من جديد، أطلق أهالي منطقة السالمية قطعة 12 «صرخة استغاثة» موجهة إلى الإدارة العليا في بلدية الكويت، بعد أن عاد العزاب للتوغل بين بيوتهم بشكل كبير دون أي مراقبة أو متابعة من فرع بلدية محافظة حولي، ولجنة الحد من تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي. ولكن هذه المرة، قوة مستثمري العقارات والبيوت في تلك المنطقة «زادت» على حد قول الأهالي، إذ إنهم لايزالون يبنون الغرف الاسمنتية، والمصنوعة من الكيربي، وحولوها إلى مخازن مخالفة تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى تضم قطع غيار، وسكراباً، علماً بأن مساحة الغرفة الواحدة لا تتجاوز 3 أمتار مربعة، كيف لعائلة آسيوية أن تسكن فيها؟بعض الأهالي توجهوا إلى فرع بلدية محافظة حولي، وقدموا شكوى رسمية في 30 سبتمبر الماضي، حصلت «الراي» على نسخة منها، تشير إلى وجود مخالفة صريحة للقانون بتأجير العزاب، مع تأكيداتهم أن «المشكلة في ازدياد رغم وجود قانون صارم للمخالفين». وبيّن الأهالي أنهم يقطنون المنطقة منذ 50 سنة، وأنهم كانوا يعيشون بهدوء، ولكن وجود العزاب بأعداد كبيرة أوصلهم لمرحلة الازعاج، إضافة لارتدائهم ملابس غير لائقة يتجولون بها بالشارع، إضافة لركن سياراتهم في مواقف منازلهم، مع عدم احترام حرمة المكان، مشيرين إلى أنهم وصلوا لمرحلة الضرر النفسي والمادي، لاسيما أن «منطقتهم غير استثمارية».وأكد أحد سكان المنطقة لـ«الراي» أن عددا من الأهالي طلبوا من بلدية فرع حولي التعامل مع شكواهم بشكل فوري، تماشياً مع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، في شأن تشكيل لجنة للحد من سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي، إلا أن مديراً في الفرع ومفتشاً تعاملا مع الشكوى بتعالٍ، ورفضا اتخاذ أي إجراء بحق العقارات المخالفة. وأشار إلى وجود عدد من العقارات تحولت أخيرا إلى غرف تؤجر للعزاب بعلم بلدية الكويت، والبعض منها حولت ارتدادات البيوت إلى غرف من الكيربي بشكل مخالف للقانون ، متسائلاً إن كان هناك أي تواطؤ مع مستثمري تلك العقارات المخالفة.وقال المواطن المتضرر، إنه في حالة استمرار الوضع كما هو عليه، سيدخل أهالي المنطقة في عراك مع العزاب، وقد يصل الأمر إلى مد الأيادي إن لم تتحرك البلدية لإزالة الغرف (قيد الإنشاء)، إضافة لتحويل المدير المسؤول والمفتش المعني إلى التحقيق لعدم تطبيق القانون.وأضاف: «ما الفائدة من وضع البلدية إنذاراً أو ملصقاً دون أي متابعة؟ إذ ان هذا الإجراء ليس إلا لإسكات الأهالي»، مؤكداً أن «جميع الغرف الحالية لا تضم أي أسرة آسيوية، وهم عزاب فقط، وبالتالي على البلدية أن تطبق القانون حتى لا نلجأ لرفع قضايا ضدها وفقاً للقانون».