أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بإيقاف مدير السجن المركزي و26 ضابطاً وعسكرياً عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة الإهمال والتقصير، في القضية المتعلقة بأحد السجناء الذي مارس عمليات نصب من داخل زنزاته في السجن.وعلمت «الراي» من مصادر أن الموقوفين إلى جانب مدير السجن من رتبة عقيد، كل من رئيس قسم الحراسات، و3 ضباط و22 عسكرياً من مختلف الرتب، كانوا يتناوبون على حراسة العنبر الموجود فيه المتهم.وأفادت المصادر أن الموقوفين يخضعون جميعاً للتحقيق لمعرفة أوجه التقصير وما إذا كان هناك إهمال في العمل أو تواطؤ مع السجين وتسهيل استخدامه للهاتف لإدارة عملياته الاحتيالية التي وقع ضحيتها الكثيرون.