تأكيدا لما نشرته «الراي» قبل ساعات، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية واقعة تهجم محام على محققة وأفراد شرطة في مخفر هدية ظهر اليوم.
وفندت الإدارة، في بيان صحافي، ما تم تداوله من أخبار من تعرض المحامي إلى التعسف بالإجراءات ضده من قبل التحقيق بمخفر شرطة هدية، مؤكدة أن المحامي أهان موظفين أثناء تأدية عملهم.
وأفادت الإدارة بأن ما تم تداوله غير صحيح وجانبه الصواب وكان يتوجب أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي دون أي مبالغة بالأمر، إلا أن ما تم من قبل المحامي مع أفراد الشرطة والمحققة بمخفر شرطة هدية يشكل إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله.
وأضافت أنه كان يتوجب عليه عدم الوقوع فيه والامتثال إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على سرية التحقيق والتعاون مع رجال الشرطة والتحقيق عند ممارسة العمل الوظيفي المتمثل بأداء مهنة المحاماة وهذا الأمر لم يتم من قبله مما جعل أفراد الأمن بالمخفر والمحققة بتقديم شكوى ضده وتم إخطار وكيل النائب العام عن الواقعة وأفاد بأنها لا تشكل جناية بل هي جنحة التعدي على رجال الأمن والمحققة مما جعل جهاز التحقيق يباشر التحقيق بها وإحالتها إلى جهة محايدة وهي رئاسة تحقيق الأحمدي وإعطائها رقم قضية وجاري النظر فيها.
ولفتت إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حريصة على تطبيق نصوص القانون على الجميع ومد يد التعاون لتحقيق العدالة بما فيهم السادة الزملاء العاملين بمهنة المحاماة باعتبارهم من أركان العدالة، مع احتفاظ الإدارة العامة للتحقيقات بحقها بهذا الشأن.
وكانت «الراي» قد أكدت في وقت سابق اليوم عن تسجيل أحد مخافر الأحمدي قضية إهانة موظف أثناء تأدية عمله بحق محام.