أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي أن اللجنة اجتمعت، أمس، وكان على جدول أعمالها دراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، بالإضافة إلى قانون تنظيم القضاء، مؤكداً أنه قانون مستحق لكن مواده كثيرة وتتطلب التوافق بين السلطات الثلاث وقد يؤجل لدور الانعقاد المقبل.وقال الشطي انه جرى خلال الاجتماع «دراسة مواد القانون الذي سبق أن ناقشناه أكثر من مرة، لكن النصاب فقد في آخر الاجتماع ولم نصوّت على قانون مخاصمة القضاء».وبشأن استجواب رئيس الوزراء، أفاد الشطي أن «اللجنة التشريعية ناقشت مدى دستوريته وتم تداول الآراء الدستورية والقانونية، وسنتخذ القرار الحاسم ونحيل تقريرنا قبل دور الانعقاد المقبل».من جهته، قال عضو اللجنة أحمد الفضل لـ«الراي»: «ناقشنا مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والذي أحيل إلى اللجنة، واستمعنا في اجتماعات سابقة إلى رأي الحكومة وهناك لجنة من مستشاري المجلس ستقدم تقريرها، وأخرى من مستشارين محايدين أيضاً ستقدم تقريرها، وتالياً نقدم التقرير النهائي، ونظرنا أيضاً الاقتراحات المقدمة في شأن مخاصمة القضاء، وفضلنا أن يكون التعديل على قانون المرافعات وليس قانون تنظيم القضاء، أما بالنسبة للإحالات فلدينا أكثر من اقتراح من ضمنها تعديل على قانون البيئة واستقدام العمالة المنزلية».