تكبّدت البورصة أمس، خسائر سوقية بلغت نحو 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في ظل عمليات البيع العشوائية التي شهدتها وتيرة التداول من قبل بعض المحافظ الاستثمارية، وبعض حسابات الأفراد.وتأتي هذه «الهزة» في ظل ما تشهده أسواق المال العالمية من قلق متصاعد خشية موجة الركود التي قد تعترض لها بعض الاقتصادات العالمية الكبرى، فضلاً عن بعض التوترات في المنطقة.وأقفلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة عند مستوى 34.2 مليار دينار، مقارنة بـ34.7 مليار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما جاءت أسهم «الصناعات» و«بيتك» و«ميزان» و«برقان» في مقدمة الأسهم الأكثر خسارة خلال جلسة أمس.وفي مفارقة لافتة وغريبة ونادرة جداً، خلت قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً من أي سهم، ما يعكس أثر الهزة التي تعرضت لها المؤشرات العامة للسوق، إذ أغلقت معظم الأسهم على انخفاض، فيما عدا شريحة من السلع ظلت متماسكة ومستقرة دون أن ترتفع حتى نهاية التعاملات، في الوقت الذي خسر فيه المؤشر العام نحو1.5 في المئة بما يعادل 92 نقطة.وعلى صعيد السوق الأول، تراجع المؤشر بـ1.72 في المئة بما يعادل 113.8 نقطة، ليقفل عند مستوى 6496.3 نقطة، في حين بلغت السيولة المتداولة على الأسهم المسجلة في الأسواق الثلاثة (الأول، والرئيسي، والمزادات) 28.7 مليون دينار.ورصدت «الراي» عمليات شراء منظمة قادتها بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على أسهم بنوك وشركات خدمية تراجعت بشكل لافت، إذ انتقلت طلبات الشراء من مستويات مرتفعة لتنتظر راغبي البيع على حدود سعرية أقل نسبياً.ويراهن مديرو الاستثمار لدى بعض المؤسسات الاستثمارية على أن السوق سيستعيد توازنه بوقود تلك الأسهم التي تشهد شراءً مكثفاً عند المستويات الحالية، فيما يراقب هؤلاء ما تشهده ملفات الترقية والتي سيدخل السوق الكويتي ثاني مؤشراتها (S&P) خلال الشهر المقبل، بخلاف الاستعدادات والإصلاحات التي تشهدها البورصة تمهيداً لصعود مؤشر (MSCI).ويرى البعض، أن الوتيرة الحالية من التداولات تمثل فرصة سانحة لاقتناء الأسهم التشغيلية وبناء مراكز إستراتيجية على تلك الأسهم التي تراجعت نسبياً تمهيداً لجولة جديدة من النشاط يتوقع أن تتضح معالمها عن قريب، إذ إن العديد من الأسهم تداولت قبل الهزة الأخيرة عند مستويات عالية، وباتت اليوم عند حدود مقبولة للشراء.وظهرت عمليات دفاع عند مستويات دعم فنية للأسهم التي استقطبت معظم السيولة المتداولة على مدار الأسابيع الماضية، ويأتي في مقدمها قطاع البنوك وبعض شركات الاتصالات والخدمات، إضافة إلى أسهم استثمارية مرتبطة بخطط هيكلة مالية.وباتت تلك السلع بمثابة الملاذ الآمن لأصحاب السيولة والنفس الطويل، لا سيما بعد ظهور مراكز وملكيات إستراتيجية برؤوس أموالها تعود لمؤسسات مالية خارجية وخليجية عريقة سبق أن استحوذت على حصص ليست للبيع على المدى القريب.