أوضح عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد الفضل أن المكتب الفني في اللجنة التشريعية يخاطب السلطة القضائية في جميع المقترحات الواقعة ضمن اختصاص اللجنة الأصيل، من دون الرجوع لأعضائها، وهذا أمر طبيعي للتحضير قبل مناقشته المقترح مع اللجنة.وقال الفضل، في رده على سؤال لـ«الراي» عن الاتهام الموجه للسلطة التشريعية بجعل السلطة القضائية إدارة استشارية للمجلس، بأن «هذا ليس أول مقترح ولا آخر مقترح يقع ضمن الاختصاص الأصيل للجنة، يتم فيه أخذ رأي السلطة القضائية والجهات المعنية قبل النقاش... وهي آراء تمهد للنقاش والتحضير والبحث بشكل أكثر سلامة».من جهة أخرى، قال الفضل، في تصريح، «كعادة أي لئيم يعد اللحظات لينفث سم ضغائنه... وكعادة أي حقود يخشى أن يفصح عما في وجدانه من غل فيفضحه لسانه... وكعادة من انتفخت أوداجه افتخاراً بعضويته عندنا، بعدما كان نسياً منسياً في بلاده... يتمنى ذلك اللئيم الحقود المفتخر أن تشمل حكمة سمو الأمير سياسته الداخلية كما شملت سياسته الخارجية!! يقولها في اليوم الذي يصل به سمو الأمير وهو مازال يعاني سقمه!!».وأضاف متسائلاً: «هل من رجال دولة يغارون على أميرهم فيضعون ملف جنسية ذلك الصعلوك معدوم التاريخ على طاولة البحث والتقصي؟ ترى اللي ما يغار على أبوه مو رجال!».في سياق آخر، أكد الفضل، بعد مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس، أن قانوني الاحتراف والتفرغ الرياضي، سيكونان جاهزين قبل دور الانعقاد المقبل.