أشارت وزارة الداخلية الى أنها تقوم بالتحقق من مقطع صوتي متداول حول «تعرض ضابط في الإدارة العامة للمرور للقذف لرفضه إنجاز معاملة مرورية غير قانونية».
وشددت الوزارة على أن المؤسسة الأمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي يخولها القانون في مثل هذه الحالات، معربة عن اعتزازها بمنتسبيها الذين يؤدون المهام المناطة بهم بكل إخلاص وتفانٍ.