دعا النائب علي الدقباسي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسرعة إنجاز وإنهاء تقريرها في شأن الاقتراحات التي قدمها بالسماح لموظفي الدولة في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية ومنح تفرغ أسري لرعاية الأبناء لأحد الزوجين الموظفين (الأب أو الأم) لمدة عام وبحد أقصى خمس سنوات، حتى يتمكن المجلس من البت بها في دور الانعقاد المقبل.
وكشف الدقباسي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتهت من إعداد تقريرها والموافقة على الاقتراحات في 6 يونيو 2017.
وأضاف الدقباسي أن أهمية هذه التشريعات تكمن في تحقيق الاستقرار الأسري والعدل والمساواة لموظفي الدولة ومعالجة المثالب في بعض القوانين حيث يسمح للعاملين بالقطاع الخاص باستخراج الرخص التجارية ويمنع على موظفي الدولة.