رأى النائب خالد العتيبي أن خللاً كبيراً موجود في التعامل مع الحكومة، وأن هناك قضايا عالقة معها، وعلى النواب كمشرعين تصحيحها ومعالجتها بأدواتهم الدستورية، لافتا إلى نضوج وذكاء المواطن الكويتي الذي يدرك تماماً أن تقييم النائب لا يكون على موقف سياسي واحد، فالتقييم الصحيح سيكون على أداء النائب بشكل عام في الفصل التشريعي كله، وليس في دور الانعقاد الأخير.وقال العتيبي، في لقاء مع «الراي»، إن الحكومة غير متعاونة مع المجلس في ملف الخدمات الشعبية، وتتخوف من مجرد طرح هذه الأفكار، بل تستخدم غالبيتها البرلمانية لإفشال المقترحات التي تهم الشارع عند التصويت عليها في قاعة عبد الله السالم، والأمثلة كثيرة سواء في المجلس الحالي أو المجالس الأخرى.وأضاف أن هناك عددا من الوزراء يستحقون أن تقدم لهم استجوابات أخرى، وعلى الحكومة أن تدرك أن تقديم الاستجوابات لا يعني عدم التعاون مع الحكومة، فهو أداة دستورية تستخدم لتقويم الاعوجاج، «وعموماً نحن مددنا يد التعاون لأكثر من ثلاثة أدوار انعقاد، وجاء الوقت لكي تستمع الحكومة إلينا وتتعاون معنا وتغلق الملفات التي طال انتظارها». وأكد رفضه لإثارة الفتنة ولتصنيف الحسابات بين مشبوهة وغير مشبوهة، لا سيما أن الحكومة لديها قانون لمحاسبة من يخطئ لدرجة أنها نجحت في القبض على خلايا تدير «تويتر» وأودعتهم الحبس، بالتنسيق سواء من داخل الكويت وخارجها وهذا يعني أننا لسنا في حاجة لقانون جديد، وهناك قوانين قائمة بإمكان الحكومة الاستناد عليها لملاحقة هؤلاء المغردين، مؤكدا أن كلفة إغلاق الحسابات كبيرة، فلماذا الهجمة المفتعلة ضد الحسابات؟وأضاف العتيبي ان «الكويت معروفة بحرية الرأي، فلا نريد لهذه السمعة أن تهتز، وهناك كلفة أخرى تتمثل في تمزيق المجتمع ووأد مستقبل شباب في عمر الزهور، قد نختلف في ترجمة حماسة هؤلاء الشباب عندما يغردون أو يمارسون العمل السياسي، لكن نرفض سجنهم وتدمير مستقبلهم»، مستغرباً زيادة الأحكام الصادرة بحق المواطنين في قضايا الرأي وفقاً لرد وزير العدل على سؤالي باستفساري عن إجمالي عدد الدعاوى القضائية، وعدد الأحكام النهائية الباتة المتعلقة بقضايا الرأي والمُغردين، إذ بلغت 589 حكماً. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? بعد تحديد رئيس مجلس الأمة بدء دور الانعقاد في 29 أكتوبر المقبل، هل تتوقعون أن يكون دور انعقاد انتخابياً أو تشريعياً؟- دور الانعقاد الرابع الذي سيبدأ في نهاية أكتوبر المقبل بالنسبة لي كأدوار الانعقاد الثلاثة التي انتهت، بمعنى انني ما زلت أرى وجود خلل كبير وقضايا عالقة في التعامل مع الحكومة وعلينا كمشرعين أن نصححها ونعالجها بأدواتنا الدستورية، ولذلك ما قمت به اثناء الاجازة الصيفية من التقدم بمقترحات بقوانين واسئلة برلمانية تجاه قضايا عدة، يأتي في هذا الإطار، وخير دليل على الاستمرار في خطنا الذي بدأناه، وهي محاولتنا لمعالجة المشاكل والخلل وفق الأطر التشريعية والرقابية المتاحة لنا، بالتنسيق مع بعض الزملاء النواب.أما في ما يتعلق بالتقييم، فالمواطن الكويتي ذكي وناضج سياسياً وكثرة التجارب الانتخابية التي مر بها تجعله يدرك تماماً أن التقييم لا يكون بالقطعة او الموقف السياسي الواحد، فالتقييم الصحيح سيكون على أداء النائب بشكل عام في الفصل التشريعي كله، والحمد لله عن نفسي لا أخجل، بل أتشرف بمواقفي التي دافعت وما زلت أدافع عنها، سواء الرقابية أو التشريعية وخير دليل مضابط الجلسات.? هل أنت متفائل بدور انعقاد يسوده التعاون والوئام بين السلطتين، أم تتوقع أن يكون ساخناً، وقد يشهد أكثر من استجواب؟- تقدمت باستجواب من قبل، وشاركت في التوقيع والتصويت على طلبات طرح الثقة، وأعتقد أن أداء عدد من الوزراء يستحق تقديم استجوابات أخرى، وعلى الحكومة أن تدرك أن تقديم الاستجوابات لا يعني عدم التعاون معها، فهي أداة دستورية نستخدمها لتقويم الاعوجاج وأتمنى ألا تفسر في أكثر من ذلك الإطار، نحن مددنا يد التعاون لأكثر من ثلاثة أدوار انعقاد وجاء الوقت لكي تستمع الحكومة إلينا وتتعاون معنا وتغلق الملفات التي طال انتظارها. ? طغت في الفترة الأخيرة أجواء «مافيات تويتر» وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الى حد أن بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عمد الى إثارة الفتنة وعدم الاستقرار، فما رؤيتكم للقضية؟- بالطبع أنا ضد إثارة الفتنة وفي الوقت نفسه ضد تصنيف الحسابات الى مشبوه وغير مشبوه، الحكومة أحالت مغردين الى النيابة العامة في تُهم مختلفة، وقد صدرت ضدهم احكام وغرامات، وهذا يعني ان الحكومة لديها قانون لمحاسبة من يخطئ، فلماذا الهجمة المفتعلة ضد الحسابات، لدرجة وصل الأمر ان نجحت الحكومة في القبض على خلايا تدير «تويتر» وأودعتهم الحبس، بالتنسيق سواء من داخل الكويت وخارجها، وهذا يعني أننا لسنا في حاجة لقانون جديد، أؤكد رفضي لمن يثير الإشاعات والبلبلة وتعكير المزاج، وكما قلت هناك قوانين قائمة بإمكان الحكومة الاستناد عليها لملاحقة هؤلاء المغردين، وقد نجحت الحكومة بالفعل في ملاحقة هؤلاء لكن أن تغلق الحسابات، فهذا سيكون له كلفة كبيرة خصوصاً أن هناك من سيتضرر من هذا الاغلاق.? ماذا تقصد؟- سمعتنا ستضرر، فالكويت معروفة بحرية الرأي فيها، وخطوة كهذه ستضر بسمعة الكويت التي نجحنا خلال عقود في صناعتها، وهناك كلفة أخرى تتمثل في تمزيق المجتمع ووأد مستقبل شباب في عمر الزهور، قد نختلف في ترجمة حماسة هؤلاء الشباب عندما يغردون او يمارسون العمل السياسي لكن نرفض سجنهم وتدمير مستقبلهم.? كيف؟ - هل تعلم ان الأحكام الصادرة بحق المواطنين في قضايا الرأي (مغردين) وفقا لرد وزير العدل على سؤالي باستفساري عن إجمالي عدد الدعاوى القضائية، وعدد الأحكام النهائية الباتة المتعلقة بقضايا الرأي والمُغردين، وعدد سنوات الحكم بالسجن، والغرامات المالية وفقا لقوانين الوحدة الوطنية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمطبوعات والنشر، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 35 لسنة 2016، والجزاء، والمرئي والمسموع، هل تعلم أنها بلغت 589 حكماً، خلال الفترة من 1 فبراير 2016 حتى 31 ديسمبر 2018، وهل تعلم أنه خلال سنتين فقط تضمنت الأحكام، وفق كتاب النائب العام المرفق مع الإجابة، 37 حكماً بالحبس، 35 منها صدرت من المحكمة الكلية (أول درجة)، واثنين من «الاستئناف»، إلى جانب 328 حكماً بالغرامة من «الكلية»، واثنين من «الاستئناف»، وواحدا من «التمييز»؟هذا فضلاً عن الأحكام الأخرى التي صدرت بالامتناع عن النطق بالعقاب وإيقاف التنفيذ والعفو وشملت وفقا للإجابة عن 171 مواطناً، هل تعلم أن هذه الفترة القليلة بلغ اجمالي الغرامات المالية المقضي بها في تلك القضايا 889.651 ديناراً، ما يقارب المليون دينار؟... هذه أرقام مخيفة ودخيلة على مجتمعنا الكويتي الذي يؤمن بالحريات والتعددية الفكرية والمخيف أكثر أن هذه الأرقام تفوقها أرقام أخرى غير معلنة او لم يجب الوزير عنها في سؤالي.? ما الذي لفت نظرك في هذا الملف؟- ما لفت نظري على الرغم أن الإجابة غير كاملة ومبتورة، أن الإجابة دليل واضح أننا لدينا سجناء رأي، وهذا الأمر لم يكن معترفاً به رسمياً من قبل.? ذكرت أن الإجابة كانت منقوصة كيف؟- طالبت في سؤالي الإفصاح عن عدد السجناء الحاليين، ومَن صدرت بحقهم أحكام بالسجن ولم تُنفذ لوجودهم خارج البلاد، ولكن الوزير اعتذر عن عدم الإجابة، لصعوبة الوصول إلى تلك المعلومات، بقوله إنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى، وتأكيد النائب العام وفقا لمذكرته المرفقة تعذر حصر الدعاوى القضائية الواردة منذ تطبيق القوانين الستة ؛ نظراً لمرور سنوات طويلة على تطبيق بعضها.? وما الحل؟- في ملف الحريات عودة الكويت الى ما كانت عليه في السابق، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات التي صدرت في الآونة الأخيرة، وعلى الحكومة التعاون مع مقترحاتنا التي قدمناها بهذا الشأن بإلغاء بعض القوانين المقيدة للحريات والأخرى التي تم تمريرها لبسط القبضة الأمنية.? من ضمن المشاريع التي طرحت نيابيا «توسيع سلة التموين»، من خلال إعادة غربلة الدعوم ودعم سعر البنزين، هل تعتقد أن الاقتراح ممكن تطبيقه وهل توافق الحكومة على اقتراح مشابه؟- للأسف الحكومة غير متعاونة معنا في هذا الملف، الحكومة تتخوف من مجرد طرح هذه الأفكار، بل تستخدم غالبيتها البرلمانية لإفشال المقترحات التي تهم الشارع عند التصويت عليها في قاعة عبد الله السالم، والأمثلة كثيرة سواء في المجلس الحالي او المجالس الأخرى، والعمل السياسي ليس فقط ما يقوم به السياسيون في العلن.وأؤكد أن ما يحدث خلف الكواليس يفوق أحيانا ما يحدث في العلن... للعلم تحدثت مع الحكومة في هذا الملف لمرات عدة ونثمن الخطوة الأخيرة بإضافة بعض السلع إلى البطاقة التموينية، وما زالت المشاورات تتم مع الحكومة في ملفي الخدمات والدعم فالعمل في هذا الملف مستمر ومتواصل. وفي ما يتعلق بدعم البنزين فقد وجهت سؤالا إلى وزير المالية بداية المجلس و استفسرت منه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو مجلس الوزراء في إطار دعم المواطنين لتعويضهم عن فارق سعر ارتفاع أسعار البنزين وكذلك البدائل التي درستها لتعويضهم عن هذا الفارق وما أسباب تأخر الوزارة في إصدار آلية لدعم البنزين.? وكيف كانت الإجابة؟- كالعادة الإجابة مطاطة ومجتزأة مثل غالبية الردود التي تصل من الوزراء، الأمر كان أشبه بمحاولة من جانب الوزير للخروج من السؤال بأقل الخسائر بعدما روجت الحكومة في فترة ما عن نيتها لتوزيع كوبونات على المواطنين، وقد تركزت الإجابة التي وصلتني بعد اكثر من ست شهور من سؤالي عن ان هناك لجاناً تدرس وهناك بدائل بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية وأنهم في انتظار التوصيات. ? تم الحديث عن خلل التركيبة السكانية لسنوات عدة، والحكومة كانت لديها دراسة، والنواب لم يقصروا في تقديم الكثير من الاقتراحات، ولا يزال جرس الحل معلقا، فما رأيك؟- غير راضٍ على أداء الحكومة في هذا الملف. والتركيبة السكانية وغيرها كانت من ضمن محاور استجوابي لوزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح، لا أعلم ما الذي يمنع الحكومة من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تجار الاقامات والعمالة الهامشية التي ضربت التركيبة الاجتماعية لبلدنا قبل ان تخل بالتركيبة السكانية، وناقشنا من قبل كمجلس في جلسات خاصة ملف التركيبة السكانية وخرجنا بتوصيات إلى الآن الحكومة غير قادرة على تنفيذها وعليه سيعاد فتح الملف مجددا.? يكثر الحديث نيابياً عن مشاكل الوافدين، حتى أن البعض يحملهم مسؤولية المشاكل الناجمة عن خلل التركيبة السكانية، هل فعلا الوافدون أصل المشاكل وسببها؟- دعني أكون صريحا معك، الوافدون جزء كبير من المشكلة التي نعاني منها، لكن لا يمكن لعاقل أن يحملهم المسؤولية كاملة، كل ما نطلبه من الحكومة الحزم والعقاب السريع وفق القانون لمن يخرج عن اطار الدولة، ويعتقد انه في بلد يستباح فيه القانون وضرورة حل المشكلة وأصلها المتمثل في آلية اختيار العمالة الوافدة سواء كانوا أطباء أو معلمين أو مهندسين وبقية احتياجات سوق العمل. ? هل هناك بطالة في الكويت بالمعنى الحقيقي للبطالة؟ وهل من الممكن حل أزمة التوظيف وتطبيق سياسة الإحلال؟- البطالة مشكلة كبيرة تبدأ بتضارب أرقام الجهات الحكومية حول اعداد العاطلين عن العمل، فأحيانا نقرأ عن 16 ألف عاطل، والبعض رفع الأعداد إلى عشرين ألفاً، وهناك من يقلل من هذه الأرقام، وبصرف النظر عن تضارب الأرقام لا يعقل أن يكون لدينا هذا العدد في بلد يأتي إليه العديد من الجنسيات من انحاء العالم للعمل فيه، وعن نفسي تقدمت باقتراحات عدة يتعلق البعض منها بزيادة دعم العمالة الوطنية لترغيب المواطن في العمل بالقطاع الخاص وكذلك عدم تعيين الوافدين في وظائف متاحة للمواطن ولكن للأسف ما زالت هذه المقترحات حبيسة اللجان.