كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي في بلدية الكويت المهندس فهد الشتيلي، عن إحالة إحداثيات 34 موقعاً مقترحاً لإقامة المخيمات الربيعية إلى الجهات المعنية (وزارة الدفاع، وشركة نفط الكويت، والهيئة العامة للبيئة)، لأخذ الموافقات اللازمة لاعتماد المسموح منها، مشيراً إلى أن «البلدية قامت بإضافة مواقع جديدة، وأخرى قررت إلغاءها».وأعلن الشتيلي لـ«الراي» عن «وجود توجه جديد لدى البلدية تمت مناقشته في الاجتماع التمهيدي للجنة المخيمات الربيعية، وهو عن فكرة تخصيص ZONE متكامل لكل جمعية تعاونية لإقامة مخيمها الخاص، واستثماره من خلال تأجيره على المواطنين والمقيمين».وعن إمكانية تنقل المواطن بين المخيمات المخصصة للجمعيات، قال الشتيلي إنه «يحق للمواطن حجز أو اختيار أي مخيم كان، بغض النظر عن تبعيته للجمعية، فالمخيم ليس حكراً على المساهمين فقط، إلا أنه يجوز للجمعية تحديد يوم لهم»، مؤكداً أن «الرسوم ستكون رمزية على المواطن».وبيّن أن «الجمعيات التعاونية وفقاً للائحة المخيمات الربيعية لها مواقع خدمة، إذ إن البلدية رأت توسعة تلك المواقع لتضم بالإضافة إلى المخيمات الصغيرة المراد إقامتها، مواقع تسويقية وترفيهية تخدم المواطنين»، مشيراً إلى أنه «تم تحديد 18 موقعاً مميزاً للجمعيات، مع إمكانية زيادتها في حال تطلب الأمر».وأكد الشتيلي أن «تطبيق الفكرة ونجاحها، من شأنه محاربة المخيمات التجارية، إضافة لتخفيض الأسعار، ومرونة إزالتها مع انتهاء الموسم، والمحافظة على البيئة، وإتاحة الفرصة للجميع بأن يستأجروا المخيمات فترة نهاية الأسبوع».ودعــــا وزارة الــشـــــؤون الاجتماعية إلى «الدفع في هذا الاتجاه، ودعم الجمعيات التعاونية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمقيمين، لاسيما أن الهيئة العامة للبيئة أبدت موافقتها على الفكرة».