارجاع وانهاء هذه المعاناة لكوكبة وثلة وطنية، والتكريم هو لناس خرجوا حماية للمال العام ورفضا للرشوة والقبيضة، فهذه الطبقة السياسية التي نتشرف فيها ونعتز فيها هي طبقة مكانها في الشعور والوجدان هو التكريم، لذلك فهذه القضية احتكم فيها للشارع وحصلت فيها انتخابات بعد قضية الدخول مباشرة، وانتهت الكلمات كلها ونفذ جزء منهم الحكم.
نائبان و6 شباب حجزوا مع الخنة ... في الأمتار الأخيرة الصياغة تغيّرت
لفت الشاهين الى أن الالتزام بقضية العفو هي التزام حقيقي، وتواصلنا مع اخواننا في الخارج وهو تواصل وتنسيق دائم، فنحن بذلنا كل الامور ولكن نصطدم دائما بكثير من الامور، أحياناً تملك الاغلبية في المجلس ولكن لا تملك جدول أعمال المجلس، وفي ما يخص عودة الاخ فهد الخنة كان حاجزاً معه للعودة اثنان من النواب و6 من الشباب، ولكن في الامتار الاخيرة يبدو أن الصياغة المتفق عليها تغيّرت، وأكون صريحاً في ذلك، وهي صياغة كتاب طلب العفو، فنحن وصلنا لمرحلة جيدة، والآن أنا متفائل أن هذه الصفحة ستطوى قريباً بشكل يحفظ هيبة القانون والقضاء والمؤسسات الدستورية، وأيضاً يحفظ كرامة المواطنين الذين نعتز بهم.وتابع: إن اختلاف الصياغة مرتبط بكلمة أو كلمتين والتنفيذ بيومين أو أسبوعين، فلا يوجد شروط مسبقة، ولكن هناك تنسيق وتعاون، وأنا متفائل أن يحظى الدكتور فهد الخنة بمرسوم عفو خاص قريباً، وهذا حق منفرد لصاحب السمو، وهذه كلها رسائل خير وعفو ومحبة، نحن نريد الوحدة الوطنية والتكاتف والتعاون، ونغلق ملفاتنا واحداً تلو الآخر، ولكن لنحذر من مثيري الفتن وتجار الأزمات.
أجندة لضرب الديموقراطية... ونواب أدوات يُحركون من الداخل والخارج
قال الشطي: نحن أمام ثلاثة استجوابات، والمفروض ان نسمع طرح المستجوبين ودفاع الوزير وبعد ذلك نتخذ القرار، ولكن الان هناك اجندة، فقضية التأمينات قديمة وفيها ظلم على المتقاعدين ونحاول ان نصلحها ونرقع بعض الامور بحيث ان المواطن يستفيد، ولكن المسألة هي ان هناك من يريد رأس الوزير، وفي ما يتعلق بالاشغال والاسكان وكأنها شيء جديد في الكويت، والشوارع كذلك، فيجب هنا ان نرى البيانات وكل شارع تم اصلاحه وغيرها من الأمور كي تتضح الصورة. وعن موقفي السياسي أنا أعلم ان هناك اجندة لضرب الديموقراطية في الكويت.وأضاف: هناك اجندات مختلفة لأطراف عدة، فلو ضحينا بكل الوزراء وكل الحكومة فإن كان من اجل الاصلاح فليس لدي أي مشكلة، ولكن المشكلة أن لدي بعض المعلومات مفادها ان هناك بعض التيارات وبعض المستفيدين يريدون الغوغائية في الكويت ويريدون الفوضى والفتنة، وهذه الاجندات ينفذها بعض الاعضاء في مجلس الامة، وبعض النشطاء داخل الكويت لضرب الديموقراطية في الكويت لانهم يريدون الديمقراطية لصالحهم.وأشار الشطي الى أن هناك نواباً في المجلس أدوات ويحركون من خارج المجلس وخارج الكويت حتى تدب الفوضى داخل المجتمع الكويتي.