يضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل فهد العفاسي اللمسات الأخيرة لتسكين الوظائف الإشرافية، من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في وزارة العدل بعد شغور المناصب بفعل التقاعد والاستقالات.وعلمت «الراي» أن العفاسي سيجري تدويراً شاملاً في معظم القطاعات بوزارة العدل قبل نهاية الشهر الجاري، تفعيلاً لنشاط المناصب القيادية ولمواكبة تنفيذ ومراقبة المشاريع الجديدة للوزارة، وضخ الدماء الشابة لتحريك العمل، خصوصاً في الإدارات الخدمية لإنجاز المعاملات بأسرع وقت وجهد.في سياق متصل، أغلق أمس موعد تقديم طلبات التظلمات للموظفين الذين حرموا من مكافأة الاعمال الممتازة، حيث تم قبول آخر 28 طلباً وإحالتها للشؤون الادارية لدراستها، تمهيداً لإعداد الكشف الأخير للمستحقين لصرفها قبل نهاية الشهر الجاري.وقال مصدر مطلع لـ«الراي» إن «معظم التظلمات كانت من عدم التزام الموظفين بضوابط ديوان الخدمة المدنية في شأن الحضور والانصراف من العمل باستخدام البصمة».وبشأن تظلمات المتقدمين للعمل في النيابة العامة، أشار المصدر إلى أنها رُفعت إلى مجلس القضاء الأعلى وبانتظار رده، «ولا دور للوزارة في هذا الشأن».