أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أن جهاز حماية المنافسة ذا طبيعة قضائية من ناحية التحقيق، وفرض الغرامات على المخالف لقوانينه.وأضاف الروضان في كلمته خلال ندوة «حماية المنافسة وحماية المستهلك» التي نظّمها الجهاز، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارته أن الوزارة أخذت بآراء كبرى الجهات الدولية فيما يخص قانون حماية المنافسة الجديد، مؤكداً أن إقراره من قبل مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل يسهم في زيادة صلاحيات الجهاز الحالية، والحد من القيود التي تواجه تفعيل دوره الرقابي.وتابع أن «حماية المنافسة» يسهم في توفير الخيارات والبدائل وضمان الجودة والأسعار المناسبة من خلال الرقابة على الأسواق، كما يعمل على نشر ثقافة المنافسة الحرة، والتصدي للاحتكار، والتعاون التام مع أجهزة الدولة المختصة للعمل على استقرار الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات.وذكر أن لـ«حماية المنافسة» دوراً كبيراً في تعزيز الشفافية والكفاءة، وتعزيز تكافؤ الفرص أمام المتنافسين، وتسهيل عملية الدخول للأسواق، حيث يقوم بالتحقيق في قضايا الاحتكار والرقابة على عمليات الاندماج، والاستحواذ، ونشر الوعي التنافسي لرفع مكانة الكويت الدولية، ومؤشرات تنافسية الاقتصاد الوطني.من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور راشد العجمي، أن «حماية المنافسة» يتمتع بدور ووضع أكبر حيث استقبل الكثير من الشكاوى، وقام بمبادرات ودراسات عديدة عن قطاعات مختلفة بالسوق.وأكد أهمية استقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك بما لا يخالف القوانين المعمول فيها بالكويت.وأضاف أن الجهاز وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «التجارة»، حيث يتم التنسيق معه في حال رصد أي مخالفات تظهر وتؤثر على المستهلك.وتابع أن دور «حماية المنافسة» يكمن في حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، كما يتخذ الجهاز ما يلزم لحماية المنتجات الوطنية والمنافسة الحرة في السوق بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.وقال العجمي إنه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، متوقعاً إقراره من مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل، لافتاً إلى أن «حماية المنافسة» على استعداد لردع الشركات المخالفة لأحكام القانون، من أجل حماية السوق المحلي من الممارسات الاحتكارية.من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، عيد الرشيدي «يقوم كل من قطاع الرقابة التجارية، والجهاز بمنع الاحتكار وفقاً للقوانين المنظمة وذلك بمباشرة الرقابة اللازمة لكفالة انتظام السوق واستقراره على نحو يضمن سلامته من صور المنافسة غير المشروعة كافة التي تفضي لاضطراب الأسعار».وأضاف أن أي إخلال بقواعد المنافسة يؤدي حتماً إلى الاخلال بالتوازن المنشود لقوى العرض والطلب، فالمعيار الرئيسي للتنافس نحو خفض أسعارها وتحسين جودتها.وأشار الرشيدي إلى أن الرقابة التجارية يضطلع بدوره المنوط به قانوناً من خلال مراكز التفتيش والرقابة وفرق الطوارئ في جميع المحافظات على صعيد الأسواق أو المهرجانات أو المعارض ليضع نصب عينيه القواعد التي تحكم المنافسة في السوق للحفاظ على استقرار وثبات الأسعار وسلامة السلع من الغش.بدوره، قال المدير التنفيذي للجهاز الدكتور عبد الله العويصي، إن الجهاز جاد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع أي زيادة مصطنعة في الأسعار، حيث إن دوره يكمن في حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة بتحسين القدرة على التنافسية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.وأكد أن الجهاز مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احتكار بعض التجار للسوق المحلي، والسعي لبناء أسواق عادلة، لا سيما وأنه يعمل ضمن سلسلة متكاملة من الأجهزة التابعة للدولة، ولا يعمل منفرداً.ولفت إلى أن القانون يعطي الجهاز كل وسائل التعامل مع الممارسات الاحتكارية، مثل الحد من حرية تدفق السلع والمنتجات والخدمات بالسوق، موضحاً أنه إذا ثبتت هذه الممارسات بعد التحقيق تتم إزالة الممارسة المحظورة، وفرض الغرامات، ومصادرة السلع تدريجياً، وتتطور إلى وقف النشاط كاملاً 3 سنوات كحد أقصى.