«التمويل الدولي»: اقتصاد الكويت يمضي قدماً... بحذر

أكد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن الاقتصاد الكويتي يمضي قدماً بشكل حذر، لافتاً في الوقت عينه إلى وجود مؤشرات مشجعة منها النمو المستمر في التوظيف وارتفاع نشاط الإقراض لقطاع الشركات بقيادة القطاع العقاري ومشاريع الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى الطفرة التي يشهدها الإقراض الاستهلاكي.ووفقاً للتقرير، فإن آفاق نمو القطاع غير النفطي في الكويت لا تزال قوية، مبيناً أن مبيعات قطاع العقار كانت ضعيفة نوعاً ما في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأداء القوي خلال العام الماضي، إلا أن التقرير أشار إلى أن النمو لا يزال إيجابياً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وفي ظل النمو المتباطئ عالمياً وتراجع أسعار النفط، أكد معهد التمويل الدولي أن تحقيق إصلاحات مالية عميقة بات أمراً ضرورياً لتأمين المدخرات الكافية للأجيال القادمة.على صعيد متصل توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 0.6 في المئة خلال العام الحالي، بينما يشهد قفزة إلى 3.1 في المئة بـ 2020.وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية أكتوبر 2019، أن الناتج المحلي للدولة الغنية بالنفط سجل 1.2 في المئة بالعام الماضي.وحسب التوقعات، سيسجل معدل التضخم في الكويت ارتفاعاً من 0.6 في المئة بـ2018، إلى 1.5 في المئة بالعام الحالي، ثم إلى 2.2 في المئة بـ 2020.وأكد الصندوق أن معدل البطالة في الكويت يشهد استقراراً خلال الثلاث سنوات بنهاية 2020 عند 1.3 بالمائة.من جانب آخر، أوضح «التمويل الدولي» أن الزيادة المعتمدة في الميزانية على مستوى النفقات الرأسمالية، والصيانة اللازمة للنقل والبنية التحتية، علاوة على المشاريع الجارية ستضيف بعض القوة للنمو غير النفطي في العام المقبل.وإزاء هذه الخلفية، توقع التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي في الكويت ما بين 2.5 إلى 3 في المئة خلال 2019 و2020 على التوالي، مشيراً إلى أن النمو الإجمالي سيبقى عند نحو 1 في المئة خلال 2019 بسبب تخفيضات الإنتاج في سياق اتفاقية منظمة (أوبك) وشركائها، مبيناً أنه في حال لم تقم المنظمة بتمديد للتخفيضات لسنة أخرى فإن نمو الإجمالي للاقتصاد في الكويت قد يبلغ نحو 2.8 في المئة خلال 2020. من ناحية أخرى، توقع المعهد أن تتسبب الزيادة المحتملة في الإنفاق إضافة إلى أسعار النفط المنخفضة بدفع العجز المالي لميزانية 2019/‏‏‏‏ 2020 إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثناء دخل الاستثمار وما يتم تحويله إلى صندوق الأجيال القادمة.من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن رغم تمتع الكويت بأقل سعر تعادل نفطي للميزانية بواقع 48 دولاراً، إلا أنها تزال تعتبر أكثر الدول الخليجية اعتماداً على النفط، مبيناً أنه في الوقت نفسه تدرك الحكومة أهمية تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وقد تم تسجيل تقدم ملموس خلال العام الماض.وأشار في هذا الاتجاه إلى أن البلاد تم تصنيفها أخيراً ضمن أكثر 20 دولة تحسناً على مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة بيئة الأعمال، كما تمكنت في بداية العام الحالي من الحصول على موافقة مشروطة من قبل المؤشر «MSCI» لتنظم إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن هذا المؤشر.وبيّن أن الانضمام إلى هذا المؤشر يؤكد على الإصلاحات التي حققتها هيئة الأسواق في البورصة، ويضع البلاد ضمن القنوات التي تتدفق إليها رؤوس الأموال العالمية.وأضاف «بالنظر إلى الوزن المخصص للكويت وحقيقة أن 1.8 تريليون دولار في شكل أصول تم قياسها بمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، نتوقع تدفقات داخلية إلى الكويت بنحو 1.8 مليار دولار من المستثمرين غير النشطين، في حين أن التدفقات النقدية المحتملة من المستثمرين النشطين قد تزداد بمعدل إضافي بواقع7 مليارات دولار».