أكد رئيس وحدة الخلايا الجذعية في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للاطفال، الدكتور ميثم حسين، أن «تقديم بعض شركات الادوية لأطباء مزايا، بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة، لوصف أدوية معينة، ممارسات تحدث في كل دول العالم».وقال حسين، في لقاء مع «الراي» إن «هذه الظاهرة دعت متخذي القرار في وزارة الصحة إلى إصدار قرارات وزارية بمنع تلك الممارسات»، مبيناً أن «هذا غير متعلق بشركات الأدوية فقط، وإنما هناك قرارات وزارية تنظم عملية قبول التبرعات، والهدايا وغيرها. وأشدد على أن الحالة ليست خاصة بالكويت وإنما هي حالة عامة موجودة في كل دول العالم، وفي كل المؤسسات العالمية».وأوضح أن «قرار ترك منصبه الاشرافي كمدير للمستشفى تم بالتنسيق والتشاور معه»، مؤكداً أن «الإدارة ليست مديراً فقط، ولكنها فريق عمل كامل». وأكد أن «نسبة الشفاء من سرطان الدم للأطفال تفوق 90 في المئة، وتماثل أرقام الدول المتقدمة»، مشيراً الى أن «زيادة أعداد مرضى سرطان الدم من الاطفال طبيعية نتيجة زيادة الوعي والتشخيص وعدد السكان».وتطرق حسين، إلى «سياسة الاقرار المستنير»، مؤكداً أنها «منذ أقرّت تنص على أن البنج الكامل أو الموضعي، يحتاج الى إقرار مكتوب، والمنظمات العالمية أوصت بذلك، وأن قرار وزير الصحة الاخير بهذا الشأن جاء ليشدد على جزئية من جزئيات السياسة المعتمدة والمقرة، وعلى القرارات الوزارية السابقة في هذا السياق»وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? بعد النجاحات التي حققتها كمدير لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال، هل كان ترك منصبك الاشرافي بمحض ارداتك؟- هدفي تطوير المنظومة الصحية على مستوى وزارة الصحة أو البلد بشكل عام، لا سيما مع ما نشأنا عليه من مبادئ لشخصيات ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية، سواء كانت في منصب أو من دونه، ومن هؤلاء الدكتور عبدالرحمن العوضي رحمه الله، والدكتور عبدالمحسن العبدالرزاق، والدكتور هلال الساير، والدكتور محمد الجارالله وغيرهم من السادة الافاضل.? لكن هل أنت راضٍ عن ترك منصبك الاشرافي كمدير للمستشفى؟- يؤلمني جداً القول ان الدكتور ميثم حسين هو من كان يدير مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للاطفال، حيث هذه صورة مغلوطة في الحقيقة والواقع، لأن من كان يديره، وفق المفهوم الجديد الذي أسسناه، فريق كامل من مجلس الادارة، فالإدارة ليست مديراً ولكن فريق عمل... وفي الحقيقة إنني راضٍ عن الاداء والمنظومة منذ 2017 إلى 2019، وراضٍ عن هذا القرار الذي حدث بالتنسيق والتشاور معي، وقد كان الرأي أن تقوم بإدارة المستشفى شخصية متخصصة من كوادر المستشفى، وهو الزميل الدكتور علي ملا علي، وأؤكد أنني ما زالت عضواً فاعلاً في المنظومة الصحية، سواء على مستوى المستشفى أو وزارة الصحة.? ماهي أبرز المستجدات على صعيد الخلايا الجذعية؟- الخلايا الجذعية لنسيج الدم هي المستخدمة حالياً من الناحية الاكلينكية... ومن الناحية البحثية والاكاديمية هناك أبحاث تجري على الخلايا الجذعية لأنسجة الجسم الاخرى، سواء على مستوى البنكرياس أو العضلات أو الأعصاب، حتى يتم استخدامها في علاج الأمراض المتعلقة بتلك الأنسجة سواء مرض السكري أو الأمراض العصبية أو أمراض ضمور الاعصاب والعضلات.? ماذا عن الأمراض التي تعالج عبر الخلايا الجذعية لنسيج الدم؟- الخلايا الجذعية لنسيج الدم تؤخذ من نخاع العظم لعلاج كثير من أمراض الدم، منها مرض نقص المناعة الثنائي الشديد و أمراض ضمور نخاع العظم، وأمراض انيميا البحر المتوسط وتكسر الدم المنجلي، وأمراض سرطان الدم التي وصلت لمرحلة متقدمة بعد العلاج الكيماوي.? ما تقييمكم لنسبة نجاحات علاج سرطان الدم؟- بشكل عام أرقامنا تماثل أرقام الدول المتقدمة، وفي ما يخص سرطان الدم للاطفال، فإن نسبة الشفاء منه تفوق 90 في المئة، لكن نسبة الشفاء من الأورام تختلف من نسيج إلى آخر، وكلما كان التشخيص مبكراً كان التدخل الجراحي والعلاج الكيماوي أكثر فعالية.? هل هناك زيادة في نسبة أو أعداد المصابين بسرطان الدم عند الأطفال؟- أعداد المرضى الذين نستقبلهم في زيادة، ولكن هذه الزيادة طبيعية نتيجة زيادة الوعي والتشخيص وزيادة عدد السكان، بعد أن قارب عدد سكان الكويت نحو 4.7 مليون نسمة، وأود الاشارة الى أن هناك فرقاً بين الأعداد والمعدلات، حيث الأعداد في تزايد لكن المعدلات ثابتة وهي ضمن المعدلات مقارنة بالدول الاخرى، مع الأخذ بالاعتبار القرارات الوزارية التي تعبر عن روح الرعاية الانسانية بمجانية علاج مريض السرطان الوافد دون 12 عاماً.? هل الإقرارات الطبية المستنيرة أمر حتمي مطلوب في الممارسات الطبية؟- الاقرار المستنير ممارسة طبية يقوم بها الأطباء منذ وقت طويل، وليست أمراً مستجداً أو وليد الساعة، وأعطيت صفة «المستنير» نتيجة رغبة المؤسسة الصحية في أن تكون أكثر شفافية في ممارساتها، بحيث يعرف المريض الايجابيات والمضاعفات التي قد تحدث من هذا الاجراء الطبي الذى يستلزم ذلك، وهذا الإقرار حق أصيل من حقوق المريض، نصحت به المنظمات العالمية والمؤسسات ذات الصلة بالممارسة الطبية وسلامة المرضى.? لكن هل إعطاء البنج الكلي أو الموضعي يحتاج للتوقيع على هذا الاقرار، كما جاء في قرار وزير الصحة؟- أوصت المنظمات العالمية بهذا، وهذا القرار الذي أصدره وزير الصحة ليس جديداً، وإنما سبقته قرارات وزارية أخرى تؤكد على ذلك، حيث إن سياسة الاقرار المستنير منذ أن أقرت تنص على أن البنج الكامل أو الموضعي، يحتاج إلى إقرار مكتوب، وبالتالي وزير الصحة في قراره الأخير شدد على جزئية من جزئيات السياسة المعتمدة والمقرة في قرار وزاري آخر، وكأنه تذكير وتشديد وتأكيد على الالتزام بإحدى جزئيات تلك السياسة.? تقدم بعض شركات الادوية لبعض الأطباء مزايا، بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة، لوصف أدوية معينة، فما دقة حدوث هذا الامر؟- صدر قرار وزاري في السابق بمنع مندوبي الشركات من زيارات الاطباء في العيادات الخارجية، أو وجودهم في أجنحة المرضى. وصدور قرارات وزارية تنظم عملية استقبال عينات الادوية، إنما كان نتيجة وجود هذه الممارسات، والآن تبقى المسؤولية على إدارة المؤسسات الصحية، سواء المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية أو غيرها، بتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لذلك.? لكن هل هذه الممارسات تحدث؟- نعم تحدث في كل دول العالم ومنها الكويت، وهذا ما دعا متخذ القرار لإصدار قرارات وزارية بمنع تلك الممارسات، وهذا غير متعلق بشركات الأدوية فقط، وإنما هناك قرارات وزارية تنظم عملية قبول التبرعات، والهدايا وغيرها. وأشدد على أن الحالة ليست خاصة بدولة الكويت وإنما هي حالة عامة موجودة في كل دول العالم، وفي كل المؤسسات العالمية، وهناك قرارات وقوانين تنظم التعامل مع شركات الادوية والاجهزة الطبية، ومع التبرعات سواء من المؤسسات التي تعمل مباشرة بالقطاع الصحي أو في القطاعات الاخرى.? وماهو مدى انتشار ذلك الأمر؟- لن أقول إن هذه الظاهرة متفشية، لأن الطبيب لا يتخذ قراره نتيجة زيارة مندوب، وإنما كثير من الممارسات يُقيّمها أكثر من طبيب استشاري، ورؤساء أقسام ووحدات، وتخضع لمراجعة دورية، وهناك لجان داخل المستشفيات تحد من الضرر، حتى لو كان هناك ممارس صحي معارض لهذه القرارات، وما نحتاجه اليوم هو تنظيم أكثر لهذه العلاقة، بحيث نبعد الممارس الطبي عن انشغاله بغير المريض وتقديم الرعاية الطبية له، ونترك أمر تحديد احتياجات الاجهزة الطبية والادوية للجان المختصة، التي تراعي الممارسات العلمية من حيث كفاءة العلاج، وسعره، وتوفره لجميع المرضى.? لكن موضوع الهدايا أو السفرات وغيرها من بعض شركات الادوية هل هو أمر واقع؟- هو واقع، لكن هناك كثير من الآليات في وزارة الصحة التي تحد وتضبط ذلك، ولو كان هناك ممارس طبي أو استشاري تقبل هذا الامر، فإن هناك لجاناً وضوابط وآليات تحد من أن يصيب المريض الضرر باستخدام عقار فقط لناحيته التجارية، ومعظم العقاقير المستخدمة في مستشفيات وزارة الصحة أثبتت كفاءتها العملية، ومرت على العديد من اللجان التخصصية في الوزارة.? كيف ترى موضوع معادلة الشهادات وما يواجه العاملين من صعوبات في تطبيق القانون؟- اليوم الجامعات العالمية أصبحت أكثر من المدارس، وبعض الدول فيها أكثر من 700 جامعة، ومناهج الجامعات وكفاءتها ومخرجاتها تختلف... وعندما أقول خريج كلية طب هذا لا يكفي اليوم، حيث إن دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة، ألزمت أي ممارس صحي باجتياز امتحان الترخيص، حتى لو كان خريج أعرق الجامعات في العالم. ومعادلة الشهادة والتدقيق فيها وإعطاء المسميات على أساسها هو بالدرجة الاولى حماية للمريض والمجتمع... وقد تتأخر المعادلة، لكن هذا لا يعني أن المبدأ يتغيّر، وإنما علينا أن نطوّر آليات العمل بحيث أن تكون المعادلة بصورة أسرع، فعلى سبيل المثال إن زاد عدد المرضى في طوارئ المستشفيات، فهل هذا لا يعني أننا لا نقوم بالاجراء الطبي الصحيح، أو أن نغلق المستشفى بعد أن يتجاوز العدد 100؟ لا نستطيع فعل ذلك، ولكن نستطيع أن نطوّر الآليات التي تصنف المرضى، وفق الاولوية.? ماهو تقييمكم لخطوة وزارة الصحة باعتماد مؤسسات عالمية لتدقيق شهادات الكوادر الطبية؟- هذه الخطوة موفقة جداً، وتوفر الكثير من الجهد والمال والكوادر، والتعاقد مع طرف ثانٍ لتقديم خدمة معينة ليس بجديد على وزارة الصحة، حيث على سبيل المثال كثير من الخدمات مثل الخدمات الفندقية أو الاطعام أوالاعمال الانشائية، تم إعطاؤها لمؤسسات قادرة على القيام بهذا الامر، وهناك منظمات ومؤسسات عالمية لديها إمكانيات تمكنها من توفير خدمة تدقيق الشهادات في وقت أسرع، لكن هذا لا يعني ألا توضع لها مؤشرات لقياس كفاءتها، فالكويت من الدول الغنية علمياً ومهنياً ومادياً، وبالتالي يجب أن تكون معايير الممارسة الصحية فيها على مستويات عالية وليس القبول بالحد الأدنى.? ما الرسالة التي توجهها في نهاية اللقاء؟- رسالتي أن يكون الاعلام فاعلاً في القضايا الصحية بصورة منظمة، ولا يكون رد فعل لحوادث فردية أو للصوت العالي، فالإعلام له دور في نقل وجهة نظر المجتمع، وكذلك وجهة نظر المختصين.