تتجه وزارة الداخلية لتوسيع قاعدة بيانات البصمات لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتصل قدرتها إلى استيعاب 12 مليون بصمة.وأفادت مصادر مطلعة «الراي» أن الوزارة «خاطبت ديوان المحاسبة في شأن الموافقة على ممارسة لتوسعة قاعدة بيانات حفظ واسترجاع البصمات من 8.5 مليون بصمة، إلى 12 مليون بصمة عشرية للأدلة الجنائية، وذلك بقيمة تصل إلى 480 ألف دينار».وتُعد «البصمة العشرية» وسيلة رئيسية لدى إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، يعمل عليها قسم المضاهاة الفنية والحاسب الآلي، من خلال تسلم الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، وتحديد الآثار الصالحة لعملية المضاهاة، وإرسالها إلى قسم التصوير الجنائي، وإدخال الآثار في جهاز الحاسب الآلي والبحث عنها ضمن قائمة البصمات المحفوظة بقاعدة بياناته، ناهيك عن إدخال البصمات العشرية للمتهمين أو أي مشتبه فيه، وبحثها على الآثار المجهولة المحفوظة بقاعدة البيانات، إلى جانب إدخال البصمات العشرية للجثث المجهولة، والبحث عنها ضمن البصمات المحفوظة كذلك بقاعدة البيانات.