أظهـــر تــــقــــــرير ديوان المــحــــاســـبة للسنة المالية 2018-2019 تضخم المصروفات القيدية بالنسبة لإجمالي مصروفــــات الهيئـــة العامة للبيئة، ما يشير إلى عدم انتظام متابعة المطالبات والمستحقات على الهيئة، وعدم تسجيل العمليات المالية أولاً بأول، لافتاً إلى أن الهيئة اشترت زورق أبحاث لا حاجة له، بـ 3.777 مليون دينار. وأشار التقرير إلى انعدام وتدني الصرف على بعض اعتمادات بنود الميزانية، ما أدى لظهور وفر بالحساب الختامي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «الهيئة لم تلتزم في شأن حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية حيث لم تقم بتقييم أصولها العقارية من المحميات». ولفت إلى عدم تضمين الحساب الختامي إجمالي الإهلاك السنوي لبعض مباني الهيئة، فضلاً عن صرف مستحقات بعض العاملين بالهيئة وقيدها بحساب دفعات نقدية داخلية بالمخالفة لأحكام الدستور. وذكر التقرير أن «هناك انعداماً للصرف على مشاريع خطة التنمية في الهيئة»، مشيراً إلى أن «الهيئة لم ترد خلال المدة القانونية على تقرير ديوان المحاسبة». وأشار إلى «عدم قيام الهيئة بإعداد خطة الطوارئ بالمخالفة للمادة 118 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتأخرها في تنفيذ بعض مراحل الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية». وشدد التقرير على «وجود ملاحظات شابت عقد توريد وتركيب وصيانة الأثاث اللازم للمكاتب والمختبرات بمبنى الهيئة، منها عدم موافاة الديوان بالمستندات اللازمة للقيام بمهامه وصدور أمر الشراء بتاريخ لاحق لتاريخ مباشرة أعمال العقد، وعدم قيام الهيئة بفرض غرامات تأخير على الشركة لتأخرها في تنفيذ أعمال العقد، وتعارض بعض مواد وثيقة العقد وعدم دقة الهيئة في تحديد احتياجاتها من الأثاث»، لافتاً إلى «عدم وجود عقود لصيانة المختبرات». وحول ملاحظات التقرير على المبنى، جاء فيها «عدم وجود لوحات إرشادية داخل المبنى وسوء التخزين بالمخازن، ووجود طفايات حريق منتهية الصلاحية». واحتوى التقرير على ملاحظات «شابت التعيين في الهيئة، من بينها تعيين 186 موظفاً بمختلف التخصصات دون الإعلان عن تلك الوظائف، بالمخالفة للمادة 10 من قانون دعم العمالة الوطنية». وسجل التقرير قيام الهيئة بتحميل المال العام مبلغ 3.777.777 نظير شراء زورق أبحاث دون الحاجة الفعلية له، موضحاً أن الهيئة أفادت بأن «الشراء تم من خلال رؤية وتوجه الإدارة السابقة، وحرصاً على مصلحة العمل، تم توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة الدفاع، وتقوم الهيئة حالياً بالتجهيز لاستخدام الزورق، ضمن مشروع المسح البحري»، فيما طلب الديوان من الهيئة تحديد المتسبب في اتخاذ قرار يترتب عليه تحميل المال العام أعباء من دون تحقيق أي من الأهداف الواردة.