أوضح تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي سجل خلال شهر يوليو الماضي 4.2 في المئة، وذلك وفقاً لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.8 مليار دينار، مقابل 36.2 مليار في يوليو 2018، بينما تراجع بنحو 0.3 في المئة على أساس شهري مقارنة مع يونيو الماضي.ولفت التقرير إلى أن النمو في يوليو الماضي يحتل المركز الثالث للشهر نفسه خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يوليو 2016 أي بنحو 8.2 في المئة.وأشار إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 761.9 مليون دينار بنسبة 5 في المئة مقارنة مع يوليو 2018، مقتربة للمرة الأولى من حاجز 16.1 مليار (تمثل 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان في يوليو 2019)، يليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو بلغ 725.3 مليون، ونسبته 7.3 في المئة حين سجلت 10.6 مليار.وأضاف التقرير أنه يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بـ327.5 مليون دينار أي 13 في المئة حين بلغت نحو 2.8 مليار (تمثل 7.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 16.9 مليون أي بنسبة 0.8 في المئة وصولاً إلى ملياري دينار (تمثل 5.3 في المئة من إجمالي الائتمان)، كما ارتفع أيضا الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.3 مليون أي بنمو 20 في المئة.وتابع التقرير أن التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى قطاع النفط الخام والغاز، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة تراجعت على أساس سنوي أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 138.1 مليون، و101 مليون دينار، و76.7 مليون دينار، و1.5 مليون ، على التوالي، أي بتراجع نحو 3.9، و5.9، و6.7، و1.3 في المئة على التوالي.وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء تشكلان الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الشخصية في يوليو الماضي 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أعلى بنحو طفيف من العام الماضي البالغة نحو 42.2 في المئة (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.2 في المئة وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة قدرها 5 في المئة)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً الى 28.2 في المئة من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.4 في المئة للشهر نفسه من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف عن حصتها في إجمالي الائتمان حين بلغت 70.7 في المئة في يوليو مقابل 69.6 في المئة في يوليو 2018.ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية الشخصية تنقسم بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع، حيث يضم النوع الأول التسهيلات المقسطة، وتمثّل الحجم الأكبر من التسهيلات الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وتراجعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.8 في المئة في يوليو، مقارنة مع 73.3 في المئة في يوليو 2018.وأضاف أن النوع الثاني من حيث الحجم هو ذلك التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل 15.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية أي أقل من حصتها البالغة 16.3 في المئة من التسهيلات الشخصية في يوليو 2018.وتابع أن التمويل الاستهلاكي يمثّل النوع الثالث ويشكل 7.9 في المئة من التسهيلات الشخصية في يوليو، أعلى من حصتها التي مثلت 6.7 في المئة في يوليو 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.وأفاد بأن التسهيلات الائتمانية المقسطة سجلت 11.9 مليار دينار، مرتفعة 5.6 في المئة عن حجمها في يوليو 2018، في حين أنه وعلى أساس شهري ارتفعت بنسبة ضئيلة 0.6 في المئة مقارنة مع يونيو 2019.وبيّن أن القروض الشخصية الاستهلاكية بلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض للمرة الأولى حاجز 1.27 مليار دينار في يوليو مواصلة تسجيل معدلات زيادة متتالية منذ بداية العام مرتفعةً بنسبة غير مسبوقة في 5 سنوات 24.6 في المئة عن 1.1 مليار في يوليو 2018، بينما ارتفعت 3.7 في المئة على أساس شهري مقارنة مع 1.23 مليار دينار في يونيو 2019.