لاقى خبر «الراي» عن «طائرة مسيرة فوق دار سلوى» والمنشور في عددها الصادر اليوم تفاعلا نيابيا واسعا، كما طالب عدد من النواب بتوضيح حكومي إزاء ما وصفوه بالـ«الخرق الأمني الخطير».
وفي هذا المجال، قال النائب رياض العدساني إنه «يتطلب من الحكومة إصدار بيان توضيحي بشأن الخبر المرفق بصحيفة «الراي»، وعليها أولاً تأكيد صحته من عدمه، وثانياً ما هي الإجراءات المتخذة حيال ذلك»، مضيفا إن «صمت الجهات الحكومية يدينها خاصة أن القضية أمنية وتتعلق بسيادة الدولة، وقد مر على الخبر ذاته ساعات دون أي تصريح رسمي».
من جانبه، رأى الشاهين أن «على الأجهزة الأمنية تقديم إيضاح للمواطنين بشأن هذا الاختراق الخطير، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأنه».
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري «منذ الأمس والأخبار تنتشر وتتداول عن اختراقات للأجواء الكويتية منها ما كان على مقربة من قصر صاحب السمو والحكومة لم تنف أو توضح رغم خطورة ما أثير، ثم تأتي وتتباكى من تناقل الأخبار والشائعات وهي من تخلق بيئة خصبة لها وتساعد على تقويتها».
بدوره، أشار النائب ثامر السويط الى أن «الحكومة التي انتفضت وأرعدت وهددت بقضية الحسابات الوهمية وجعلتها قضية البلد وأزمته الكبرى، هي نفسها الحكومة التي تصمت صمت القبور أمام "خبر" عن طائرة درون بحجم 3 أمتار تخترق الأجواء وتحلق فوق قصر الحكم بارتفاع 520 مترا ثم تتجول في سماء المدينة!! أي انفصام أكبر من هذا الانفصام !؟».
وعلى الصعيد نفسه، وجه النائب عادل الدمخي سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول ما ورد في خبر «الراي» وماهية الإجراءات التي تم اتخاذها لكشف الموضوع، مطالبا بتزويده بنتائج التحقيق.ووجه النائب محمد هايف المطيري سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن النتائج التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، والإجراءات التي اتخذتها بشأن هذه الواقعة.
كما استفسر محمد هايف عن وجود حالات مماثلة من اختراق لطائرات مسيرة للأجواء الكويتية، طالبا تزويده بعدد الحالات مع بيان التاريخ والجهة التي انطلقت منها، وما إذا كانت الأجهزة الأمنية رصدت جهة قدومها وجهة مغادرتها والمدة التي قضتها بالأجواء الكويتية.