هل في الأفق قرارات حكومية شعبية؟ مصدر حكومي أكد لـ«الراي» أن «مجلس الوزراء أو لجانه الوزارية لم يناقش أي قرارات شعبية تتعلق بإسقاط القروض أو شراء المديونيات أو تقديم منحة للمواطنين»، دون استبعاد احتمالية وجود دراسات «لا تزال بعض الوزارات تقوم بإعدادها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها».وقال المصدر إنه «في حال توافر أي قرار شعبي يحتاج النظر فيه ليتواكب مع احتياجات المرحلة، ستتم مناقشته على وجه السرعة، بما يتناسب مع التوجه الحكومي العام»، لافتاً إلى أن «التوجهات الحكومية الحالية تنصب في المشاريع والخطط التنموية وفقاً للسياسة العامة».وكانت «الراي» فتحت في أعداد سابقة الباب على احتمال تجاوب الحكومة مع بعض القرارات الشعبية، من خلال ما كشف عنه نواب لـ «الراي» عن نية للتوسع في «سلة التموين»، من خلال إعادة غربلة الدعوم ودعم سعر البنزين للمواطن وتحريره على غيره، كاشفين عن ترحيب وزارة المالية بهذه الفكرة، وإعدادها على شكل اقتراح بقانون خلال فترة الإجازة البرلمانية.